الرد على الموضوع

ساهر يراقب البيوت أيضا

تلجأ بعض المحال والأسر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل أركانها، لمتابعة ما يدور داخلها، حفاظا على ممتلكاتها أو ما يحدث من تجاوزات يتم السيطرة عليها في وقتها.
اختراق الخصوصية
بداية يقول خالد مونس متسوق في سوق تجارية في جدة: إن وضع كاميرات مراقبة داخل المحال التجارية، يجب أن تكون بشروط معينة، خصوصا في أماكن تواجد النساء، فليس مقبولا أن توجه كاميرات المراقبة نحو النساء المتسوقات؛ لأن ذلك سوف يخلق الكثير من المشكلات وانعدام الثقة، فيجب مراعاة ذلك، مضيفا أنه من الطبيعي وجود الكاميرات داخل تلك المحال وخارجها، لأسباب منها الخوف من التعرض للسرقات أو السطو.
ويشير عبد الرحمن الأحمري متسوق في مجمع تجاري للاتصالات وسط جدة، إلى أن الكثير من المحال والأسر تلجأ لوضع كاميرات المراقبة، من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم، وذلك من النواحي الأمنية، فإذا كانت المحال مضطرة لهذه الكاميرات، فيجب مراعاة المتسوقين وعدم توجيه كاميرات المراقبة عليهم حتى لا يشعر أنه مستهدف، ويمكن اللجوء إلى طرق أفضل من المراقبة الناس عن طريق الكاميرات، التي يمكن أن تخترق خصوصياتهم، ويسيء التصرف فيها.
تنظيم وأمان
ياسر عبده أحمد بائع في محل في سوق للاتصالات في جدة، أحد الباعة الذي يملك محلا داخل أحد المجمعات لبيع وصيانة أجهزة الهواتف والحاسوب يقول: في مثل هذه المجمعات التي يوجد داخلها الكثير من المحال الصغيرة، يتطلب الأمر وضع أجهزة مراقبة داخلها، حتى تسير الأمور بشكل فيه نوع من التنظيم والأمان، لا سيما بعد حدوث سرقات وتجاوزات داخل المجمع، ما دعت الضرورة إلى وضع كاميرات.
متابعة تحركات المتسوقين
وأضاف ياسر.. هناك محال داخل المجمع تعرضت لسرقات متعددة، حتى بعد تركيب كاميرات المراقبة، لكنها بطبيعة الحال قد خفت بكثير عن السابق.
ويذكر عيسى الحاج (حارس أمن في محل لبيع الملابس الرجالية والنسائية)، أنه يشعر بالاطمئنان بوجود كاميرات مراقبة داخل المحال الكبيرة التي تشهد زحاما، إذ أنها خففت العبء في متابعة المتسوقين، من ناحية السرقات أو المعاكسات، ووجود كاميرات المراقبة مطلب أمني للحد من تلك التجاوزات، مشيرا الى أن المحل الذي يحرسه قد تعرض للسرقة قبل توفر الكاميرات.
لست مضطرا للمراقبة
أما نشوان الجرادي (صاحب محل لبيع الإكسسوارات النسائية) فيرى أنه ليس مضطرا لوضع كاميرات مراقبة داخل محله، لأنه لا يحتاجها بسبب مساحة المحل المحدودة، ويقول نشوان: لم أتعرض لأي من المشكلات، وبالتالي فإنني لا أحتاج لمراقبة من يقصد المحل للشراء، لكن المحال الكبيرة تضطر إلى وضع كاميرات مراقبة للحد من السرقة التي تسبب لأصحابها خسائر مادية.
ويقول وليد إسلام (مسؤول مراقبة داخل أحد الأسواق الكبرى في جدة): وجود كاميرات المراقبة داخل المحال الكبيرة مهم، للحفاظ على ممتلكات أصحاب المحال، وعدم تعرضها للتعدي أو السطو، إذ أنني أتذكر قبل عام تقريبا تعرض مجمع اتصالات شمال جدة للسطو من قبل اللصوص، وكان المجمع يفتقد لوسائل السلامة منها كاميرات المراقبة، وأضاف كمراقبين نراعي في متابعتنا للحركة داخل السوق جوانب كثيرة منها خصوصية المتسوقين، وخصوصا النساء بحيث يتم الحذر في مراقبتهن، مشيرا إلى أنه تم رصد كثير من التجاوزات والسرقات لكنها قليلة.
الكاميرات تكشف المحترفين
وقال فهد محمد مسؤول داخل محل ذهب وجواهر: من الأمور الإلزامية في محال الذهب والجواهر، وجود كاميرات مراقبة داخلها، لما تشهده من زحام، وأنت لا تستطيع أن تراقب الزبائن وتبيع لهم، إذ يمكن أن يطول الوقت في اختيار المناسب والوزن، ما يجعل وجود كاميرات المراقبة مهم، ويضيف فهد محال الذهب تكون مستهدفة من قبل المحترفين من اللصوص، وهناك الكثير من الحالات التي تم اكتشافها، كانت أخيرا لسيدة كادت أن تنفذ مخططها، عن طريق استبدال ما لديها من قطعة خفيفة كانت تحملها داخل حقيبتها ، لولا وجود الكاميرا إذ لاحظنا أخذها لقطعة الوزن الثقيل في الوقت الذي كان البائع منشغلا عنها في تلبية طلبها، وهناك الكثير من الحالات التي كشفناها عن طريق الكاميرا، ويتم احتواؤها داخل المحل.
ويؤكد مسؤول في إحدى المؤسسات الرقمية لأنظمة السلامة والمراقبة في جدة، والمتخصص في تركيب أجهزة الحماية والمراقبة المهندس سفيان حبيب: زيادة الطلب على كاميرات المراقبة ورغبة الكثير من الشركات والمصانع والأفراد في تركيب اللجوء إليها، لمراقبة أداء الموظفين أو رصد التحركات، إذ تتعدد الأشكال والمزايا سواء من ناحية الدقة العالية ولطبيعة المحل ونظام عمله والمساحة التي يكون عليها المحل، إذ تزود هذه المحال بحسب الطلب، فيما تزود المحال التي تهتم بالمراقبة الليلية بكاميرات تعمل بصورة فائقة، في حين يرغب العديد من التجار بالكاميرات المتحركة التي يتم التحكم بتوجيهها ضمن نطاق المراقبة، أما النسبة للأفراد، وأقصد أصحاب المنازل الذي يريدون كاميرات صغيرة ومخفية ومتحركة، حيث يأتي البعض يطلب كاميرات بمواصفات غريبة تكون بعيدة عن الأنظار حتى يتمكنون من مراقبة منازلها أو ما يدور فيها من أحداث، وطبعا في بعض الأحيان تعتذر لعدم توفر ما يبحثون عنه.
ومن جهته أشار المستشار القضائي في وزارة العدل الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، إلى أن وضع كاميرات المراقبة داخل المحال التجارية والمنازل، انتشرت منذ 10 أعوام، وحسب اطلاعي على حالات كثيرة من الأسر، وكثير من الأمور الاجتماعية وجدت بعض الكاميرات داخل المنازل وفي الفنادق والشقق المفروشة وفي المحال، إذ جنحت بعض الأسر التي تسكن بيوتا كبيرة ومتوسطة في وضع كاميرات المراقبة في المداخل بسبب كثرة الأسر ذهابا ومجيئا وبسبب كثرة الخدم، ويضيف الشيخ اللحيدان أرى وجود الكاميرات خارج البيت وليس في داخله إذ أن جعلها داخل الغرف لا يجوز شرعا، وحتى إن كان صاحب المنزل في حال تردد فيما يخص وضع أجهزة مراقبة داخل بيته فيعتبر ذلك مرضا، وما أراه مناسبا بالنسبة للمنازل هو في حال السفر والإجازات الطويلة والذي يقضون فترة غياب طويلة، فلا بأس شريطة أن يتم إبعادها وقت العودة مباشرة، كذلك مع وضع كاميرات مراقبة على الأولاد خلال مرحلة عمرية معينة، ومتابعة مذاكرتهم عن قرب، إلى حين بلوغ سن الـ 15عاما.
وأوضح الدكتور محمد النجيمي، أن وضع الكاميرات داخل المحال التجارية وفي المنازل سلاح ذو حدين، فبالنسبة لوجودها داخل المنازل فهو أمر شخصي، ولكن يجب مراعاة الشروط فيها بحيث يجب ألا تكون الكاميرات داخل الأماكن التي يتواجد بها النساء؛ لأن ذلك سوف يخلق الكثير من المشكلات، أما بالنسبة للمحال التجارية بلا شك أنه يجب على المرأة أولا وأخيرا أن تكون حذرة أثناء نزولها من أجل التسوق، لأن باعتقادي وجود الكاميرات داخل المحال لها ضرورة منها الحد من السرقات والسطو على المحال واكتشافها قبل وقوعها، كما أنه يجب على التاجر أو المراقب أن يكون حذرا في الوقوع في التجسس على الآخرين والابتعاد عن الرقابة التقليدية، ويجب أن يتخذوا طرقا غير الكاميرات في مراقبة المتسوقين.
اختراق الحقوق
ويرى أستاذ الأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز، الخبير في مجمع الفقه الدولي، الدكتور حسن بن سفر، أن وضع كاميرات المراقبة من الناحية القانونية هي جائزة؛ لأنها تحمي صاحب المتجر من السطو والسرقات والاختلاسات، وفي الوقت نفسه من الناحية الشرعية ليست جائزة؛ لأن فيها اختراقا لحقوق الآخرين وفيه نوع من افتقاد الثقة، إذ يعتبر ذلك من ضروب التجسس وانتهاك الخصوصية.
وقال الدكتور سفر: لا بد أن توضع كاميرات المراقبة في أماكن الخروج وعند أقسام المحاسبة أو وضع أجراس بديلة عن الكاميرات، بحيث يتم اكتشاف السرقات عن طريقها.
وسائل السلامة
أما عضو لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية في جدة، العقيد والمستشار حسن أحمد شاووش، فيرى أن الدافع الأساسي لوضع كاميرات المراقبة هو طلب الأمن والمحافظة على الممتلكات، إذ أنه من سائل السلامة ومن الناحية الأمنية يشترط تركيب كاميرات المراقبة على أبواب المحال والمنازل والقصور وفي الأسواق، معتبرا أن وجودها مهما للحد من التجاوزات والسرقات، وتمنع دخول أحد اللصوص إلى المنزل للسرقة، والذي قد يلحق الأذى بهم.
ومن جهته، يشير استشاري الطب النفسي في جدة، الدكتور شريف عزام إلى أن أهم الدوافع التي من أجلها تلجأ بعض المحال والأسر لوضع كاميرات مراقبة، من أجل رصد أي تحركات مشبوهة داخل المحال، أو عند ظهور أي سلوك يثير الشك والريبة أو مظاهر مقلقة من قبل الأبناء أو الخدم داخل المنازل، وبالتالي يتم اللجوء الى اتخاذ عامل المراقبة، وأضاف الدكتور عزام، أن هناك خصوصيات لا يسمح لأي من أفراد الأسرة باختراقها بوضع كاميرات مراقبة، وهذه عملية لا أخلاقية، فإذا وقفنا على المراقبة داخل المنازل سواء كان الهدف منها مراقبة الخدم أو الأبناء أو الزوجات، فإن ذلك سيؤدي إلى مشكلات قد تحدث خلالها عوامل نفسية وانشقاقات وخلافات داخل البيت الأسري.

اخبار منيره بنت منطقه شنيف - وجود منيره في حفره - الوصول إلى جثة منيرة .. 288 ساعة وحفر نفقين إلى القاع

الوصول إلى جثة منيرة .. 288 ساعة وحفر نفقين إلى القاع

مشاعر متناقضة عاشتها أمس أسرة مفقودة بئر شنيف بعد العثور على جثتها. ارتياح بتوقف مد الشائعات وحزن عميق لرحيلها بعد أن تأكد نبأ وفاتها عقب 12 يوما من الترقب والانتظار المرير. كان صباح أمس يوما غير اعتيادي لدى فرق البحث عندما تسارعت وتيرة الحفريات العميقة التي تولتها فرق إنقاذ تتبع الدفاع المدني مع عدة جهات قبل أن تعثر على جثة المفقودة في عمق سحيق وسط الطين والوحل. وأبلغ الناطق الإعلامي المقدم خالد القحطاني أن عملية حفر الخندق التي بدأت صباح الأربعاء تم الانتهاء منها في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس.
وبعد توسعة البئر عثر المنقذون على جثة المفقودة وسط الوحل والطين وبدأت عملية انتشالها بحضور اللواء عادل زمزمي مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة والعميد محمد الشهري مدير الدفاع المدني في الطائف. وكشفت مصادر (عـكاظ) بأن الجثة عثر عليها داخل الوحل والطين في عمق 39 مترا وهو الموقع الذي تم من خلاله حفر الخندق. وقالت ذات المصادر إن الجهات المختصة استدعت والدها لمشاهدة الجثة فيما سيتم عرضها في وقت لاحق على الطبيب الشرعي. يشار إلى أن الفتاة هوت داخل البئر الارتوازية قبل 12 يوما أثناء تنزهها مع قريباتها جوار منزل زوجها في قرية مقر شنيف.
وتواصلت محاولات استخراجها إلى 12 يوما باستشارة ومشاركة من خبراء أرامكو وهيئة المساحة الجيولوجية وبمعاونة شركات حفر عالمية تدخلت بسبب صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية.

رصد أمني - اجتماعي - اقتصادي لمواجهة هروب الفتيات

«عندما كنت في سن الـ16، مكثت سبعة أعوام حبيسة غرفتي لما تعرضت له من ضرب وعنف ومهانة من والدي وإخوتي الكبار، حد حرماني من الدراسة، ولما لم أعد أحتمل المزيد من قسوتهم وظلمهم، قررت الهرب من منزل والدي، فاتجهت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، ومنها إلى دار الحماية التي مكثت فيها ثلاثة أسابيع وجدت خلالها معاملة سيئة من مسؤولات الدار، ما دفعني للهروب مرة أخرى والسكن مع سيدة مسنة تعيش وحيدة في رباط خيري».
هذه القصة بتفاصيلها المؤلمة التي ترويها فتاة من مكة المكرمة رمزت لاسمها بـ(ع. س)، لا تعكس حجم مشكلة هروب الفتيات، بل هناك عدد لا يستهان به من الفتيات الهاربات من جحيم العنف الأسري إلى «المجهول».
فوفقا لما ذكره عبد الله السهلي عضو هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة أن أعداد الهاربات من منازلهن ما بين 850 و3000 حالة سنويا، وفيما كانت دور الحماية وحقوق الإنسان تستقبل حالة واحدة في الشهر، أصبحت تستقبل عشرات الحالات، ما يعكس تزايد أعداد الفتيات الهاربات في الآونة الأخيرة.

وكشفت المعطيات أن قضايا هروب الفتيات أقل من 20 عاما، بلغت 19.5 في المائة، كما أن الدوافع من ناحية الرغبة في الهروب بالنسبة للفئة العمرية من 20 عاما فأقل بلغت 33.3 في المائة، و28.7 في المائة للظلم والقهر، 26.3 في المائة للجهل، و24.1 في المائة للتغلب على الفراغ والملل، والإكراه 23 في المائة، والانفعال 19،5 في المائة، وأن أكثر مدينة سجلت أعلى نسب الهروب والجريمة مكة المكرمة تليها الرياض ثم جدة، وعزت الدراسة ذلك إلى الكثافة السكانية في تلك المدن.
وبغض النظر عن الإحصائيات، يظل هروب الفتاة من منزل الأسرة بكل ما ينطوي عليه ذلك من أخطار وضياع، ظاهرة تدق ناقوس الخطر عاليا في المجتمع، وليطرح السؤال نفسه بقوة عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء تصاعد نسب الهاربات في أوساط مجتمع محافظ على القيم والتقاليد، والأسباب التي تدفع ببعض الفتيات لترك أسرهن، وما الدور الذي يمكن أن تضطلع به مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية في التصدي للظاهرة.
وهناك المزيد من القصص والروايات داخل أقسام الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم ودور الحماية الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، التي تشير في مجملها إلى أن العنف الأسري، وغياب لغة الحوار، والحرمان العاطفي، والتسلط الذكوري، والتفرقة في معاملة الأولاد عن البنات، قاسم مشترك في معظم حالات الهروب، إلى جانب عوامل أخرى تتمثل في التفكك الأسري والفقر.
حالة تحرش
وفي حالة أخرى، بدأت معاناة فتاة في مكة المكرمة عندما توفي والدها وقررت والدتها العيش مع أخيها الأكبر وزوجته، فوجدت السيطرة من خالها الذي ظل يضربها ويجبرها على خدمته وخدمة زوجته، حد التحرش من أحد أبنائه الكبار، ولما ضاقت بهم ذعرا، استعانت بصديقة أشارت عليها بالخروج من المدرسة والذهاب إلى دار الحماية بعيدا عن تسلط الخال وأبنائه وزوجته، أما والدتها فلم تستطع الكلام خوفا من طردها من المنزل.
جحيم الأزواج
وتروي (ب. ر) الهاربة من سجن زوجها المتسلط الذي أرغمت على الزواج منه، أنها عندما كانت في الـ18 من عمرها أعطتها إحدى صديقاتها رقم شاب للتعرف عليه، حتى وثقت بالخروج معه على أمل أن يتزوجها مستقبلا، فكان أن رجعت لأهلها بجنين في أحشائها، بعد تخلي الشاب عنها، ولكن والدها لم ينتظر حتى تقع «الكارثة» في بيته، بل ذهب إلى الشاب واتفق معه على مبلغ معين من المال للزواج من ابنته تفاديا للفضيحة في مجتمع لا يتهاون في قضايا العرض والشرف والسمعة، وتم الزواج لكنها ندمت عليه، ذلك أن المكوث في بيت أهلها كان أهون عليها من المكوث في بيت زوجها الذي أذاقها ألوان الشتم والسباب والضرب والاحتقار، فقررت الهرب من بيت زوجها إلى حقوق الإنسان لمساعدتها في إيجاد مأوى، فبعثوا بها إلى دار الحماية.
زيجات بالإكراه
هناء (20 عاما) فتاة في جدة تركت والدتها وأخواتها، لتهرب مع شاب تعرفت عليه عبر منتديات الإنترنت، وغابت عن المنزل ما يقارب الأسبوعين قبل أن يتم القبض عليها وتسوية الأمر من الناحية الشرعية.
وليلي (19 عاما) غادرت منزل أهلها هربا من قسوة والدها، فاستنجدت بأول شاب التقت به، ثم سلمت الفتاة نفسها للشرطة، بعدما أدركت فداحة الوضع الذي آلت إليه، إلا أن الشاب أبدى رغبته في الزواج منها أمام والدها، بعدما تم تأديبهما على الوجه الشرعي. وسناء فتاة تم تزويجها من رجل دون رضاها، فما كان منها إلا أن غافلت أهلها، وهربت من منزل أسرتها في مكة المكرمة إلى جدة متنكرة في زي الرجال وتعرفت على سائق أجرة، وكان لحسن حظها على خلق ودين، فأخذها إلى بيته بين زوجته وبناته، واتصل بأخيها لاستلامها.
هاربة في شاليه
واعترفت سعاد (25 عاما) أمام المحكمة في جدة أن أباها منفصل عن أمها، وبالتالي افتقدت حنانهما وفي فترة معينة تعرفت على فتيات أخريات، فذهبت للسهر معهن، وبعد أن علم أبوها بأمرها، أراد أن يصحح الأمر، ولكنه زاد الطين بلة فقد أخذها للعيش مع زوجته التي أخذت تعنفها، وكان أبوها يضربها حسب دعواها، بعد ذلك قررت الهرب من بيت أبيها، حتى قبض عليها في أحد الشاليهات، وحكم عليها بالسجن ستة أشهر وأودعت مؤسسة رعاية الفتيات.
متنكرة في زي شاب
وفي القنفذة، سجلت ملفات الأجهزة الأمنية قصة هروب فتاة في سن الـ33 من منزل زوجها، والإقامة مع أربعة رجال في جدة على أساس أنها شاب خليجي لشهرين دون أن ينكشف أمرها كونها كانت ترتدي الزى الرجالي، وكانت تقود السيارة وتؤدي الصلاة في المسجد وتخالط الرجال، قبل أن يتم كشفها وإيداعها السجن على ذمة قضية التغيب عن منزل زوجها وسرقة مبالغ منه وتشبهها بالرجال.
منحنى خطير
إلى ذلك، يصف الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد السميري مدير الحقوق الخاصة في إمارة منطقة تبوك وباحث في علم الجريمة هروب الفتيات بأنه يشكل منحنى خطيرا يستوجب التصدي له، مرجعا أسبابه إلى غياب الحوار داخل الأسرة، ما يجعل الفتاة في حالة قلق نفسي وتفكير مشتت يدفعها لاتخاذ قرار سلبي لضعف الوازع الديني والرقابة الذاتية وعدم الثقة في النفس، بسبب العنف الأسري وكثرة المشاكل بين الأب والأم، ما ينتج عنه جو أسري مضطرب يدفع الفتاة للبحث عن مكان آمن يجعلها ذات شخصية متمردة أو مكبوتة تعاني الحرمان العاطفي والمادي، مشيرا إلى أن المجتمع الخارجي المحيط بالأسرة قد يسهم في انحراف الفتاة إلى ممارسات غير أخلاقية، مثل التعرف على أصدقاء سوء من خلال الهاتف والنت والقنوات الفضائية.
ضغوط نفسية وعنف أسري
ويعزو وكيل كلية التربية للدراسات العليا في جامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور نايف بن محمد الحربي أسباب هروب الفتيات إلى الضغوط النفسية والعنف الأسري، ما يدفع الفتاة للبحث عن من يصرف عليها، وقد يكون العنف من خلال منع الأب الفتاة من الزواج بحكم وظيفة الفتاة والحصول على راتبها أو عدم تكافؤ النسب أو ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة وتعدد زوجات الأب، في ظل انخفاض اقتصادي تعاني منه الأسرة، وعدم وجود القدرة على التربية والتعامل مع الأبناء، فيدفع الفتاة نحو الهروب للبحث عن مكان تجد فيه الاهتمام، كما أن التفكك الأسري أو وفاة أحد الزوجين أو سجنهما، يترك الحبل على الغارب لتتمكن الفتاة من الخروج ساعات طوال ولا ترصد أحيانا، فتظهر سلوكيات على الفتاة منها الهرب والممارسة مع شخص آخر كي يرضخ الأب لرغباتها ويزوجها بمن تريد.
مجلس الشورى
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي أنه لم تعرض على المجلس أي دراسات أو أوراق عمل تخص موضوع هروب الفتيات، مرجعا أهم أسباب هروب الفتيات للتفكك الأسري والحرية المطلقة، كما اعتبر الإعلام المفتوح أحد أهم الأسباب التي ساعدت على اتساع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن دور الرعاية الموجودة حاليا غير مهيأة بشكل صحيح لاستقبال الفتيات الهاربات وتخليصهن من معاناتهن وتهيئتهن التهيئة السليمة للعودة والانخراط في المجتمع.
حقوق الإنسان
وعلى مستوى حقوق الإنسان، لا يعتقد المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة الدكتور محمد بن سالم العوفي أن هروب الفتيات يشكل ظاهرة في المنطقة بل حالات فردية، تعود أسبابها إلى التفكك الأسري وقسوة الأبوين أو أحدهما في التربية، والتحرش من قبل أحد المحارم، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، مشيرا إلى أن الجمعية عالجت خلال ثمانية أشهر منذ إنشائها أربع حالات هروب، تتمثل في اعتداء أب على ابنته بالضرب المتكرر، وعضل أب لابنته وعدم زواجها إضافة لتعرضها للتحرش، وسوء معاملة وعنف أسري وهجر وخلاف، فيما أكد مصدر مسؤول في الجمعية اهتمام الجمعية بقضايا العنف ضد النساء والأطفال ومتابعتها حتى إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية تشمل الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل للنظر في قضايا العنف ضد المرأة والطفل.
ويعزو عبدالله السهلي (عضو جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة) بروز الظاهرة في المجتمع إلى ما تتعرض له الفتاة من عنف أسري، والفارق الكبير بين أفكارها وأفكار أسرتها، وانعدام منهج الحوار، ما يدخل الفتيات في حالة صراع حاد، إضافة إلى بعض العقبات كإكمال نصف الدين والدراسة والفقر، ما يولد الإنفجار فالهروب، مشيرا إلى محاولة البعض إخفاء الظاهرة وعدم الجهر بها حتى تصل إلى مراكز الشرطة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا إفراط ولا تفريط
ولخصت كل من الأخصائية النفسية في جدة رفعة المطيري، والدكتورة نادية نصير رئيسة مكتب الأمل للاستشارات النفسية والاجتماعية، وعهود ربيع الرحيلي الباحثة في علم النفس والمحاضرة في جامعة طيبة، أسباب هروب الفتيات في ضعف الوازع الديني وسوء أنماط التنشئة الأسرية وجماعة الرفاق بالإضافة لوسائل الإعلام التي تزين للفتاة العالم الخارجي مقارنة بسوء محيطها الداخلي، والحاجة للشعور بالحب والأمن والتقدير متمثلة في إشباع حاجة الفتاة لتقبل الأسرة لكيانها واحترام آرائها ومتطلباتها الشخصية، وزيادة ثقتها بنفسها، وإشباع حاجتها للشعور بالانتماء وليس النبذ والإهمال، وزواج الفتيات الصغيرات بمن هم أكبر سنا.
وفيما تؤكد الرحيلي على أنه متى ما تم إشباع هذه الحاجات فلن تلجأ الفتاة لوسيلة أخرى لتعويض ما تعانيه من حرمان، ترى المطيري أن عدم دراسة هذه المشكلات وطرحها للنقاش، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فالأسرة دون حنان لا تصبح أسرة وإذا فقدت الفتاة هذا العنصر فإن الكارثة قادمة لا محالة، فالفتاة عندما تهرب تفكر فقط في مشكلتها ولا تفكر في ما سيحدث لها بعد الهرب وكيف ستعيش ولو فكرت في ذلك فلن تهرب على الإطلاق، فعند هروبها لا تعلم أنها ستكون فريسة سهلة للذئاب الذين يصطادون الهاربات، وقد تقع فريسة سهلة لإدمان المخدرات إلى جانب إقامة علاقات غير شرعية، وبالتالي يقبض عليها لتعيش حياتها في السجن، في حين تؤكد الدكتورة نصير أنه متى ما فقدت الفتاة عنصري الحنان والثقة، قد تتعرض لمشاكل تؤدي بها إلى الهرب من أسرتها، وللأسف أن كثيرا من حالات الهروب لا يبلغ عنها من قبل الأهل خوفا من الفضيحة.
غياب القدوة
وتتفق كل من الأخصائية الاجتماعية مرام مهدي خياط في جدة، والباحثة الاجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية شادية غزالي، والأخصائي الاجتماعي محمد حمير البلوي وطلال الناشري أخصائي ومدير الخدمة الاجتماعية في مستشفى الملك فهد على أن هناك أسبابا أخرى وراء هروب الفتيات أبرزها عدم وجود القدوة الحسنة داخل الأسرة.
ففيما يرى الناشري أن على الأم دورا كبيرا في ملاحظة سلوك بناتها والتعرف على صديقاتهن وعدم ترك الحبل على الغارب، ترى مرام خياط أن انعدام التواصل والحوار الإيجابي، والمشكلات المنزلية الناجمة من الزواج الثاني للأب أو الأم، والتفكك الأسري
أحكام قضائية
وحول الأحكام الصادرة ضد الفتاة الهاربة، قال مصدر قضائي في جدة إن الأحكام تختلف من حالة لأخرى، ولكن يتم التعامل مع الفتاة بسرية ومحاولة التوصل إلى حل مع الأسرة وتسوية الأمر بينهما لضمان عدم هروب الفتاة مرة أخرى خاصة أننا في مجتمع محافظ، مشيرا أن دخول الفتاة السجن قد يدمرها لأن مجتمعنا لا يقبل مثل هذه القضايا، أما في حالة وجود قضية أخرى وقعت فيها الفتاة بعد الهرب مثل فقدان عذريتها أو الحمل سفاحا أو تعاطي المخدرات، فالحكم هنا يختلف ويتم تحديد الحكم بعد اكتمال التحقيقات ثم تحول إلى القاضي المختص الذي يدرس القضية ويحكم فيها.
ليست ظاهرة
أرجع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، أسباب هروب الفتيات إلى الخلافات الأسرية والتحولات التي يشهدها المجتمع وتأثره بالغزو الإعلامي، إلا أن هذا الهروب لم يرق من وجهة نظره لمستوى الظاهرة، موضحا أن الأرقام المتعلقة بهروب الفتيات التي سجلت في العام الماضي لم تتجاوز عشر حالات، وهو رقم لا يمكن أن يذكر مقارنة بدولة يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة.
مشيرا إلى أن الوزارة أجرت دراسات لمعرفة أسباب هروب بعض الفتيات من دور الحماية، كان من نتائجها أن الحالات التي هربت يتميز سلوكها بسلوك التمرد وليست لديها القابلية على الانضباط، ولذلك لم تستطع التقيد بتعليمات الدار، فلجأت إلى الهروب، مبينا أن جميع من يلتحق بدور الحماية أو الدور الأخرى التابعة للشؤون الاجتماعية يخضعون لجلسات مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين، لحل مشاكلهم والوقوف على معاناتهم وتذليل الصعاب التي قد تواجههم.
هروب الشباب
رغم أن مشكلة هروب الأبناء من المنازل موجودة ولا يمكن إنكارها، إلا أن سالم الطويرقي مدير إدارة الإرشاد الطلابي في وزارة التربية والتعليم في جدة لا يعتقد أنها ظاهرة اجتماعية مقلقة تحتاج إلى بحث ودراسة، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن الاستهانة بها كمشكلة يعود أثرها على الفرد والمجتمع، مرجعا أسبابها إلى أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة والدلال والقسوة الزائدتين، ما يهيئ شخصية الطفل لانحرافات فكرية وسلوكية تتمثل في الخنوع والخضوع أو التمرد والخروج على النظام، وكلتا النتيجتين لهما آثارها السلبية، حيث يكون الطالب جاهزا لارتكاب مخالفات سلوكية لإثبات ذاته، فيكون عرضة لتأثيرات الآخرين الذين يجدونه لقمة سائغة يحركونه كيفما يشاؤون، وعندما لا يقدر على مواجهتهم ولا مخالفتهم ولا يرد لهم طلبا، يكون ملكا لأفكارهم ومسايرا لهم وأداة يحركونها كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا.

اخبار صحيفه عكاظ يوم السبت 4 / 12 / 1433 , اخبار جريده عكاظ يوم السبت 10/20 / 2012

عاجل: زين العابدين بن علي يغادر تونس ورئيس الوزراء يتولى السلطة

أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي توليه السلطة في البلاد التي تشهد اضطرابات دامية منذ شهر تقريبا، مؤكدا تعذر ممارسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لصلاحياته.
وفور تولي الغنوشي للرئاسة دعا الشعب التونسي للهدوء والتحلي بالروح الوطنية، فيما أفادت مصادر قريبة من الحكومة مساء اليوم أن زين العابدين بن علي غادر البلاد، دون أن تقدم معلومات مفصلة.
وفي أول ردة فعل أمريكي، دعا البيت الأبيض تونس لتنفيذ وعود ابن علي، ومنها احترام حقوق الإنسان، والإصلاح السياسي.