الرد على الموضوع

صور جواز في سجن الطرفية بالقصيم

الحالة الثانية خلال العام الحالي.. وأماكن خاصة للاحتفال والإقامة



بالصور.. سجن الطرفية بالقصيم يحتفل بزواج أحد موقوفيه




عبدالعزيز العصيمي- سبق- خاص: للمرة الثانية خلال عام، تم إقامة حفل زواج أحد الموقوفين بسجن الطرفية ببريدة، اليوم الجمعة.

واستعدت إدارة السجن للحفل بتخصيص مكانين منفصلين لاستقبال الرجال والنساء، مجهزين بكل ما يلزم لهذه المناسبة من مأكولات ومشروبات، بالإضافة إلى إقامة مأدبة غداء جمعت أقارب الزوجين، كما وفّرت مكاناً خاصاً لإقامة الزوجين.

ويعدّ هذا الزواج هو الثاني في سجن الطرفية بالقصيم لهذا العام، ويأتي هذا الاهتمام منسجماً مع توجيهات وزير الداخلية بتوفير كل ما يلزم للموقوفين من رعاية واهتمام نالت الموقوفين أثناء فترة إيقافهم، وحتى خروجهم.

واتسعت تلك الرعاية حتى شملت ذوي الموقوفين وأسرهم، فهي تنظر للموقوفين على أنهم أبناء الوطن أخطؤوا في حق وطنهم وإيقافهم ما هو إلا لإعادة إصلاحهم وتأهيلهم حتى يكونوا أفرادًا صالحين لوطنهم ومجتمعهم عند انتهاء فترة إيقافهم وخروجهم من السجن.

"سبق" حصلت على بعض الصور التي تظهر الترتيبات التي أقيمت لهذه المناسبة.

رد: اخبار سبق يوم السبت 28-12-1434 , اخبار سبق يوم السبت 2013/11/2 م

فريق محامي الهيئة: ما صدر تجاه الأعضاء تهم وليست حقائق



تحقيقات حادثة اليوم الوطني تثبت عدم صدم "السوناتا" فوق النفق




عبدلله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد لـ"سبق" أعضاء فريق المحامين عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية حادثة اليوم الوطني المحامي محمد العنزي والمحامي عبدالرحمن الجريس أن نتائج التحقيقات أثبتت أن رجال الحسبة تمت تبرئتهم من تهمة صدم سيارة السوناتا فوق النفق مشيرين إلى أنه تبيّن أن سقوط السيارة كان بسبب السرعة العالية وقطعها للإشارة واصطدامها بسيارة ليموزين.

وقال أعضاء فريق المحامين في بيان توضيحي "التهم التي وجهها التحقيق لموكلينا لا تعدو كونها تهماً وليست حقائق".

وفيما يلي نص البيان:
إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول نتائج التحقيق في قضية حادث السير في اليوم الوطني وتضمنت معلومات غير دقيقة أو موهمة رأينا توضيح ما يلي:

أولاً: نحمد الله الذي أظهر الحق في براءة موكلينا رجال الحسبة من تهمة صدم سيارة السوناتا فوق النفق وتبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أن سقوطها كان بسبب السرعة العالية لسائقها وقطعه للإشارة واصطدامه بسيارة ليموزين تسير بطريقة نظامية وأدى هذا الحادث لانحراف السيارة السوناتا ومن ثم سقوطها في النفق وأدى ذلك لوفاة السائق والراكب رحمهما الله تعالى، وهذا خلاف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وغيرها ممن بالغوا في كيل التهم ووضع أوصاف وألفاظ خارجة عن الموضوعية واتهموا موكلينا دون تثبت بالقتل العمد أو شبه العمد ملحقين الضرر بموكلينا وسمعتهم وسيرتهم الحسنة المشهود لها بالعمل الجاد في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن مكتسباته، وهذا يؤكد ما أشرنا له في بداية التحقيقات من ضرورة التحري قبل إلقاء التهم جزافًا خصوصاً من رجال الإعلام الذين يعرفون شرف المهنة ويعرفون الآثار السلبية لتوجيه الرأي العام نحو فكرة خاطئة معينة لا تتفق مع عقيدة وتربية الشعب الكريم الذي يتعبّد الله تبارك وتعالى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الهدي النبوي الكريم فكان الواجب التثبت ووضع الأمور في موضعها الصحيح بحياد وتثبت.

ثانياً: نود التأكيد بأن التهم التي وجهها التحقيق لموكلينا لا تعدو كونها تهماً وليست حقائق، وهي تهم فرعية رأت جهة التحقيق أن تصفها بأوصاف لا نسلم بها ونرى أنها لا تغني عن الحق شيئاً حيث سيظهر الحق بإذن الله متمسكين ببراءة موكلينا منها استنادًا إلى الأنظمة والتعاميم المتصلة بالواقعة وكذلك استنادًا إلى أدلة البراءة القوية والتي سوف تقدم جميعها أمام القضاء بعون الله وأما تهمة التزوير فهي تهمة تحمل التهويل، وهي وصف لا يتفق مع الواقع حيث نسبت التهمة لموكلينا بحجة أن منهم من ذكر وقائع غير صحيحة أو مضللة في المحضر متعلقة بالمطاردة وهي تهمة إلحاقية لا تثبت إلا بثبوت التهمة الأساسية، وموكلونا مصرون على صحة أقوالهم في المحضر ويؤكدون بأن ما استنتجه التحقيق مخالف للحقيقة والواقع ولدينا بإذن الله ما يثبت بطلان الاتهام، ومع الأسف الشديد وقعت سوابق مشابهة أدت لحبس أشخاص بريئين مددًا طويلة بسبب الخلل في التحقيق والاتهام، ثم بعد جهد شديد وتكبد للأضرار ثبتت البراءة وتم تكليف الدولة أعباء التعويض الذي لا يتجاوز في أحسن حالته التعويض المادي اليسير والذي لا يمكن أن يعوض المتهم وأسرته وسمعته.

ثالثاً: نود التأكيد بأن ما تم نشره من نتائج التحقيق لا يتعدى مرحلة توجيه الاتهام فقط، ومن المسلم به أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وعليه فإن ثبوت صحة الاتهام لا يمكن تقريره إلا بعد النظر والحكم القضائي والذي يتولى النظر في القضية ودراستها وفحص أدلة الاتهام ومدى صحتها وهل هي موصلة لتوجيه الاتهام أم مطعون فيها إضافة لفحص أدلة البراءة بعيدًا عن المؤثرات والضغوطات بأنواعها.

وأخيرًا أننا نستغرب مخالفة نظام الإجراءات الجزائية ونظام المطبوعات والنشر وتسريب نتائج التحقيق إلى الإعلام مما يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة حيث يجب عدم الإعلان وفتح المجال إعلاميًا للخوض في إثبات التهم ضد أي شخص قبل ثبوتها قضائياً بالأدلة القاطعة وليس الأدلة الظنية أو التأويلية، كما نستغرب تعمد بعض الصحف نشر أقاويل غير صحيحة ومحاولة إلصاق التهم بأعضاء الهيئة بطريقة ممنهجة مع الأسف الشديد.

ونؤكد بأن أعضاء الهيئة المتهمين يحتفظون بحقهم في أي إجراء تعسفي أتخذ نحوهم أو كيل التهم لهم دون وجه حق ومخالفاً للنظام أو الإساءة لهم في سمعتهم ومحاولة تخوينهم أو الانتقاص منهم سواء كان حسياً أو معنوياً ومحاسبة المتسبب في ذلك كائناً من كان ولأن القضية طفت على السطح رأينا أن نوضح جزءاً مما ينبغي توضيحه ذبًا عن أعراض موكلينا من رجال الحسبة ورغبة في براءة ذمة مجتمعنا الكريم الذي لا يحب أن يضع في ذمته شيئاً قبل التثبت وخوفاً من إدراك أثر الشائعات المغرضة لمن يبثّها دون وعي والله الموفق والمستعان.

اخبار حميدان التركي

الادعاء يطرح فكرة وضعه رهن الرقابة المنزلية بـ"كولورادو"



البت في نقل "حميدان" بعد 60 يومًا.. والسفارة تتعهد بتنفيذ العقوبة




خالد علي- سبق- جدة: أجّل قاضي محكمة مقاطعة "أراباهو" في ولاية "كولورادو" الأمريكية النطق بالحكم في مسألة نقل السجين السعودي حميدان التركي للمملكة لقضاء فترة محكوميته، لمدة 60 يوماً بعد أن طلب منه الادعاء العام مهلة لترتيب أوراقه ومستنداته وتقديمها للقاضي.

ووافق قاضي المحكمة على التأجيل على أن يقوم الادعاء العام بتقديم كافة المستندات للمحكمة في مدة أقصاها 20 يوماً، وسيقوم القاضي بدراستها ومن ثم سيقرر عقد جلسة أخرى خلال نهاية شهر نوفمبر الجاري أو الاكتفاء بجلسة النطق المقررة بعد 60 يوماً.

وعلمت "سبق" أن السفارة السعودية في واشنطن قدمت خطابًا رسميًا للمحكمة يتضمن تأكيداً أنه في حال الموافقة على نقل السجين "حميدان" إلى السعودية سيتم تطبيق شروط العقوبة عليه.

وقدّم أحد مندوبي السفارة الخطاب الرسمي لقاضي المحكمة وأبلغه بمضونه شفهياً ووافق القاضي على الاحتفاظ بالخطاب لدراسة محتواه وضمه لملف القضية.

وكانت جلسة اليوم عبارة عن نبذة ومستندات يقدمها كل طرف- الادعاء العام والدفاع- ومنح القاضي كل فريق 45 دقيقة لتقديم أدلته وأوراقه، ولم يطلب القاضي في جلسة اليوم أي من الشهود واكتفى بأقوال فريقي الدفاع والادعاء.

وحاول فريق الادعاء أن يضغط على القاضي بعدم الموافقة على نقل التركي إلى السعودية بحجة أنه من الأفضل للتركي أن يدخل في برنامج تأهيلي في سجون "كولورادو"، حيث إنها أكثر فائدة للسجين لطول مدتها التي تصل إلى عشر سنوات، على عكس البرامج التأهيلية في السعودية التي تكون مدتها قصيرة.

كما طرح الادعاء العام فكرة نقل "حميدان" من السجن إلى منزل في ولاية "كولورادو" ووضعه تحت الرقابة بدلاً من نقله إلى السعودية.

من جانبه، أبلغ فريق الدفاع أن الهدف من البرنامج التأهيلي هو أن يستفيد السجين وفي حالة موكله ستكون الفائدة الأكبر بوجوده في السعودية بسبب الثقافة الدينية التي تختلف بين البلدين إضافة إلى حالته الصحية والاجتماعية.

من جهته ذكر الدكتور "أحمد" شقيق "حميدان" في تغريدة، أن نقل شقيقه إلى سجنه اليوم سيكون في طائرة خاصة تكلف 20 ألف دولار (75 ألف ريال).

اخبار سبق يوم السبت 28-12-1434 , اخبار سبق يوم السبت 2013/11/2 م

اللواء الغامدي يؤكد لـ"سبق": ستكون مكثفة ومستمرة ودون تهاون



الأمن العام: حملات في المدن والقرى والهجر لـ"ضَبط" مخالفي الإقامة



تعبيرية



عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد لـ"سبق" مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، جاهزية قطاعات الأمن العام لتنفيذ حملاتها الأمنية مع انتهاء مهلة التصحيح، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الجاري؛ إذ أعدت خططاً أمنية منظمة بتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة مدير الأمن العام.

وقال الغامدي في اتصال هاتفي مع "سبق": "الحملات التي ستنفذها قطاعات الأمن العام بالمناطق لضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة ستكون منظمة، وبخطط أمنية معدة مسبقاً، وفق أولويات لبعض المواقع، بتوجيه من مديري الشُّرَط، وبناء على ما يتم رصده ومشاهدته للمواقع التي تحتاج للحملات. وستُنفذ الحملات وفقاً للأولويات، وستشمل جميع المناطق".

وعما يتردد من توقعات بهدوء الحملات بعد أيام من انطلاقتها قال الغامدي: "الحملات مستمرة، والعمل قائم، وهي مهمة كُلّف بها الأمن العام، والأمن العام بجميع قطاعاته جاهز لتنفيذ هذه المهمة التي كُلّف بها من وزير الداخلية، ونحن على استعداد كامل، والحملات ستكون مستمرة".

وأضاف "مدير الأمن العام يتابع بشكل مباشر العمل، ويوجه مديري شُرَط المناطق، والقطاعات على أُهبة الاستعداد -ولله الحمد- والحملات ستشمل المدن والمحافظات والقرى والهجر، بطريقة تكاملية منظمة، لا تخل ببقية الإجراءات والأعمال؛ إذ ستُنفذ باحترافية كاملة".

وعن دور كل قطاع بيّن اللواء الغامدي أن مهمة الضبط سيتولاها رجال الأمن العام، ومهمة التوقيف بالسجون، واتخاذ الإجراءات مع المخالفين من اختصاص رجال الجوازات.

وأوضح الغامدي أنه في كل منطقة ستكون هناك لجنة قائمة برئاسة مدير الشرطة وعضوية مدير السجون ومدير جوازات المنطقة؛ وذلك لتنسيق العمل والتكامل فيما بينهم، وتذليل الصعوبات كافة التي تطرأ.

وفيما يخص ازدواجية الحملات بين الأمن العام ووزارة العمل قال الغامدي: "الحملات الأمنية مستقلة، وما يتعلق بحملات وزارة العمل فلها إجراء آخر، والزملاء في وزارة العمل ينفذون ما يخصهم في المنشآت والمصانع، وإذا احتاجوا للمساندة الأمنية فنحن على أُهبة الاستعداد لمساندتهم، أما عمل القطاعات الأمنية فسيتركز على المواقع التي تحدد من شُرط المناطق، وتشمل المدن والمحافظات والقرى والهجر".

وشدّد اللواء الغامدي على أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مديري الشُّرط ومديري مكاتب العمل بالمناطق لإنجاح الحملات وضبط المخالفات.

وأكد في نهاية حديثه أنه سيكون هناك إحصاء مستمر للحملات الأمنية وما ينتج منها من ضبط للمخالفات، وسيُعلن في وقته المناسب".

يُشار إلى أن وزارتَيْ الداخلية والعمل أكدتا أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغِّلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.