الرد على الموضوع

الدكتور عبدالله المسند

طالب عبر"تويتر" بعدم الاستعجال في وداع العام الجاري



"المسند": الاثنين المكمل لذي الحجة وعاشوراء 14 نوفمبر




مهنا التميمي- سبق- القصيم: نبه الدكتور عبدالله المسند عبر "تغريدة" له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدم الاستعجال في وداع 1434هـ، مؤكداً بأنه بقي فيه يوم غد الاثنين، وهو المكمل للثلاثين.

وأوضح "المسند" بأن القمر سيغرب مع الشمس، وستخلو السماء من هلال، وعاشوراء الخميس 14 نوفمبر.

وبسؤال أحد المتابعين له: لماذا يوم غد هو الأول من محرم، مع أن القمر غرب في مكة المكرمة، وهي معيار تقويم أم القرى قبل غروب الشمس بدقيقة؟ كان الجواب من "المسند": "بالدقة " الشمس قبله بثوان، ووفقاً لمعيار أم القرى غداً 1، والصحيح 30.

جامعة الباحة

المتحدث باسمها فند اتهاماته وكشف عن تعهدات عليه من جهات عليا



جامعة الباحة: "الغامدي" تجاوز الحدود وسنحاسبه ونوقف كل متطاول




عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: توّعدت جامعة الباحة بمحاسبة عضو هيئة التدريس الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الباحة، الدكتور جمعان عبدالكريم الغامدي، على تصريحاته الإعلامية وهجومه على جامعة الباحة، واتهامه الإدارة بالفساد والفشل والواسطة وضعف الأداء الإداري. وقالت الجامعة إنه تجاوز الحدود، وسنحاسبه، ونوقف كل متطاول ومفتر.

وقال المتحدث الرسمي بالجامعة سعيد بن أحمد الغامدي تعقيباً على تصريحات "الغامدي" التي نشرتها "سبق"، إنه ونظراً لاندفاع المذكور وتجاوزه، فالجامعة تضطر لكشف حقائقه، ومن ضمنها أنه معروف بمخالفات سابقة له بكلية المعلمين، قبل انضمام هذه الكلية للجامعة.

وأضاف: وكان يطالب بأمور مخالفة للنظام، ولم تتحقق له فأخذ يكيل الاتهامات، ويواصل الكتابات، في بعض الصحف والساحات، ظناً منه أن ذلك يحقق له مكاسب شخصية، ضد بعض المسؤولين، بل ذهب إلى تأليب أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية، وإثارة البلبلة ليغطي على مخالفاته وتقصيره في العمل".

وتابع: "تلقت الجامعة مخاطبات من جهة عليا في الدولة بما لوحظ عليه من مخالفات، وكان التوجيه ينص على لفت نظره وإفهامه بأن ما حصل منه فيه إخلال بالتزامه بعمله، وعليه التعهد بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، وإلا سيكون عرضة للجزاء الرادع".

وفند متحدث الجامعة اتهامات "الغامدي" في تعقيب على ما نشرته "سبق"، وذكر بأنه بالإشارة إلى قيام "سبق" بنشر تغريدات لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحت عنوان "عضو هيئة تدريس يشن هجوماً عنيفاً على جامعة الباحة، ويتهمها بالفساد"، فإن الجامعة تود قبل أن تكشف دوافع المذكور أن تبين وترد على هذه الاتهامات التي ذكرها، وفق ما يلي:

ما ذكره عن ميزانية البحث العلمي: الميزانية المعتمدة للأبحاث العلمية، فيتم اعتماد وجهات الصرف منها وفق البنود المخصصة، وقد تم – ولله الحمد – إنجاز 51 بحثاً علمياً خلال العام الماضي، ومعظم هذه الأبحاث موجهة لتحقيق التنمية بمنطقة الباحة، ودراسة المشاكل البيئية والصحية في المنطقة.

وعما أثاره من أنه تم تخصيص مبالغ للتعاقد مع عضوي هيئة تدريس، قال المتحدث إنه من المعلوم أن جميع الجامعات تستعين بالخبرات ليست المحلية فحسب بل من الخارج، حيث أبرمت الجامعة اتفاقية مع إحدى الجامعات السعودية المرموقة لتزويدها بعضوي هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والبحثية، حيث تم تكليف أحدهما وهو أستاذ معروف في مجال الطب بعمادة كلية الطب، والآخر وهو أستاذ متخصص وله إنجازات علميـة بعمادة كلية العلوم المالية والإدارية، حيث إن هاتين الكليتين من الكليات التي أُنشئت حديثاً.

وبشأن التعاقد من الخارج، أشار المتحدث إلى أن إجراءات وآلية التعاقد تعتمد أساساً على التعاقد من الخارج في حال الضرورة، عند عدم توفر عضو هيئة تدريس سعودي مؤهل، وتمر مراحل التعاقد عبر الأقسام الأكاديمية بقرار من القسم وعميد الكلية ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وعن تعيين المعيدين، قال: تقوم الجامعة كل عام بالإعلان مرتين عن حاجتها لوظائف المعيدين في الصحف المحلية، ويتم استقبال جميع الطلبات ويتم عرضها على الأقسام الأكاديمية ولجان المقابلات الشخصية في كليات الجامعة ثم مجالس الكليات ثم ترفع إلى لجنة المعيدين للتقييم والتأكد من إجراءات وأحقية المرشحين، وبعد ذلك ترفع جميع الترشيحات إلى مجلس الجامعة، ولم يتم استثناء أي حالة.

وحول ما أثاره عن المبالغة في أسعار المشتريات ذكر: الجامعة تطبق نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الذي تطبقه جميع الجهات والهيئات الحكومية، ويقوم عليها لجان ويشرف عليها مسؤولون معروفون بنزاهتهم وحرصهم على المال العام، ويتم مراجعة الصرف داخلياً من المراقب المالي ولم يرد للجامعة أي ملاحظات من الجهات الرقابية بالدولة في هذا الشأن.

وبخصوص ما ذكره عن قيام مدير الجامعة بطرد عضو هيئة تدريس قال: هذا اتهام باطل وعار عن الصحة، وإن كان حسب ما يقوله صحيحاً فأين عضو هيئة التدريس الذي أشار اليه – والذي لم يسمه، حتى يمكن أن يأخذ حقه إن كان له حق.

وأوضح المتحدث: لعل من المناسب هنا أن نشير إلى أمور لم تشأ الجامعة الحديث عنها سابقاً حول المذكور على اعتبار أنه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأحد أبنائها وما يعيبه يعيبها إلا أن اندفاعه وتجاوزه كافة الحدود ألجأنا إلى أن نورد الحقائق التالية:

المذكور معروف بمخالفات سابقة له بكلية المعلمين قبل انضمام هذه الكلية للجامعة، وكان يطالب بأمور مخالفة للنظام، ولم تتحقق له فأخذ يكيل الاتهامات ويواصل الكتابات في بعض الصحف والساحات ظناً منه أن ذلك يحقق له مكاسب شخصية ضد بعض المسؤولين، بل ذهب إلى تأليب أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية وإثارة البلبلة ليغطي على مخالفاته وتقصيره في العمل.

ولفت إلى أنه كان يطمح في رئاسة النادي الأدبي بالباحة، فلما لم يتحقق له ذلك تطاول باتهامات على إمارة المنطقة في تلك الفترة، وعلى وزارة الثقافة والإعلام، بما كان يكتبه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن الجامعة تلقت مخاطبات من جهة عليا في الدولة بما لوحظ عليه من مخالفات، وكان التوجيه ينص على: لفت نظره وإفهامه بأن ما حصل منه فيه إخلال بالتزامه بعمله، وعليه التعهد بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، وإلا سيكون عرضة للجزاء الرادع.

وواصل: لاحظت الجامعة من بعض أعضاء هيئة التدريس في تخصص اللغة العربية – وهو منهم – يتسابقون لحضور المؤتمرات الخارجية والعزوف عن حضور أي مؤتمر داخل المملكة، وعلى اعتبار أن المملكة وجامعاتها لها السبق والتميز في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية، فقد أصدرت الجامعة توجيهاً بعدم حضور أي مؤتمر خارجي ما لم يحضر عضو هيئة التدريس مؤتمراً داخلياً مرة واحدة في العام على الأقل، ويبدو أن هذا النظام لم يتوافق مع توجهاته.

وأردف: قام مجلس الجامعة بوضع ضوابط لحضور أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمؤتمرات خارجية تقوم على أساس: مستوى هذا المؤتمر، ومدى توافقه مع تخصص عضو هيئة التدريس وغير ذلك من الضوابط التي رأى أنها تضييقاً عليه.

وأكمل: تقدم المذكور بطلب صرف بدل الحاسب الآلي له، ورفض طلبه على اعتبار أن تخصصه لغة عربية، وليس لديه مؤهلات وشهادات علمية في الحاسب الآلي يســـــــتحق بموجبها هذا البدل فقام برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد الجامعة، فردت دعواه لبطلانها.

وختم المتحدث بقوله: الجامعة إذ يؤسفها هذه السلوكيات التي بدرت منه بأنها ستقوم بمحاسبته على جميع ما بدر منه، وكما يعلم الجميع فإن في الدولة نظاماً يكفل الحق لصاحب الحق، ويوقف كل متطاول ومفتر عند حده.

فعاليات اليوم التوعوي للأطفال الخدج

الإحصاءات تشير إلى 60 ألف ولادة مبكرة في المملكة.. سنوياً



"السعودية" تشارك في اليوم العالمي للأطفال "الخدج" 17 نوفمبر




سبق- الرياض: تعتزم الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة المشاركة في فعاليات اليوم التوعوي للأطفال الخدج، والذي يقام كل عام بتاريخ 17 نوفمبر.

وقال رئيس الجمعية الدكتور صالح العليان: إن الجمعية تعتزم المشاركة بفعاليات توعوية بهذه المناسبة، حيث يولد نحو 15 مليون طفل خديج كل عام، وهؤلاء يمثلون نسبة 8-12% من مجموع المواليد في العالم، بينما يموت أكثر من مليون منهم سنوياً بسبب الولادة المبكرة، ومن يكتب لهم الحياة قد يعيشون بإعاقة دائمة.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في المملكة يولد ما لا يقل عن 60 ألف طفل خديج سنوياً، ويحتاج نحو نصف هذا العدد بعد الولادة، إلى عناية تختلف في مستواها من فائقة إلى متوسطة، فيما يهدف تخصيص هذا اليوم إلى توعية الناس بتأثير الولادة المبكرة على الأطفال، خاصة ما يحصل لهم من إعاقات ذهنية وعضوية أخرى قد تجعلهم عالة على والديهم وعلى المجتمع بشكل عام؛ بسبب التكلفة المادية والتي تصل إلى مليارات الدولارات.

وتُعد فكرة إقامة هذا اليوم التوعوي حديثة جداً، إذ بدأت في عام 2008م من قبل المنظمة الأوربية للعناية بالأطفال، والتي أقامت أول اجتماع لها في روما بإيطاليا، ثم تلتها العديد من الدول، فيما بلغ عدد الدول المشاركة في العام الماضي أكثر من 50 دولة.

ويحتل الأطفال الخدج نسبة متنامية بين مجموع المواليد في العالم، وعلى الرغم من التقدم العلمي في مجال طب الأطفال حديثي الولادة وطب النساء والولادة، فإن هذه النسبة لم تتغير منذ عقود مضت، وهذا يجعل العالم أمام مشكلة قد يكون حلها ليس سهلاً.

لذا لابد من تكاتف الجهود على جميع المستويات؛ للتقليل من نسبة الوفيات بينهم، والتقليل من نسب الإعاقات الذهنية والإصابة بأمراض الرئة المزمنة واعتلال الشبكية، الذي قد يؤدي إلى العمى وأمراض أخرى، قد تظهر عليهم عند البلوغ مثل السكري وأمراض القلب.

اخبار سبق يوم الاثنين 30-12-1434 , اخبار سبق يوم الاثنين 2013/11/4 م

الحقباني: المهلة كانت كافية وليس لنا علاقة برفع الأسعار.. والمدارس والمشاغل لن تسلم

التركي: شهر تظلم لكل مخالِف مقبوض عليه.. وسنراعي مواليد السعودية والسوريين




11

عيسى الحربي- تصوير: فايز الزيادي- الرياض: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن ضَبط مخالفي الإقامة والعمل سيتم على مرحلتين، الأولى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتخلفين عن الحملة والمتسللين، والثانية ضبط من يقومون بتشغيل المخالفين ويتسترون عليهم، وكذلك المستفيدون الذين لم يبلِّغوا عنهم. كاشفاً أن العمالة السورية المخالفة ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، مع مراعاة الأوضاع في بلدانهم، وسوف يُعطون المهلة. وأوضح أنه فيما يخص مواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية. مبيناً أن كل من يُقبض عليه سيكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم استحداثها لهذا الشأن.

وكشف التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل، الذي يأتي تزامناً مع انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، أن كل من يقبض عليه يكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم وضعها لهذا الشأن.

وقال: سنعمل على القضاء على المتسولات من المخالفات، والشؤون الإسلامية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عنهن، والجهات الأمنية أوكل لها منع المخالفات، وهناك دائرة في الأمن العام تم استحداثها للضبط الميداني، ولن نحمل البعثات الدبلوماسية دفع تكاليف السفر، وسيتحملها المخالِف نفسه.

وبالنسبة لمواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية.

وأضاف اللواء التركي: هناك دور إيواء تم تخصيصها لحبس المخالفين، وهي تتماشى في واقعها مع احترام حقوق الإنسان، وفي حملة القضاء على ظاهرة المخالفين الكل مسؤول معنا في وزارة الداخلية من المواطنين وأصحاب العمل، وعقوبة المخالفين سجن لا يزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بهما معاً.

ومن جهته قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني: أمضينا سبعة أشهر في تشكيل اللجان والفرق، ومنطقة الرياض الأعلى في العمليات التصحيحية، تليها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

ونفى الحقباني مجدداً ما تم تداوله حول قيام الوزارة بتفتيش المنازل، وأضاف: المكرمة الملكية في إعطاء مهلة تصحيحية كانت كافية لتطبيق القرار، ومن يرفع الأسعار بعد الحملة هم الأشخاص أنفسهم، وليس من اختصاص وزارة العمل متابعة الأسعار، وتم تجديد ثلاثة ملايين و٨٠٠ ألف رخصة عمل، ومليونين وأربعمائة وخمسين ألف نقل خدمة.

وتابع الحقباني يقول: حتى المدارس الأهلية والمشاغل لن تسلم من حملات التفتيش، ولا يوجد مقاول لمشروع حكومي يشتكي من عدم منحه تأشيرات كافية.

وبدوره قال عبدالله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش: هناك فرق مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية، واتفقنا على الآليات المناسبة لضبط المخالفين؛ إذ يقوم مفتش "العمل" بتحرير المخالفة داخل المنشأة، والمتسلل يتم ضبطه وإحالته للجهات المختصة، ويقوم مفتش العمل بمنح مخالفة ثلاثية للعامل الذي يحمل إقامة بطريقة نظامية وكذلك المشغل وصاحب العمل في حالة عمله بعيداً عن كفيله.

أما مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي فقال: الفرق الميدانية للجهات الأمنية لديها خطط تم إعدادها بطريقة جيدة، ولن يتم القبض على المخالفين بطريقة همجية، وهناك رصد سري وحملات مبنية على معلومات وخطط، وتم التفاهم مع الزملاء في الميدان وكذلك جميع شُرط المناطق، وأفرع الأمن العام جاهزة لعمليات القبض ونقل المخالفين لدور الإيواء.