الرد على الموضوع

سعودية في ملتقى الاوقاف

​قالت في مداخلة: جئت من المنطقة الشرقية وتأكدت من عدم تدخل الدولة



سعودية تفاجئ حضور ملتقى "الأوقاف" بتخصيصها وقفاً بـ 450 مليوناً




سبق- الرياض : أعلنت مواطنة سعودية عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، واختتم أعماله اليوم برعاية "سبق" إعلامياً.

وقالت السيدة خلال مداخلة لها في الملتقى: إنها حضرت من المنطقة الشرقية للإجابة على بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية، وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير.

وكان الملتقى قد عقد اليوم ثلاث جلسات في يومه الأخير، الأولى كانت تحت عنوان (مصارف الأوقاف) وترأسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وخلال الجلسة عرض الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات -باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري- على الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي.

وتابع السدحان أن أبرز مهام المركز تكون من خلال رصد مسحي وعلمي إحصائي لاحتياجات المجتمع من مختلف الجوانب: الشرعية، والاجتماعية، والتربوية، والصحية، والبيئية، والزراعية وغيرها، وطرح أوجه جديدة من المصارف الوقفية التي يحتاجها المجتمع على المدى البعيد والمتوسط والقصير، والتسويق لها وفق قواعد التسويق في العلمية التجارية، واستقطاب أوقافا جديدة لساحة الخير في المجتمع من خلال حملات إعلامية متتابعة ومتطورة إعلاميا، وذات لغة عصرية.

وترأس الدكتور سلميان بن عبد الله أبالخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجلسة الثانية لليوم الثاني، والتي كانت تحت عنوان (قياس الأداء في المؤسسات الوقفية).

وخلال الجلسة شخص الدكتور عصام بن أحمد الرحبي في ورقته واقع المؤسسات والأعمال الوقفية التي لا تزال تعاني كثيرا من تحويل خططها الإستراتيجية وآمالها وطموحاتها إلى واقع عملي ملموس يمكن قياسه والتحكم به ومن ثم تطويره، وأن السبب في ذلك يرجع إلى إهمال التخطيط التشغيلي أو عدم إعطاءه الاهتمام المستحق أو تطبيق منهجية تخطيط تشغيلي تحتاج إلى جهود مضنية لقبول العمل بها، فضلا عن عدم سهولة تعلمها وتدريب الموارد البشرية عليها، لتصبح غاية في ذاتها مع أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الأداء الاستراتيجي المنشود للمنظمة.

من جهته أوضح الدكتور سامي بن تيسير سلمان العضو المنتدب للمعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، أن التحديات في الأوقاف تكمن في التضخم في أسعار العقار، وارتفاع تكلفة البناء وقلة العروض في بناء الوحدات العقارية الاستثمارية. وقال سلمان في ورقته إن الفرص الواعدة في التخطيط الاستراتيجي تكمن في بناء الأسواق عند المجمعات الصغيرة، واستثمار المواقع التجارية في الضواحي وكذلك تأسيس شركات أوراق مالية أو صناديق وقفية يمكن أن تساهم في زيادة مداخيل الأوقاف.

كما أكد الدكتور فؤاد بن عبد الله العمر رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي بالبحرين في ورقته، على وجوب تعزيز الرقابة على الأداء في المؤسسات الوقفية، والتي تطورت أساليبها مرورا بسلطان السلطة القضائية عليها وانتهاء باستخدام أسلوب المؤسسة الوقفية.

وترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة الجلسة الأخيرة التي كانت تحت عنوان (مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها).
كما قدم أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعتبر من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.

وأوضح الخطيب في ورقته التي قدمها في ختام ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، أن الصناديق الوقفية أثبتت جدواها وربحيتها مقارنة بالأوقاف العقارية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بإنشاء صناديق الوقف في الكويت وقطر، وهي تجارب ليست جديدة في التطبيق.
هذا، وقد اختتم الملتقى أعماله بإصدار البيان الختامي التالي: ​
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أمابعد؛ فبتوفيق من الله تعالى، وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال العناية بالأوقاف وإبراز مكانتها وحمايتها، وبرعاية كريمة من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ عقدت لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالشراكة العلمية مع كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف والجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء"، في مدينة الرياض خلال المدة من الثالث إلى الرابع من محرم 1435هـ الموافقة من السادس إلى السابع من نوفمبر 2013م، الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف".

وقال البيان: "شهد الملتقى حضور نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، ومشاركة نخبة متميزة من المتحدثين ورؤساء الجلسات، وقد سعى الملتقى لتحقيق جملة من الأهداف، منها:

1. دراسة البيئة التنظيمية لمشروعات الأوقاف في المملكة العربية السعودية.
2. الوقوف على أبرز المعوقات لمشروعات الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها.
3. الاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف.
4. اقتراح حلول عملية تعين رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم.
5. توثيق مبدأ الشراكة والتعاون بين كافة الجهات المعنية في مجال الأوقاف.

ولتحقيق هذه الأهداف قدمت خمسة محاور للملتقى، وفي كل محور عدد من أوراق العمل التي تغطي هذه المحاور، وكانت على النحو الآتي:

المحور الأول: البيئة التنظيمية للأوقاف.
المحور الثاني: تجارب وقفية.
المحور الثالث: مصارف الأوقاف.
المحور الرابع: قياس الأداء في المؤسسات الوقفية.
المحور الخامس: مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها".

وأضاف البيان: "عقد الملتقى خمس جلسات علمية، ناقش خلالها 15 ورقة علمية، موزعة على المحاور المذكورة، كما سعد الملتقى بعقد لقاء مفتوح مع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ".

وأردف: "يتشرف الملتقى برفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على العناية والاهتمام التي يوليها للأوقاف، وقد خلص الملتقى في ختام جلساته للتوصيات التالية:

1. السرعة في تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة.

2. الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير.

3. تبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.

4. دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح.

5. إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء.

6. إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية.

7. تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.

8. تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.

9. أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلاتلتيسير أعمال المؤسسات الوقفية،وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع.

10. أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته.

11. تفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف.

12. ضرورةتوسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان.

13. زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة.

14. العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية.

15. العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال.

16. العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية.

17. العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

18. التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية.

19.التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف.

20. التوصية في استثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.

21. قيام المحكمة العليا بإصدار مبادئ قضائية في المسائل التي هي محل خلاف بين أصحاب الفضيلة القضاة، ومن ذلك الوقف الذرّي.

22. حثّ المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح لـ"جائزة وقف"، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف.

23. أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف.

اخبار الاقتصاد السعودية يوم الجمعه 5-1-1434 , اخبار الاقتصاد في المملكه العربية السعودية يوم الجمعه 2013/11/8 م

أكثر من 100 ألف مهني سعودي بانتظار سوق العمل



اقتصاديون يتهمون "العمل" بتأخير إصدار التأشيرات والتصحيح يرفع الأجور 30%




سبق- ريم سليمان، دعاء بهاء الدين: أصبحت قضية انتهاء مهلة تصحيح العمالة المخالفة وبدء حملة متابعة تعقب المخالفين حديث الشارع السعودي (بشيبه وشبابه صغاره وكباره اقتصاديين ومحللين ومترقبين لحال السوق الاقتصادي)، وما سيتأثر به.

ولكل خطوة تبعاتها الإيجابية والسلبية التي قد تظهر.

منهم من اعتبرها خطوة جيدة ينتظرها الشباب السعودي منذ فترة لتوطين العمالة في السوق، ومنهم من قذفها تحت عدة مبررات منها عدم توافر شباب قادرين على دخول سوق العمل بجدية حرفية ومهنية لسد العجز الذي سيحصل في مراحل متعاقبة، مبررين حديثهم هذا بما شهدته بعض الأعمال والقطاعات من مشاكل نتيجة لنقص عمالتها.

تساؤلات وعلامات استفهام، عن مدى استعداد معاهد التدريب التقني والمهني في تغذية سوق العمل بعمالة حرفية ومهنية مؤهلة تستطيع سد النقص الكبير الذي خلفته عملية التصحيح.

وإذا كانت الأرقام تشير إلى ترحيل نحو مليون عامل، فنحن أمام تساؤل منطقي هل توجد عمالة وطنية يمكن أن تدخل سوق العمل وتعمل بجدية، لسد أي عجز موجود، بالرغم من تأكيدات التدريب التقني والمهني أنها على استعداد تام لسد العجز في سوق العمل، يشير رجال أعمال ومختصون أن العمالة الوطنية الحرفية غير موجودة على أرض الواقع.

"سبق" كعادتها حاولت تسليط الضوء على بعض الانعكاسات الاقتصادية على السوق السعودي نتيجة لانتهاء حملة التصحيح وبدء حملة التفتيش.

ندرة العمالة:

على ما يبدو أن اليد العاملة النظامية ذات الخبرة أصبحت مجال بحث أصحاب القطاعات والمنشآت الصناعية لعدم توفرها وندرتها في الوقت الحالي.

حيث قال لـ"سبق" رجل الأعمال محمد بريمان: إن التنظيم والجهد الذي قامت به وزارة العمل رائع جداً، ولا يستطيع أحداً أن ينكر هذا الجهد، بيد أن ضيق وقت المدة التصحيحية سوف يؤثر بشكل فعال على الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أنه كان على "العمل" إمداد المدة ليتسنى للجميع تصحيح أوضاعهم؛ لكي لا تغلق عدد من الشركات أبوابها كما حدث لبعضها، وما سينتج عن هذا الإغلاق من تأخر إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية، وتساءل هل نصحح أخطاء سنوات في عام واحد؟! معتبراً ذلك تخريباً للمشاريع وليس حلاً للمشكلة.

موضحاً في سياق حديثه أن "العمل" تحاول أن تفرض على أرض الواقع ما ليس موجوداً، وأن هناك مهناً لا يمكن أن يعملها المواطن وخاصة في قطاع الإنشاءات، وقال: منذ أكثر من خمسة شهور وأنا أطالب بتأشيرات لعمالة نظامية، إلا أن المعاملات تأخذ وقتاً طويلاً، مطالباً بضرورة إسراع التعامل مع التأشيرات وفتح الاستقدام، وعلى "العمل" أن تُجبر من تمسكه مخالفاً بالتصحيح، بدلاً من ترحيله.

مواجهة السوق:

فيما أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ"سبق" أن المؤسسة مستعدة وقادرة على إمداد سوق العمل السعودي بالأيدي العاملة الوطنية المدربة، لسد النقص فيه، موضحاً أنها تقوم بتدريب وتأهيل الشباب السعودي في التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل، من خلال الكليات والمعاهد التابعة لها في أنحاء المملكة.

وتقوم بتأهيل كافة الكوادر في مجالات متعددة، أبرزها المجالات الكهربائية؛ واللحام، والتكييف والتبريد الميكانيكي، وتشغيل آلات الإنتاج، والكهرباء الصناعية، والميكانيكا العامة، والإنشاءات المعمارية، وتشكيل الألواح المعدنية والسباكة والنجارة.

كاشفاً عن عدد المتدربين والمتدربات في الوحدات التدريبية الحكومية العام الماضي، حيث اقترب من 116 ألف متدرب ومتدربة، يتم تدريبهم في الكليات التقنية بنين (36) كلية، وبنات (18) كلية، والمعاهد الصناعية (72) معهداً، موضحاً الهدف الرئيسي التي تقوم عليه المؤسسة من تأهيل للكوادر الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وحرصها على ربط برامجها التدريبية ومناهجها باحتياجات سوق العمل. وهناك ما يقرب 73% من خريجي المؤسسة التحقوا بسوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية في قطاعات حكومية وخاصة، ومنهم 18% فتحوا مشروعات خاصة بهم، وذلك حسب إحصاءات المرصد الوطني للقوة العاملة.

العصا في عجل الاقتصاد:

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني لـ"سبق" في رده على تصريح مؤسسة التدريب التقني بخصوص استعدادها لإمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الوطنية المدربة والتي يحتاجها السوق: هذا صحيح بيد أنه ينصب في صالح الشركات الكبرى، وليست في مصلحة المؤسسات الصغرى التي أكثر تأثيراً في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن مخرجات المعاهد الفنية غير مهيأة لتخريج مهن مثل المقاولات، وستغطي فقط عشراً في المائة من هذه المهن.

ولفت أن هذا سيرفع أجرة العمالة النظامية الحالية في قطاع المقاولات بنسبة 30%، وستزيد مع مرور الوقت ونقص الكوادر، متوقعاً ارتفاع إيجارات المساكن والمحلات التجارية بنسبة 30% ما لم يتخذ قرار إستراتيجي بشأنه وقال: ستقع وزارة الإسكان بين منعطفين خطيرين هما نقص الكوادر في قطاع المقاولات واستكمال باقي خططها، وحتى لا يصاب قطاع المقاولات بالشلل طالب وزارة الإسكان العمل ليلاً ونهاراً لإيجاد حلول سريعة لأزمة المساكن المستقبلية.

وتابع "القحطاني" أنه وفقاً لتصريح وزير العمل، فإن نسبة العمالة التي تم ترحيلها بلغت مليون، ونسبة ما تم تصحيح أوضاعهم بلغت 4 مليون، لافتاً أن 80% من نسبة العمالة المتبقية وهي مليونان يقف أمامهم عائق نظام العمل المربوط بعدة جهات كالتأمينات والجوازات.

وحول ترحيل العمالة لفت أنه سيعرقل حركة الاقتصاد خاصة في المؤسسات الصغيرة التي تعتبر شريان الاقتصاد السعودي بشكل مباشر؛ كمغاسل الملابس والسيارات، والبوفيهات، والبقالات الصغيرة، ومحلات الأصباغ، والديكورات وقطاعات البناء وما يتبعه من كهرباء وسباكة ونجارة، مؤكداً أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات في المرحلة الحالية التي ستتأثر بشكل مباشر، وقال: إن سوق العمل يحتاج إلى أكثر من ثلاثة مليون عامل في قطاع المقاولات فقط.

واستبعد القحطاني عمل المواطن السعودي حالياً في المهن الحرفية المرتبطة بالمقاولات كالبناء والنجارة والحدادة والسباكة والكهرباء، والتي تتطلب العمل تحت لهيب الشمس، مؤكداً عدم جاهزية القوى العاملة السعودية لسد هذا العجز في الوقت الحالي.

عمالة هامشية:

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تضررت، وهذه نتيجة طبيعية لاعتماد غالبيتها على العمالة المخالفة، التي تأثرت لترحيل عمالتها، وأوضح أن شركات المقاولات الملتزمة لن تواجه مشكلة في استكمال مشروعاتها، ومن الممكن تطبيق معايير السعودة في الجانب الإداري بهذه الشركات، بيد أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة الأجنبية في هذا القطاع.

واصفاً العمالة التي تم ترحيلها في الفترة الماضية بـ"الهامشية" وقال: إن سوق العمل لم ولن ينهار بترحيل هذه العمالة المخالفة، وهذا دليل أنها لا تؤثر في سوق العمل، بل تقدم خدمة متدنية لمن يبيعها بسعر مرتفع، معتبراً ترحيل العمالة المخالفة فرصة ذهبية لخريجي معاهد التقنية، للعمل في الورش التي أغلقت، وأوضح جاهزية هذه المنشآت وحاجاتها للتشغيل من الشباب السعودي.

يذكر أن الهدف من وراء الحملة التي بدأت لملاحقة العمالة المخالفة مع الانتهاء من مهلة التصحيح حسب تصريحات وزارة الداخلية هو ضبط "الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم".

اخبار السعودية يوم الجمعه 5-1-1434 , اخبار المملكه العربية السعودية يوم الجمعه 2013/11/8 م

أكدت تقديرهم لاهتمام "سبق" بقضايا الإسكان.. ومتابعة الوزير لما تطرحه وحرصه على قراءة تعليقات القراء



وزارة الإسكان ترد: توزيع الوحدات السكنية وأرض وقرض سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة عادلة وشفافة




سبق- الرياض: تلقت "سبق" رداً من وزارة الإسكان على ما جاء في زاوية "سبق تقول للمسؤول" تحت عنوان: رغم الدعم الكبير.. الوزارة تفتقد المبادرة والرؤية والحلول لإنهاء أزمة السكن.. يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن ووزارتك بطيئة في إجراءاتها ومشاريعها".

وجاء في رد "الوزارة" على لسان المهندس محمد الزميع، وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تقديرهم لاهتمام "سبق" بقضايا الإسكان، ومتابعة الوزير ما تطرحه "سبق"، وحرصه على قراءة تعليقات القراء. مؤكداً تواصل العمل حتى وُضع برنامج وطني متكامل لقطاع الإسكان، وأن "الوزارة" أنهت الإستراتيجية الوطنية للإسكان لحل قضية الإسكان بشكل جذري، كما أعدت "الوزارة" آلية الاستحقاق والأولوية وربطها بالبوابة الإلكترونية التفاعلية. موضحاً سعى "الوزارة" لتنفيذ 56 مشروعاً في جميع المدن والمحافظات التي تستوعب 62 ألف وحدة سكنية.

مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تؤكد للجميع أن "توزيع الدعم السكني بخياراته (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض) سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية، وأن جميع المواطنين ممن لا يملكون مسكناً يحق لهم التقدم بطلب الدعم السكني من دون استثناء، وفق برنامج إلكتروني يرتب الأولوية بناء على معايير محددة.

فيما يلي نص الخطاب كاملاً:

سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد
نقدر لكم اهتمامكم بقضايا الإسكان، ونؤكد لكم أن معالي الوزير قد تابع ما طرحته "سبق"، وحرص على قراءة تعليقات المواطنين عبر زاويتكم "سبق تقول للمسؤول" والتي كانت تحت عنوان (يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن)، ونود أن نؤكد أن "الوزارة" تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والتحديات التي ستواجهها، فعملت منذ انطلاقتها على عدة مسارات في آن واحد لوضع تنظيمات؛ لضبط قطاع الإسكان، فضلاً عن مسار العمل في الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الإسكانية.

وقد تواصل العمل حتى وُضع برنامج وطني متكامل للإسكان، وأنهت "الوزارة" إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تعنى بوضع حلول جذرية لقضية الإسكان في المملكة، ورفعتها للجهات المختصة لإقرارها.

كما أعدت "الوزارة" في هذا السياق "آلية الاستحقاق والأولوية"، وهي آلية متكاملة استعانت فيها "الوزارة" بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة.

وجرى ربط هذه الآلية ببوابة إلكترونية تفاعلية تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري بما يضمن العدالة والشفافية التامة في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها، وقد رفعتها "الوزارة" للجهات المعنية للتوجيه بشأنها.

وعلى المسار التنظيمي ذاته، أكملت "الوزارة" مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار"إيجار"، وهو مشروع وطني يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها، من خلال منصة إلكترونية توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات إحصائية.

أما في مسار عمل الإنشاءات فقد باشرت "الوزارة" تنفيذ 56 مشروعاً في جميع مدن ومحافظات المملكة وذلك بالتعاقد مع العديد من المقاولين. وتستوعب هذه المشاريع 62 ألف وحدة سكنية، يجري إنشاؤها أو تجهيزها كأراض مطورة وتقديمها للمواطنين.

وقد تسلمت "الوزارة" بالفعل عدداً من المشاريع وتستعد لتسلم أخرى تباعاً. والفرص متاحة لزيارة هذه المشاريع على أرض الواقع ومشاهدة حجم العمل القائم عليها.

وتحرص "الوزارة" على أن تتوالى المشروعات المطروحة للتنفيذ، حيث يجري حالياً الانتهاء من تصميم أكثر من 100 موقع في جميع المناطق لتنفيذ مخططات داخل النطاق العمراني مكتملة الخدمات من حيث البنية التحتية، بعد أن يمر بمراحل الرفع المساحي واختبارات التربة لمناسبة الأرض والموقع لإعداد المخططات، ثم اعتماده والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيصال خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، بما يكفل للمواطن بنية اجتماعية إسكانية متكاملة.

وبادرت "الوزارة" في سبيل متابعة مشاريعها عن قرب، إلى تقديم خدماتها للمواطنين في مناطقهم بفتح فروع لها في جميع المناطق يعمل بها كفاءات سعودية مؤهلة، فضلاً عن فتح فرص لاستيعاب عدد كبير من المهندسين والكوادر الفنية والإدارية.

كما ألزمت المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريعها باستيعاب الكوادر الوطنية.

وفي سبيل توفير المزيد من الأراضي السكنية تتطلع وزارة الإسكان إلى أن تسلم الأراضي المعدة للسكن كما جاء في الأمر الكريم وعلى وجه السرعة؛ لتتمكن من إعدادها وتجهيزها تحقيقاً للتطلعات، ولتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه تنفيذاً للأمر الملكي بهذا الخصوص.

وتوازى مع هذا سعي الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص حيث تبنت توجهاً إستراتيجياً تقوم بناء عليه بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئ الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، في التنفيذ وإدارة العقارات، والقدرة على تمويل بناء مساكن وبمعدلات تنفيذ سريعة.

وعقدت لذلك مجموعة من ورش العمل للمطورين العقاريين؛ بغرض الوصول لآلية مشتركة تحقق هذا الهدف.

وتؤكد وزارة الإسكان للجميع أن توزيع الدعم السكني بخياراته (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض) سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية، وأن جميع المواطنين ممن لا يملكون مسكناً يحق لهم التقدم بطلب الدعم السكني من دون استثناء، وفق برنامج إلكتروني يرتب الأولوية بناء على معايير محددة.

وبعد فتح البوابة التي تستقبل طلبات المواطنين، سيتمكن الجميع من التقديم أو استكمال البيانات السابقة، وتحدد البوابة المستحق ودرجة الأولوية بعد تدقيق البيانات المدخلة وفحص المستندات من حيث صحتها، وسترد للمتقدم رسائل إلكترونية توضح الإجراءات التي تمت حيال طلبه.

ونكرر شكرنا وتقديرنا لطرح صحيفة "سبق" وللمواطنين الذين تفاعلوا مع ما نشرته، ونؤكد لكم الحرص على تجاوبنا مع أي طرح موضوعي مفيد وبناء، حيث إن ذلك من صميم مسؤوليتنا وواجبنا تجاه الوطن ومواطنيه.
ونسأل الله التوفيق للجميع

المهندس محمد الزميع
وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط
المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان