مدونة نظام اون لاين

الرد على الموضوع

أضف مشاركة إلى الموضوع: اخبار سبق يوم الجمعة 26-1-1435 , اخبار سبق يوم الجمعه 2013/11/29 م

رسائلك

اضغط هنا للدخول

 
 

يمكنك إختيار أيقونة لرسالتك من هذه القائمة

الخيارات الإضافية

  • سيتم تحويلها www.example.com إلى [URL]http://www.example.com[/URL].

عرض العنوان (الأحدث أولاً)

  • 29-11-2013, 06:55 AM
    ∞ Ģoğє

    إعفاء المعلم مصور "الطالب الباكي" من التدريس

    ​تم تحويله للعمل الإداري حتى يصدر القرار النهائي



    إعفاء المعلم مصور "الطالب الباكي" من التدريس




    فهد كاملي- سبق- جازان: أصدرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا، اليوم الخميس، قراراً بإبعاد المعلم الذي صوّر "الطالب الباكي" في قرية الهيجة، ونشرت "سبق" الفيديو الذي يستهزئ فيه من أحد طلابه في المرحلة الابتدائية.

    أكد ذلك الناطق الإعلامي لتعليم صبيا عبد الله عجيلي، وقال إن النظام يتيح إبعاد أي معلم عن التدريس إذا مثّل وجوده ضرراً على طلابه، مشدداً على أن تعليم صبيا لن يتهاون في القضية. وبين عجيلي أن تحويل المعلم للعمل الإداري يأتي وفق النظام حتى يصدر قرار نهائي من اللجنة.

    وأثار فيديو الطالب الذي لا يجيد الكتابة ضجة واسعة، حيث ظهر وهو يتوسّل للمعلم الذي كان يصوره، وكان يبكي خوفاً، ويؤكد أنه سيتعلّم الكتابة في البيت، وسيكتبها غداً في الفصل، ولكن المعلم كان يستهزئ به ثم نشر الفيديو.

    وأثمر الاهتمام الواسع بالقضية عن التعرف على أطراف الواقعة التي جرت في مدرسة الفيصل بقرية الهيجة التابعة لمحافظة صبيا.

    كما تعاطف قراء "سبق" مع قضية الطالب الباكي التي نشرتها "سبق"، وأعلن عدد منهم تكفلهم بهدايا للطالب من أجل جبر خاطره ورفع معنوياته نظراً لما تعرض له.
  • 29-11-2013, 06:51 AM
    ∞ Ģoğє

    أسباب إغلاق "التجارة" لفرع "شركة المطلق المحدودة"

    وحدة رصد الإعلانات المضللة فضحت غش "ماراثون التخفيضات"



    "سبق" تكشف أسباب إغلاق "التجارة" لفرع "شركة المطلق المحدودة"




    عبدالإله القحطاني- سبق- الرياض: كشفت مصادر بوزارة التجارة، اليوم الخميس، أسباب إغلاقها فرع شركة المطلق المحدودة بطريق الملك عبدالله تقاطع طريق أبوبكر الصديق، شمال مدينة الرياض.

    وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، إن "الإغلاق" جاء بعد إنشاء وزارة التجارة وحدة رصد الإعلانات المضللة في الصحف.

    وتابعت أن هذه "الوحدة" رصدت إعلانات "الشركة" في الصحف عن "مارثون التخفيضات" لمدة ثلاثة أيام، مع عدم وجود ترخيص لـ"الشركة" في هذه الفترة، وأن "الوحدة" أبلغت الرقابة الميدانية، وبالدائرة الميدانية اتضح أنه لا يوجد إلا سلعتان بالنسبة المعلنة بالتخفيض 80%.

    وأضافت المصادر: عندها قام مأمورو الضبط بالاطلاع على النظام المحاسبي لـ"الشركة"، والبحث عن الفواتير السابقة للسلعة في الأشهر الستة الماضية والتي عكست عدم صحة نسبة التخفيض وأن "السعر قبل الحسم" المعلن من قبل "الشركة" على هذه السلع لم يتم البيع به خلال الأشهر الماضية مما يعد تضليلاً للمستهلك.

    وعلمت "سبق" أن "الشركة" ارتكبت عدة مخالفات تضمنت: الامتناع عن تقديم المعلومات، ومحاولة التهرب، ومخالفات بطاقة السعر، والغش التجاري.

  • 29-11-2013, 06:50 AM
    ∞ Ģoğє

    السجن 15 شهراً والجلد لمتحرشي مجمع الظهران

    أحيلوا للإصلاحية باستثناء حدث نقل لدار الملاحظة



    السجن 15 شهراً والجلد لمتحرشي مجمع الظهران




    سبق- الدمام: أصدرت المحكمة الجزئية في الدمام حكماً يقضي بالسجن 15 شهراً مع الحكم بالجلد للأشخاص الذين قبض عليهم في قضية التحرش في مجمع "الظهران مول" الشهر الماضي، حيث اختلفت مدة حكم السجن للأشخاص حسب نوع ما ثبت عليهم.

    وحُكم بخمسة أشهر لأحد الأشخاص، وشخصان تم الحكم عليهما لمدة ثلاثة أشهر، وشاب لمدة شهرين، وشخصان لمدة شهر لكل واحد منهما، مع الحكم بالجلد.

    وأكد مصدر قضائي أن الأشخاص مثلوا أمام القضاء أمس، وتم النطق بالحكم بعد الانتهاء من التحقيق، وإثبات ما نسب إليهم، وتصديق اعترافاتهم في القضية، مشيراً إلى أنه تم إحالتهم لإصلاحية الدمام لقضاء محكومياتهم، مشيراً إلى أن حدثاً تم إحالته إلى دار الملاحظة.

    وكانت شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض في وقت قياسي على سبعة شبان تحرشوا بعدد من الفتيات بمجمع "الظهران مول" بالمنطقة الشرقية، وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشبان وهم يتحرشون بالفتيات؛ مما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين، والذين طالبوا بتطبيق شرع الله بحقهم، وحماية المجتمع وأعراض المسلمين من التطاول والاعتداء، إلى جانب ردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم الخطير، والعبث بأمن المجتمع واستقراره.
  • 29-11-2013, 06:49 AM
    ∞ Ģoğє

    اخبار سبق يوم الجمعة 26-1-1435 , اخبار سبق يوم الجمعه 2013/11/29 م

    وقف خدماته ومنعه من التصرف في جميع عقاراته بموجب حكم قضائي



    منع أمير من السفر وسحب 10 ملايين ريال من حسابه وتسليمها لمواطن




    عبدالله البرقاوي- سبق- خاص: علمت "سبق" أن وزارة العدل ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ ، نفذت أخيراً حكما قضائيا ، ضد أمير سعودي كان طرفاً في قضية رفعها مواطن حيث قضى الحكم بسحب مبلغ مالي من حساب "الأمير" وتسليمه لـ"المواطن"، إضافة إلى وقف خدماته وتجميد حساباته وعقاراته ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ الذي ألزم بسداده للمواطن كاملاً والبالغ 21 مليون ريال.

    وتوضح تفاصيل الحكم القضائي الصادر من وزارة العدل أنه تم إلزام الأمير بتسديد مبلغ 21 مليوناً للمواطن، بعدما تقدم الأخير إلى قضاء التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم القضائي ضد الأمير ما دفع القاضي لإصدار قرار قضائي بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام.

    وتبيّن المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، أنه وبعد مرور المدة المحددة لم ينفذ الأمير الحكم فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد .

    وتكشف المعلومات أنه وجد في حساب الأمير 10 ملايين ريال، تم سحبها بالقوة بأمر من القضاء وتحويلها لحساب المواطن ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ.

    من جانب آخر أكّدت مصادر "سبق" أن وكالة شؤون الحجز والتنفيذ بوزارة العدل ومنذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الآخر الماضي، طبقت جميع الأحكام القضائية ولم تواجه الوكالة حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مشيرة إلى أن جميع الأحكام يتم تنفيذها فوراً وفق النظام.

    وجاء الحكم ضد الأمير ليبرز أهمية النظام الجديد الذي تنفذه وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل على الرغم من حداثة الوكالة حيث سجلت إنجازات كبيرة عبر استرجاع الحقوق لأصحابها بقوة النظام وتطبيق الحكم القضائي وعدم النظر للأسماء مهما كانت أفراداً أو شركات، ما يعكس التطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية.

    يُشار إلى أن نظام التنفيذ الذي بدأ العمل به منذ أشهر يعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها .

    وأعطى النظام قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي تُسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز, وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية؛ من النفقة والحضانة وغيرهما من القضايا .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •