الرد على الموضوع

اخبار سبق يوم الخميس ٨-٣-١٤٣٥, صحيفة سبق يوم الخميس 2014/1/9 م

بسم الله الرحمن الرحيم

اخبار سبق يوم الخميس ٨-٣-١٤٣٥, صحيفة سبق يوم الخميس 2014/1/9 م


إصابة خطيرة لشاب حاول الانتحار في الطائف



فهد العتيبي- سبق- الطائف: أطلق شاب في التاسعة عشرة من عمره عياراً نارياً على نفسه، اخترق بطنه وخرج مع ظهره، وذلك عندما فاجأ أسرته داخل المنزل في الطائف، حيث هبوا لإبلاغ الأمن والفرق الإسعافية التي حضرت وباشرت الحالة، ونقلت الشاب في حالة خطرة.

واستقل الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بنفسه داخل غرفة حاملاً سلاحاً من نوع مسدس، حيث بادر بإطلاق عيار ناري على نفسه، وتحديداً في منطقة البطن، وقد اخترقت الرصاصة بطنه وخرجت من صدره، وبقيَ على قيد الحياة، إلا أن حالته خطرة، وقد تم نقله لمستشفى الملك فيصل بالطائف، حيث تتم معالجته.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب يعاني من حالة نفسية، وهو ما دفعه للقيام بمحاولة الانتحار، في حين تولت الشرطة مجريات التحقيق والمتابعة في الواقعة.







مطاردة مثيرة تمنع وقوع "كارثة" على طريق جدة- جازان










طالب يدهس زميلاً له عقب خروجهما من مدرستهما بـ"سامر جدة"







"الفوزان" يطالب "أرامكو وسابك والاتصالات" ببناء مساكن لموظفيها






أيمن حسن- سبق: من أجل أفضل شروط لاستحقاق المواطنين السعوديين للدعم السكني، قدم كاتبان صحفيان عدة مقترحات ومطالب في ما يتعلق بقضية السكن في المملكة، فيطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والاتصالات، بأن تبني مساكن لموظفيها، فيما يقترح الكاتب خالد السليمان خفض نسبة الـ 25 % من مرتب المستفيد للسداد، إلى 20 % بفترة سداد أطول.

"الفوزان" يطالب أرامكو وسابك والاتصالات ببناء مساكن لموظفيها

يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان الشركات الكبرى، مثل أرامكو وسابك والاتصالات، بأن تبني مساكن لموظفيها، وذلك تخفيفاً عن وزارة الإسكان التي لن تستطيع الوفاء ببناء المساكن بمفردها، مطالباً الدولة صاحبة الحصص الأكبر في هذه الشركات بتحفيزها على البناء.

وفي مقاله "كل شركة تبني لموظفيها" بصحيفة "الرياض" يقول الفوزان: "لديّ قناعة عالية أن أزمة السكن لن تحلها وزارة الإسكان لوحدها، وحتى اليوم لا نستطيع الحكم على نجاح الوزارة على أرض الواقع إلا حين تبدأ بطرح مشاريعها. وحين نوسع دائرة المشاركة في أزمة السكن "ضمن أزمات كثيرة" لماذا نضع العمل والإنجاز كله على وزارة الإسكان فقط؟". ويضيف الفوزان "برأيي يجب أن تعمل (الدولة ) على تحفيز الشركات أولاً التي تمتلك بها حصص كبيرة مثال "أرامكو – سابك – سافكو –الكهرباء – الاتصالات – بنك سامبا – بنك الرياض – بنك الأنماء" وغيرها من الشركات التي تمتلك بها حق "صوت عالي" وأيضاً لمؤسسات حكومية لديها كموظفي التأمينات والتقاعد وهيئة السياحة وهيئة السوق المالية وهكذا، وتعمل على تشجيع الشركات بالسوق كالشركات الكبرى المعروفة ولا أريد وضع تسمية لها ولكن يجب أن تشرك الشركات في القطاع الخاص ببناء وحدات سكنية خاصة لموظفيها، لأن ذلك سيخفف العبء على الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أن يكون هناك شراكة في البناء".

ويؤكد الفوزان أن "الأهمية هنا للشركات ليست في توفير الوحدات السكنية فقط، بل أيضاً في توفير "الولاء" وكسب الموظفين والأثر الإيجابي عليهم في أعمالهم وهذا له دور كبير، كما هي عملية تمليك حصص أسهم بالشركات والمؤسسات التي تتبع هذه السياسة، وهذا لا يتم إلا بإيجاد شراكة حقيقية مع الموظف ولا يعامل "كآلة" فقط".

كما يؤكد الفوزان أنه "يجب أن لا نغفل دور المشاركة من الشركات والمؤسسات، وأعتقد حين يتم تفعيل ذلك بتسهيلات ملموسة وواضحة للموظفين ولا يؤثر على الشركات على المدى الطويل سيسهم بحلول مهمة وجوهرية تخفف بنسب عالية أزمة السكن وهذا مطلب مهم يجب أن تعمل الشركات عليه تحقيقة، وهو مغيب للأسف".

"السليمان" يقترح 20 % من الراتب للسداد على فترة أطول

يقترح الكاتب الصحفي خالد السليمان عدداً من التعديلات في شروط استحقاق الدعم السكاني الذي أعلن عنه وزير الإسكان، منها: خفض نسبة الـ 25 % من مرتب المستفيد للسداد، إلى 20 % بفترة سداد أطول، أيضا السماح للمواطنين بمقايضة المساكن عند تنقلهم بين المدن.

وفي مقاله "مساكن بربع الراتب!" بصحيفة "عكاظ" يقول السليمان: "من أهم شروط استحقاق الدعم السكاني الذي أعلن عنه وزير الإسكان كان عدم التصرف بالعقار لمدة ١٠ سنوات، ورغم أنني ممن اقترحوا على الوزير هذا الشرط ــ عند تعيينه ــ للقضاء على سوق شريطية المنح الحكومية، إلا أنني أظن أن السماح بالمقايضة بين المستفيدين ضمن ضوابط تمنع التحايل، قد يكون فيه مرونة مفيدة لمن يضطرون للتنقل إلى مدن أو مناطق أخرى!".

ويقترح السليمان قائلا "نسبة الـ 25 % من مرتب المستفيد للسداد برأي يجب خفضها إلى ٢٠% بفترة سداد أطول ما دام المنتج العقاري يبقى ضمانة للسداد، ففي النهاية هدف الدولة هو توفير السكن".

ويضيف الكاتب: "استثناء المطلقات والأرامل أمر إيجابي، لكن اشتراط أن يكون للأرملة أطفال غير مبرر، خصوصا في مجتمع يملك فيه الذكور فرصا أكبر لمواجهة مسؤوليات وتحديات الحياة".