الرد على الموضوع

السعودية والهند.. منعطف لعلاقات استراتيجية غير مسبوقة

روبرت كابلان.. صحفي ومراسل لمجلة ذا أتلانتيك، اشتهر بكتابه (رياح المونسون: المحيط الهندي ومستقبل القوة الأمريكية) حيث أكد فيه أن المحيط الهندي الكبير الذي يمتد من القرن الأفريقي، مروراً بشبه الجزيرة العربية وإيران والهند، وصولاً إلى إندونيسيا، قد يشكل خريطة تتجلى على شكل أيقونة للقرن الجديد.


ويقول "كابلان": إنه بحلول عام 2020، ستستورد هذه المنطقة كميات من النفط الخام تساوي نصف إنتاج المملكة العربية السعودية، الذي تظهره الخطط المستقبلية.

حديث "كابلان" هذا ليس إلا جزءاً مما تمثله دول هذه المنطقة من أهمية وعلى رأسها الهند، أحد أكبر الشركاء مع المملكة، لما يمثله البلدان من ثقل سياسي واقتصادي عالمي.

الخبراء السياسيون والاقتصاديون يؤكدون أن العلاقة بين البلدين علاقة فريدة ساهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى عدة قرون. كما يزور المملكة كل عام أكثر من 170000 هندي لأداء الحج، وعدد كبير أيضاً لأداء للعمرة.

زيارات تاريخية:
التتبع التاريخي للعلاقات بين البلدين يمر بمحطات كثيرة، لعل أبرزها عندما قام المغفور له -بإذن الله- المؤسس الملك عبدالعزيز بتوحيد البلاد في عام 1932م، حيث أثنى رئيس الوزراء الهندي الأول جواهر لال نهرو على جلالته، وأشاد بشجاعته وحنكته السياسية في توحيد الجزيرة العربية.

وفي مايو 1955م، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي كان يتولى أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالمملكة، بزيارة نيودلهي ليضع أسس العلاقات الثنائية في فترة ما بعد الحرب العالمية.

بعدها بوقت قصير من ذلك، قام جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة إلى الهند لمدة 17 يوماً، مثلت أول زيارة على مستوى رئيس الدولة من أي من البلدين إلى الآخر.

وعندما زار رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو المملكة في عام 1956م لقي استقبالاً حاراً.

كما مثلت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- إلى الهند في يناير 2006م نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

أيضاً تبرز الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بزيارة رسمية هامة إلى المملكة في فبراير 2010م، وقع الزعيمان خلالها على "إعلان الرياض" الذي رفع مستوى العلاقات بين البلدين.

وعلى مستوى آخر من الزيارات الرسمية تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الهند في فبراير 2006م لمتابعة زيارة خادم الحرمين الشريفين. وقام سموه بزيارة الهند مرتين بعد ذلك، في فبراير 2008م وديسمبر 2008م. وشملت الزيارات الوزارية الأخرى من الجانب السعودي خلال الفترة من 2006ـ 2008م وزراء: "العدل". "التعليم العالي". "الصحة"".التجارة والصناعة"".البترول والثروة المعدنية".

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة حينها بزيارة للهند يومي 15 و 16 يناير 2009م.

وفي شهر إبريل 2012 قام وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، يرافقه وفد من 76 عضواً، بزيارة نيودلهي للمشاركة في الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة.

أما الزيارات من الجانب الهندي، فمنها زيارة وزير الخارجية براناب موكرجي بزيارة المملكة في أبريل 2008م. ووزير الدولة للشؤون الخارجية إي. أحمد بزيارة الرياض في أبريل 2009م. إلا أن أبرزها زيارة دولة رئيس الوزراء مانموهان سينغ إلى المملكة (2010م).

علاقات متنامية:
وما من شك أنه في ظل الزيارة الميمونة الحالية التي يقوم ولي العهد السعودي للهند ضمن جولة تشمل عدة بلدان صديقة للمملكة فإن ذلك يعتبر أمرا شديد الأهمية، للسعودية، ولهذه الدول، ولفكرة الاستقرار وتعزيز النماء الاقتصادي. خصوصاً أن للسعودية علاقات اقتصادية حيوية مع الهند من خلال اعتماد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج السعودية، لأنها تحصل على أكثر من 30 في المائة من حاجاتها البترولية من المملكة.

هذا، فيما تتجاوز قيمة التجارة الثنائية نحو 43 مليار دولار خلال العام المالي (2012 - 2013) وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الإدارة والاستشارات، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية، وما إلى ذلك.

كما أن هناك الكثير من المشاريع الهندية السعودية المشتركة، والشركات السعودية العاملة في الهند في القطاعات مثل صناعة الورق، والكيماويات، وبرامج الكمبيوتر وغيرها.

الأكيد أيضاً، كما يقول المتابعون، أن الهند عملاق اقتصادي جديد في العالم، سيترجم هذه القوة على شكل سياسات وعلاقات بالعالم أجمع، والهند بتكوينها السكاني الدقيق والمعقد والغني، بحاجة ماسة لضمان الاستقرار والسلام، وهذا جوهر السياسة السعودية، التي يهمها تجذير الاستقرار إقليمياً من أجل تعزيز اقتصادها وكف شرور الإرهاب والحروب.

حول ذلك يقول د.عبد الله المدني: "صارت السعودية الشريك التجاري الرابع للهند، وصارت الهند أكبر مصدر للواردات السعودية بنسبة 12.4 في المائة من إجمالي الواردات السعودية لعام 2008".

مضيفاً: "تحول الوجود الهندي من مجرد قوى عاملة إلى شركات ومؤسسات هندية تتعاون مع الشركات الوطنية وتتنافس مع كبريات الشركات العالمية في تقديم الخدمات الهندسية والاستشارية. بما في ذلك هناك نحو 500 مشروع مشترك، ولا سيما مشاريع الطاقة".

هذا فيما يذكر الاقتصاديون جيداً قرار الرياض أخيراً بمضاعفة مبيعاتها من النفط إلى الهند، كتعويض لشركتي هندوستان بتروليوم كورب ومانغلور للتكرير والبتروكيماويات عن توقفهما عن استيراد الخام الإيراني. كما حظيت شركة لارسن آند توربو الهندية العملاقة باختيار شركة أرامكو لها لتنفيذ مشاريع بنحو 300 مليون دولار في المملكة.

وحالياً فإن أبرز ثلاث شركات هندية تتولى مشاريع كبرى في المملكة هي شركة رايتس، المملوكة للدولة الهندية التي فازت في وقت سابق بعقد لتشغيل خط قطار الشمال الجنوب. وشركة دريك آند إسكل إنترناشيونال التي فازت بعقد بقيمة نحو 45 مليون لمجمع تقنية المعلومات والاتصالات (آي تي سي سي) السعودية. وثالثاً مجموعة شركات بونج لويد التي استحوذت بالتعاون مع شركات كورية وإسبانية على عقد بقيمة 400 مليون دولار من شركة أرامكو لتطوير معامل التكرير والتصدير في ينبع.

حول هذا التقارب الكبير يؤكد رئيس الوزراء الهندي د.مانموهان سينغ في زيارته الأخيرة للرياض، أن بلاده تعتبر السعودية "عمود الاستقرار في منطقة الخليج".











مضيفاً: "إعلان دلهي الذي وقّعته أنا مع خادم الحرمين الشريفين يسجل رؤيتنا المشتركة لإقامة علاقة جديدة، وقد تعهد بلدانا بالعمل ليس فقط من أجل التنمية والازدهار لشعوبنا، بل أيضاً من أجل الأمن والسلام في المنطقة بأسرها".

ومؤكداً: "اتفقنا على منح علاقاتنا طبيعة استراتيجية، ووضعنا خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني الثنائي ستكون قاعدة ثابتة لعلاقاتنا في السنوات القادمة".

وعن حجم العلاقة التجارية مع الرياض، لفت رئيس وزراء الهند إلى أن الرياض "هي إحدى أكبر الشركاء التجاريين للهند، حيث سجلت التجارة الثنائية نمواً لا مثيل له في السنوات الأخيرة". لافتاً إلى أن رعايا بلاده في المملكة "يصلون إلى 1.8 مليون نسمة، وهي أكبر جالية هندية في الخارج".

هذا فيما يتوقع للزيارة الحالية التي يقوم بها ولي العهد الأمير سلمان أن تتمم معاهدة دفاع تاريخية وسط جهود لتوفير دفعة قوية للعلاقات العسكرية بين البلدين.