الرد على الموضوع

ذوي الإعاقة البصرية يعانون من تردي الوضع الحالي لخدمات ضعف البصر في جمعية إبصار الخيرية

أظهرت عديد من مطالبات ذوي الإعاقة البصرية تردي الوضع الحالي لخدمات ضعف البصر في جمعية إبصار الخيرية، للشهر الحادي عشر على التوالي، في ظل تغاضي مركز التنمية الاجتماعية بجدة عن ذلك، الأمر الذي أوصل الجمعية إلى حافة الانهيار بعد أن كانت نموذجاً رائداً لخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بشهادة الوكالة الدولية لمكافحة العمى المنبثقة من منظمة الصحة العالمية، وجعل الاستشارات والخدمات للجهات المتخصصة وذوي الإعاقة البصرية تنحسر إلى درجة العدم.
ومن جانبه، أكد الأمين العام السابق للجمعية، عضو مجلس إدارة إبصار حالياً، محمد توفيق بلو، أن الاختلاف والمحسوبية يضعان "إبصار" على حافة الانهيار.

وعبر عدد من ذوي الإعاقة البصرية في محافظة جدة عن استيائهم من تردي خدمات الجمعية، وتوقف العديد من البرامج التي كانوا يستفيدون منها مثل برنامج مكافحة العمى، التوجه والتحرك الآمن، التأهيل الوظيفي، وفحوصات ضعف البصر مع عدم توفير متطلبات حياتهم اليومية سواء بالنقد أو بالمجان مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء، إضافة إلى عدم مواكبة تطورات ومستجدات ضعف البصر وإعادة التأهيل، وعدم دعم حقوق ذوي الإعاقة البصرية في برامج التوظيف في شركات القطاع الخاص.

وعبر عدد من أولياء الأمور عن حزنهم وأسفهم لتوقف تلك الخدمات وخدمة التدخل المبكر لأطفالهم، وتراجع حجم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي كانت تساعد على دمجهم في المجتمع بصورة أفضل، وبعض المساعدات الإنسانية التي كانوا يحصلون عليها.

من جهته كشف الأمين العام السابق للجمعية، عضو مجلس إدارة إبصار حالياً والحائز مؤخراً على جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في مجال العمل الاجتماعي، محمد توفيق بلو، عن تلقيه عدداً من الاتصالات من ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم طلباً للمساعدة في الحصول على خدمات أو استشارات بشأن التعامل مع حالة فقدان بصر مستجدة، فضلاً عن تواصل عدد من المؤسسات أو الجمعيات الناشئة للحصول على استشارات في كيفية البت في النشاط، وأن تلك الاتصالات رسخت لديه قناعة ذاتية بتراجع في المستوى العام لأداء الجمعية وخدماتها وإدارتها قد يؤدي بها إلى الانهيار.

وأوضح "بلو" أن ذلك التراجع أثر وأضر بالمعاقين بصرياً منوهاً بأنه من أول المتضررين بصفته من ذوي الإعاقة البصرية، حيث اضطر إلى طلب شراء عصا بيضاء عبر البريد السريع من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لعدم توفرها في الجمعية أو أي جهة محلية أخرى، علاوة على أن شقيقته الكبرى التي تعاني نفس الإعاقة البصرية بحاجة إلى إعادة فحص ضعف بصر ووصف معينات بصرية تلائم تطور حالتها البصرية وبرنامج تدريب وإعادة تأهيل وظيفي، مشيراً إلى أنهم سيضطرون إلى شراء مكبر يدوي "عشوائياً" من أمريكا دون التأكد من مستوى الحالة البصرية في الوقت الراهن لتوقف عيادة فحص البصر وعدم وجود عيادة ضعف بصر بديلة في جدة.

وانتقد "بلو" الوضع الذي آلت إليه الجمعية، وأبدى أسفه من إيقاف "حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال" بعد مغادرته للجمعية بحجة عدم توفر الموارد المالية الكافية لاستمراريتها والتشكيك في جدواها رغم أن هذه الحملة سبق عالمي يحسب للمملكة، ويعتبر من أنجح البرامج التي نفذتها الجمعية في تاريخها على الإطلاق بكل المعايير من حيث عدد المستفيدين والمخرجات، حيث أتمت الحملة في فترة وجيزة فحص (21472) طالباً وطالبة من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية في (64) مدرسة بمدينة جدة، وعلاج (600) طفل اكتشف أنهم بحاجة إلى عمليات جراحية للعيون ونظارات طبية لعلاجهم وإنقاذهم من الإصابة بالعمى.

وتم تأهيل (560) مختصاً على الاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، وكل ذلك بمبلغ لم يتجاوز (مليوناً ونصف المليون) ريال، وذلك بهدف تعزيز وتنمية المهارات لدى المعلمين والمعلمات للكشف المبكر على عيوب الإبصار لدى الأطفال، وإجراء فحوصات للأطفال في عموم مدارس رياض الأطفال والمراحل الابتدائية في المملكة ودول الخليج وعلاج الحالات المكتشفة.

وأضاف "بلو" أنه كان من المفترض أن تواصل الحملة مسيرتها لتستهدف فحص (275) ألف طفل من طلاب رياض الأطفال والابتدائية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وعلاج الحالات المكتشفة وتأهيل (1250) معلماً ومعلمة على طرق الاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال بكلفة تقديرية لا تتجاوز (12) مليون ريال لولا القرار الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع هذا العام، الذي نص على "إعادة تفعيل أهداف ورؤية ورسالة الجمعية وإعطاء الأولوية للمستفيدين من الأشخاص ذوي العوق البصري، وتعليق الأنشطة والبرامج في الوقت الحالي، والتي ليس لها صلة بذلك وإنشاء إدارة خاصة لتنمية الموارد المالية بالجمعية وتفعيل دور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتي سبق تشكيلها".


وتابع: وقد ترتب على ذلك القرار إيقاف الحملة، وتعليق برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه الذي كانت الجمعية تنفذه منذ العام 1433هـ واستفاد منه نحو (ألفي) معاق بصرياً بنهاية العام 1436هـ، وذلك بهدف مواكبة مبادرة "الرؤية 2020 الحق في الإبصار للجميع"، ووقف استكمال دراسات مشروع إبصار الإستراتيجي المستقبلي "قرية إبصار الخيرية"، والتسبب في انهيار شركة نور للخدمات البصرية الطبية المحدودة التي أسست بهدف إدارة وتشغيل الأنشطة الفنية والمهنية التي تنفذها الجمعية، وتقديم الاستشارات وتنمية وتطوير خدمات العناية بضعف البصر محلياً وإقليمياً، وتخصيص نسبة من أرباحها لدعم أنشطة الجمعية.

وأوضح "بلو" أنه أمام هذا الوضع في ظل تجاهل إدارة الجمعية لملاحظاته ومقترحاته التي قدمها لمعالجة تردي وضع الجمعية لم يجد بداً إلا اللجوء إلى مركز التنمية الاجتماعية بجدة بتوجيه خطاب لطلب تصويب مسار الجمعية الإداري وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة إنقاذاً للجمعية، والحد من استمرارية التدهور والانحدار، ولعدم التماسه أي إجراءات تعالج الوضع توجه بخطاب آخر للمركز لإخلاء مسؤوليته من أي تبعات سلبية قد تصل إليها الجمعية، الأمر الذي أغضب إدارة الجمعية، فألقت مسؤولية ما آلت إليه الجمعية على عاتقه وغيبته بشكل كامل عما يدور في أروقة مجلس الإدارة وأنشطتها رغم سريان عضويته في المجلس، وعلقت صرف كافة مستحقاته المالية، وغاب عنهم أنه شخصياً من ذوي الإعاقة البصرية المحتاجين للخدمة قبل العمل في الجمعية، وأن حرصه على الجمعية يأتي من هذا المنطلق كونه "كفيفاً" وصاحب قضية وناشطاً في مجال خدمات الإعاقة البصرية محلياً ودولياً.

ويرى "بلو" أن السبب الرئيسي الذي أدى بالجمعية إلى ما آلت إليه هو تغليب "المحسوبيات" على المصلحة العامة للجمعية والمعاقين بصرياً من خلال الإصرار على تعيين إحدى السيدات مديراً للجمعية، رغم اعتراضه على تعيينها لعدم الصلاحية من واقع تجربة العمل معها لمدة عام ونتيجة تقييم أدائها، الأمر الذي على إثره طلب مركز التنمية الاجتماعية بجدة في خطابهم بتاريخ 13/ 02/ 1437هـ عدم مباشرتها قبل موافقة مقام الوزارة على ذلك، مما حدا بالمجلس إلى أن يلتف على قرار الوزارة، وأن يقوم بالإبقاء على تعيينها بمسمى مختلف "نائب الأمين العام المكلف"، مشيراً كذلك إلى أن الإدارة الحالية للجمعية تفتقر إلى الخبرة الفنية والمهنية لطبيعة نشاط الجمعية، وليس لديها الوقت الكافي لإدارة الأزمة التي تعصف بالجمعية.

وكشف "بلو" إلى انعكاس وضع الجمعية سلبياً على عدد من العاملين مما دفع بعضهم إلى الاستقالة، وكردة فعل من إدارة الجمعية علقت مستحقاتهم المالية، مما أدى بهم إلى رفع شكوى إلى مركز التنمية الاجتماعية بجدة، وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراءات لنيل مستحقاتهم اضطروا إلى رفع دعاوى عمالية على الجمعية لدى مكتب العمل.

وحول الحلول المقترحة لمعالجة الوضع المتردي، طالب "بلو" الجميع بتحمل المسؤولية وتنحية العواطف جانباً والعمل بمبدأ التعاون بعيداً عن المجاملات والمصالح الشخصية وتقبل الرأي الآخر، ووضع مصلحة الجمعية والمعاقين بصرياً والمختصين في المجال نصب أعيننا واتخاذ إجراءات عاجلة تتلخص في عدد من الحلول السريعة ومنها: البت في تسوية حقوق العاملين لقفل الدعاوى العمالية المرفوعة على الجمعية، عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ لمعالجة الأزمة، إعادة النظر في تشكيل وتعيينات مجلس الإدارة على أساس الخبرة العملية ذات الصلة، مدى التفرغ لمتابعة الجمعية، تشكيل لجنة فرعية لإدارة الأزمة واستئناف الأنشطة والبحث عن الشخص المناسب لمسك إدارة الجمعية، تعليق تعيين "نائب الأمين العام المكلف" وطلب تقرير عن أنشطتها ومنجزاتها خلال العام 1436هـ كنائب أمين عام، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد صلاحيتها لمسك إدارة الجمعية أم لا، تشكيل لجنة فرعية لتنمية موارد مالية وبشرية للجمعية بصورة عاجلة لتمويل أنشطة وبرامج الجمعية وتسديد مديونياتها، إطلاق حملة علاقات عامة لاستعادة الصورة الذهنية للجمعية لدى المستفيدين والداعمين، وأخيراً التعاقد مع مراجع قانوني مستقل لإصدار تقرير عن مراجعات حسابات الجمعية ورفعه للوزارة للمقارنة مع تقارير مراجع الوزارة القانوني.