الرد على الموضوع

تغريم مواطن طلب تعديل شهادة وفاة لأخته سُجلت باسم أمها

في تطور لقضية الفتاة سلمى التي توفيت منذ أشهر وسجلت شهادة وفاتها برقم السجل المدني الخاص بوالدتها ما تسبب في إسقاطها من سجلات الأحوال المدنية بناء على السجل المدني المدون من قِبل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، الأمر الذي حرمها من حقها في الضمان الاجتماعي، وكذلك المعونة التي تأخذها كونها عمياء.. غرمت الأحوال المدنية ذوي المتوفاة، وذلك لاستخراج شهادة وفاة صحيحة.
وقال شقيق المتوفاة حسن شاجري لـ"سبق": تفاجأت بغرامة مالية فرضتها أحوال جازان، وذلك لاستخراج شهادة وفاة صحيحة، موضحاً أنه لم يتم تصحيح وضع والدته في سجلات الأحوال، وتعد الآن متوفاة لديهم.

وتابع "شاجري" قائلاً: بعد معاناة ثماني سنوات قضتها شقيقتي بين ردهات المستشفى حيث كانت تعاني تليفاً في الكبد، انتهت معاناتها بقضاء الله وقدره لنبدأ في معاناة جديدة، وذلك بعد أن تسبب خطأ إداري من قِبل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حيث تم رفع تبليغ وفاة للأحوال من قِبل المستشفى مدون به سجل أمي الطاعنة في السن، ولم يكن في الحسبان أن ذلك سوف يتسبب من حرمانها من الضمان الاجتماعي والذي هو مصدر دخلها الوحيد.

وبيّن بأن والدته طاعنة في السن وعمياء، مؤكداً أنه تم مراجعة أحوال محافظة صبيا وتم إفادته بأن إجراءات التعديل سوف تأخذ من الوقت الكثير، خصوصاً أنه سيتم رفع المعاملة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال الداخلية.

"سبق" تواصلت حينها مع مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان علي بن علوش مدخلي، لمعرفة الإجراءات النظامية حيال القضية، والذي أكّد قائلاً: "الخطأ هُنا ورد من المستشفى، والخطوات التي يجب العمل عليها لإعادة اسم الأم، عليه أولاً أن يقوم بتعديل الخطاب الصادر من المستشفى من قِبل إدارة المستشفى، وبعد ذلك يتم رفع المعاملة من قِبل إدارة الأحوال بجازان، إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لعمل التعديل.

وناشد "شاجري" عبر "سبق" وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بالنظر في قضية والدته، وخصوصاً بعد حرمانها من الضمان الاجتماعي ومعونة الضمان كونها مكفوفة، مبيّناً أنه لم يخبرها بما حدث، محاولاً حل القضية، قبل نزول مخصصات الضمان لها.