الشـرهـات ...مثال على الفساد(لايفووووتك)
يمثل الفساد المالي نقطة تلتقي عندها كافة انواع الفساد ومن بينها الفساد الاداري ...
إدارة العوائد وهي إدارة مسؤولة عن تسليم مبالغ مالية " شيكات"ـ تسمى عوائد أو شرهات ـ يتم صرفها سنويا خلال فترة محددة في السنة لمواطنين معينين بناء على أوامر ملكية ـ يعود بعضها الى عهد الملك عبد العزيز(رحمة الله ) ـ هذه العوائد السنوية تستمر مدى الحياة وقد يرثها الأبناء عن الآباء فالأمر الملكي في هذا الخصوص ليس له تاريخ محدد ولا يحتاج الى تجديد... وهنا على غير المعتاد لا تبرز لنا البيروقراطية !!!
إلا ان الفساد الإداري والمالي أضحى أمر سائد بين موظفي هذه الإدارة ، وذلك نتيجة تضافرعدة عوامل من بينها ضعف الرقابة من قبل المسؤولين، وعدم وضوح الإجراءات الاداريه المتبعة في تلك الإدارة وكذلك المعايير التي يتحدد في ضؤها من يستحق ومن لايستحق ان تصرف له تلك العوائد ، كذلك موسمية الصرف أي ان الصرف لجميع المستحقين يتم خلال فترة واحدة في السنة بالإضافة الى تلك العوامل يوجد عامل هام يتمثل في عدم استعانة هذه الادارة بالتقنية الحديثة في تسيير المعاملات الإدارية بل ولا حتى في الحفظ (الأرشفة) فالملفات تنقل وتحفظ في صناديق حديدية كثيرا ما تكون مرصوصة بعضها فوق بعض سواء تحت السلالم في تلك الإدارة أو في الأماكن التي يتم الانتقال اليها خلال فترة توزيع شيكات الصرف ، كل ذلك أدى الى شيوع الفساد الإداري والمالي في تلك الإدارة والذي من مظاهره ان المواطن الذي يتخلف عن استلام مستحقاته خلال تلك الفترة لا يمكنه استرجاعها أبدا... ليس هذا فحسب... بل ان عوائده القادمة سوف تختفي ولن يتمكن من صرفها إلا من خلال قيامه بسلوك طرق يتضح من خلالها تفشي الفساد الإداري والمالي بين موظفي هذه الإدارة حيث يدعي بعض موظفيها إلتغاء أوامر صرف عوائد أفرادا معينين ـ غالبا يكون هؤلاء الأفراد ممن تخلفوا عن استلام عوائدهم في العام السابق ـ فهؤلاء كثيرا ما يواجهون من قبل الموظفين في تلك الإدارة بمثل ذلك الادعاء وأحيانا بإنكار الموظفين ان يكون لهؤلاء المواطنين عوائد اصلا ... ولكن هذه الادعاءات سرعان ما تتلاشى عندما يدفع بعض المواطنين مبلغا من المال لأفراد معينين "وسطاء" عُرف عنهم تعاملهم غير الرسمي مع موظفي تلك الاداره أو عندما يضمن احد هؤلاء (الوسطاءالمحتالين) تنازل المواطن له عن بعض عوائده بحيث يتولى المحتال استلامها بدلا عن المواطن لعدد من السنوات القادمة وذلك لقاء قيام الوسيط بإثبات حق المواطن في تلك العوائد ... وبالتالي استئناف صرف عوائده في السنوات القادمة... فمن خلال قيام هذا "المحتال الوسيط" بذلك يتضح بطلان ادعاء موظفي تلك الإدارة في إلتغاء أوامر الصرف أو في إنكارهم تلك العوائد لبعض المواطنين... وكل ذلك يكشف عن تفشي الفساد الإداري والمالي بين موظفي تلك الإدارة التي يحرص الكثير من موظفيها على تعسير الأمور البسيطة من اجل عرقلة صرف تلك العوائد لمستحقيها وذلك لعلمهم بأن المبلغ يكون في الغالب زهيدا وبالتالي فان كثيرا من المواطنين عندما يواجه ببعض تلك التصرفات من اؤلئك الموظفين فانه لا يعود الى السؤال عن مستحقاته مرة أخرى ، وبذلك يستولي هؤلاء الموظفين على تلك المبالغ تارة بانكار ان يكون للمواطن أية عوائد وتارة بدعوى إلتغاء هذه العوائد وأحيانا بادعائهم ان احد أقارب أو موكلي ذلك المواطن قد استلم استحقاقه وغير ذلك من الحيل التي ساعد على وجودها الفساد السائد بين موظفي هذا الجهاز الرسمي حيث أضحى الفساد الإداري والمالي السائد عند موظفي إدارة العوائد عامل جذب للفاسدين وللمحتالين خصوصا في جانبه المالي والذي يمثل نقطة تلتقي عندها كافة أشكال الفساد والاحتيال .....
كتبت ذلك دون اجراء التنقيح اللازم فارجو المعذرة..
