المتخصصة" برأت "العتيبي" و"المطرفي" العائدين من جوانتانامو

كشف المحامي عبدالرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات، محامي عدد من الموقوفين في القضايا الأمنية، تفاصيل بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم لعدد من موكليه. وقال "الجريس" لـ"سبق": "من أبرز أحكام هذا اليوم، حكمان ببراءة عبدالله بن عيضة المطرفي وعبدالله بن عالي بن نايف العتيبي؛ اللذين أمضيا قرابة سبع سنوات في معتقل جوانتانامو وتم تسليمهما للمملكة.

وقال: وجّهت لهما بعض التهم وبقيا على إثرها في السجن مدة مماثلة، وتم إطلاق سراح عبدالله العتيبي قبل مدة قريبة وصدر له اليوم حكم قضائي ببراءته، أما عبدالله المطرفي فقد صدر له اليوم حكم ببراءته أيضاً، مما نسب له ولا زال في السجن".


وأضاف "الجريس" قائلاً: "المأمول بإذن الله صدور توجيهات سمو وزير الداخلية بإطلاق سراح المطرفي وتعويضه التعويض العادل، خصوصاً أن السجين تجاوز سن الخمسين عاماً، ووالده دخل يعاني غيبوبة بالعناية المركزة منذ شهرين جرّاء نزيف حاد في الدماغ، ووالدته مقعدة تجاوزت ثمانين عاماً".


وزاد "الجريس" بالقول: "سرّنا هذا الحكم من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة وفقهم الله، ونشكر وزير العدل على متابعته واهتمامه بسير القضايا".

ونقل "الجريس" مناشدة ذوي السجين عبدالله المطرفي، لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وسمو النائب الثاني، ووزير الداخلية؛ النظر بعين الاهتمام لحالة ابنهم المذكور وأخيه محمد، الذي أمضى اثني عشر عاماً في السجن، متجاوزاً مدة حكمه منذ فترة طويلة".

وقال: "محمد لديه أربعة عشر ابناً وابنة وزوجتان ويعاني من المرض والكسر المضاعف في مرفقه وهو أشبه بالمعاق، ومعلوم عنه سيرته الحسنة طيلة بقائه في سجن المباحث العامة في ذهبان، وليس بمستغرب على ولاة الأمر إذا تبيّن لهم ذلك أن يبادروا لبذل المعروف والإنصاف.

وأثنى المحامي عبدالرحمن الجريس على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثّلة في مساعي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجهود الوزارات، والجهات المعنية كمقام وزارة الداخلية والخارجية، وهيئة الهلال الأحمر وهيئة وجمعية حقوق الإنسان السعودية والجهات المساندة في سبيل استعادة بقيّة المعتقلين السعوديين في معتقلات جوانتانامو.

واستعيد عبدالله عالي العتيبي وعبدالله عيضة المطرفي من معتقل جوانتنامو يوم السبت الموافق 19- 12- 1428 هـ.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة المتهميْن الاثنين عبدالله العتيبي وعبدالله المطرفي وإدانة ثمانية آخرين بتهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن.

ومن بين التهم أيضاً، تسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.