فاجأ موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان
والمتهم بالجمع بين 6 زوجات في وقت واحد
ناظر القضية بزعمه الجهل
بأن أقصى حد للتعدد في الإسلام هو 4 زوجات،
قائلاً "بعد الاستفسار في هذا الموضوع
علمت أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات محرم شرعاً".
إلا أن قاضي محكمة المسارحة العامة بمنطقة جازان الشيخ سلمان الودعاني
رفض حجة المواطن (56 عاماً)
قائلاً إن "دعواه بالجهل حتى بالحد المسموح به شرعا
في تعدد الزوجات أمر غير مقبول،
لأنها مسألة تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة،
حتى لدى العامة وحديثي العهد بالإسلام ،
فكيف به وهو يحمل الشهادة الابتدائية كما ذكر
ويستفتي العلماء وقد شاب في الإسلام".
جاء ذلك قبل أن يصدر القاضي الودعاني
حكمه على موظف الأمن والسلامة في "هيئة الأمر بالمعروف"
بجلده 120 جلدة
وإلزامه بحفظ جزءي عم وتبارك
ومنعه من مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات،
ومنعه أيضاً من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسمياً،
فيما درأ عنه حد الزاني المحصن "لعدم توفر شروطه".
وصدرت أحكام محكمة أحد المسارحة في 29 جمادى الآخرة المنصرم،
وأيدتها محكمة التمييز في 28 رجب، وأدى التحفظ على أوراق القضية
إلى تعذر الحصول على تفاصيلها طوال المدة الماضية.
وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
قد وجه في يوليو 2008 بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام
وإمارة المنطقة وشرطة جازان
لدراسة قضية مواطن يعمل في مجال الأمن والسلامة
بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشتبه بزواجه من ست نساء،
وذلك بعد القبض عليه من قبل "الهيئة" نفسها
بالتعاون مع شرطة أحد المسارحة في إحدى الشقق المفروشة
بمحافظة أحد المسارحة أثناء إقامته مع امرأة لم تكن تحمل وقتها أي إثبات رسمي.
وعقب القبض عليه، واجه الموظف تهمة الإبقاء على (أكثر من 4 زوجات).
والعبارة الأخيرة تعني أن المواطن الخمسيني متهم بالزواج من ست نساء،
إلا أنه في حال إثبات جمعه بين خمس زوجات فحسب، وهو ما حدث، فإن ذلك كافٍ لإدانته لتجاوزه الحد المقرر شرعاً.
والزوجات الست للمدعى عليه موزعات على ثلاث سعوديات
مضافات في بطاقة العائلة،
وزوجتين يمنيتين مقيمتين بطريقة غير نظامية،
وسادسة يمنية أيضاً تحمل إقامة نظامية.
وأوصت اللجنة بتحويل قضية المواطن إلى المحكمة الشرعية
بعد أن ثبت لديها جمعه بين أكثر من أربع زوجات،
وفرز قضية مستقلة حول زواجه بثلاث نساء أجنبيات بصورة غير نظامية
ودون الحصول على تصريح من الجهات المختصة،
والرفع للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بشأن مخالفات صدرت من أعضاء الهيئة أثناء عملية القبض
على المواطن الخمسيني ومحاسبتهم.
كما أوصت اللجنة بـ"مخاطبة فرع وزارة الثقافة والإعلام
لمحاسبة الناشر عبدالله البارقي الذي قام بنشر تفاصيل القضية"
وذلك في إشارة إلى انفراد "الوطن"
بنشر خبر القبض على المواطن في 31 يوليو 2008.
وفي أوراق المحكمة الشرعية،
وصف القاضي الشيخ سلمان الودعاني
أقوال المدعى عليه بـ"التناقض الواضح"
مطابقاً بين إفاداته وبيانات وثائق الطلاق وشهادات الزوجات،
وكاشفاً عن أن إحدى وثائق الطلاق التي قدمها،
للبرهنة على صحة مزاعمه،
مؤرخة بتاريخ الأول من شوال 1428.
وتساءل القاضي :
هل يا ترى في هذا اليوم، وهو عيد الفطر لدينا،
كان حضوره لمحكمة المنصورية بالجمهورية اليمنية
لإثبات طلاقه لزوجته (اسم إحدى الزوجات اليمنيات)...
وكان فيه أيضاً زواجه بالمرأة (اليمنية الأخرى)
حيث إنه نفس التاريخ الذي ذكره المدعى عليه في الجلسة الأولى؟".
كما احتج القاضي الودعاني بعدم حضور أقارب المدعى عليه
في زواجه بالأجنبيات "وهذا مخالف للعرف والعادة،
ويدعو للاستغراب والتساؤل".
وتطرق القاضي أيضاً إلى "استغلال المدعى عليه الزواج بالأجنبيات
وفي الأماكن النائية والتسرع في إجراء العقود وتواليها في تواريخ متقاربة
بصورة تدعو للقلق والريبة وترجح جانب العبث والتهور
والتهاون واللامبالاة في أمور الزواج".
وحول مزاعم المواطن الخمسيني
عدم علمه بكون الزواج من أربع هو الحد لأقصى في الشرع،
قال الشيخ سلمان إن "دعواه بالجهل حتى بالحد المسموح به شرعا
في تعدد الزوجات أمر غير مقبول،
لأنها مسألة تكاد تكون معلومة
حتى لدى العامة وحديثي العهد بالإسلام من الدين بالضرورة،
فكيف به وهو يحمل الشهادة الابتدائية
كما ذكر ويستفتي العلماء وقد شاب في الإسلام".
المصدر جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3428&id=136710&groupID=0
استغفر الله العظيم
عشنا وشفنا
قال مايدري قال !!
وبصراحة العقوبة عليه قليلة في حقه
يستاهل اكثر
مواقع النشر (المفضلة)