الإسلام يرفض عمليات الاختطاف واتخاذ الرهائن
ان الخطف هو اعتداء على الغير، سواء كان مسلما ام غير مسلم، وهو نوع من أنواع البغي الذي نهى الله عنه وحرمه بقوله: 'إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي'.
وقال ان الخطف يعتبر من الأعمال الحربية، فهو إذا جاز استثناء اثناء قيام حرب فعلية، فإنه لا يجوز اطلاقا خارج نطاق الحرب.
روى الطبري في تفسيره عن مجاهد قال: 'أقبل معتمرا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ أصحابه ناسا من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم' وذلك لأنه خرج معتمرا فلم يعتبر نفسه في حالة حرب مع المشتركين.
كما لم يقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - اختطاف سلمة بن الأكوع لأربعة من المشركين بعد صلح الحديبية ظنا منه ان المشركين نقضوا الصلح، وقال صلوات الله وسلامه عليه: 'دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه' (صحيح مسلم).
فالابتداء بالفجور من أخلاق المشركين وليس من أخلاق المسلمين، وإذا أبيح للمسلم الرد على الفجور بمثله، فليس ذلك لمجرد الرغبة في الانتقام، وانما هي محاولة لمنع تكرار الفجور، ولإزالته من ميدان العلاقات الإنسانية، وقد أرشدنا القرآن الى وسيلة امثل لمنع تكرار الفجور، وبين لنا أن العفو والصفح هو الذي يدرأ السيئة اي يمنع تكرارها 'ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم'، 'ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون'. ووصف المسلمين بأنهم: 'ويدرأون بالحسنة السيئة'.
وبناء على ذلك نقول: إنه لا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب الفعلية، وهو عندئذ يكون اسير حرب لا يجوز قتله بل مصيره الى اطلاق سراحه قطعا.. 'فإما منا بعد وإما فداء'. ومن باب أولى لا يجوز خطف اشخاص اذا كانوا معارضين لمحاربتنا ومتعاطفين معنا. ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي تطال اناسا لا علاقة لهم بالمحتلين، ونطالب باطلاق سراحهم فورا.
وفي حالة قيام حرب فعلية لا يجوز اختطاف الأبرياء او المدنيين من الأعداء الذين لا يجوز توجيه الاعمال الحربية ضدهم.
والمدنيون في نظر الاسلام هم: غير المقاتلين من النساء والاطفال والشيوخ العاجزين الذين لا رأي لهم في القتال، وكذلك الرهبان. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن قتل النساء والصبيان، وقال: 'لا تقتلوا وليدا، وامر خالد بن الوليد، فقال له: 'لا تقتلن ذرية ولا عسيفا'. والعسيف: هو الاجير، وهو يشمل كل من يستأجر لاداء خدمات لا تتصل بالقتال، كالعمال في المصانع، والاطباء والعاملين في المستشفيات وامثالهم. كما نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن قتل الشيخ الفاني وعن قتل الرهبان واصحاب الصوامع الذين يحبسون انفسهم لله، وثبت منع قتل الرهبان عن ابي بكر رضي الله.
وذكر جابر بن عبدالله في مصنف ابن ابي شيبة انهم 'كانوا لا يقتلون تجار المشركين'. وقد قاس جمهور الفقهاء من الاحناف والمالكية والحنابلة على هذه النصوص انواعا اخرى من غير المقاتلين كالمقعد والاعمى والمعتوه وقوم في دار او كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب والاجراء والحراثين وارباب الصنائع، ووضع الامام الشوكاني ضابطا واضحا للقياس على النصوص في هذه المسألة، وهو عدم جواز قتل من لا يرجى نفعه للعدو، ولا ضرره على المسلمين.
أحكام الأسرى
واذا تم الخطف اثناء القتال الفعلي، فقد اصبح المخطوفون اسرى، ويجب ان يعاملوا ضمن حدود الاحكام الشرعية المتعلقة بالاسرى، ونحن نلخصها في ما يلي:
يجب تسليم الاسير الى ولي الامر ليقضي فيه ما يرى، وليس لآسره يد عليه، وليس له حق في التصرف فيه.
من الواجبات الشرعية: الرفق بالاسرى، والاحسان اليهم وإكرامهم، وتوفير الطعام والكساء لهم، وعدم تعذيبهم. قال تعالى: 'ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا' وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 'استوصوا بالأسارى خيرا' وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قوله: 'أحسنوا الى أسراكم وقيلوهم واسقوهم' وقوله: 'لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح'. وقد امر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - اصحابه يوم بدر ان يكرموا الاسارى 'فكانوا يقدمونهم على انفسهم عند الغداء'.
مصير الاسرى في الاسلام اطلاق سراحهم، اما منا عليهم من دون مقابل، او بمقابل فدية يقدمونها للمسلمين.. والفدية قد تكون مالا، وقد تكون مبادلة مع اسرى المسلمين، وقد تكون خدمة يقدمونها للمسلمين، كما طلب رسول الله - صلى الله عليه وآله - وسلم من بعض اسرى بدر تعليم جماعة من المسلمين الكتابة مقابل اطلاق سراحهم لقول الله تعالى: 'فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها'، وقد عمل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذه الآية الى ان قبضه الله تعالى الي
وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الاسير اصلا. قال ابن رشد 'وقال قوم: لا يجوز قتل الاسير، وحكى الحسن بن محمد التميمي انه اجماع الصحابة'. وقال ابن كثير في تفسيره: 'وقال بعضهم: انما الامام مخير بين المن على الاسير او مفاداته فقط، ولا يجوز قتله'. وقال الالوسي: 'وظاهر الآية: امتناع القتل بعد الاسر، وبه ان الاسير لا يقتل الا استثناء، وبقرار من ولي الامر بناء على حكم قضائي. وان مجموعات المجاهدين العاملة في نطاق المقاومة ضد الاحتلال في العراق او في غيره. لا تتمع بصلاحيات ولي الامر، فضلا عما يترتب على قتل الاسرى من ضرر كبير يلحق المقاومة نفسها، ويشوه قضية الشعب العراقي المجاهد.
مواقع النشر (المفضلة)