كن ثرياً ومفيدا للبشرية !؟

[العنيد2006]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

بالبداية اهنئ القائمين على هذا المنتدى واتمنى لهم مستقبل مشرق بإذن الله

نبداء بالموضوع

نعم لمذا لاتكن ثريا ومفيدا للناس من حولك

اول شي ابي تفكيرك معي يكون ايجابي ورجاء لاتفكر بالسلبيات الآن , وإذا عندك اسئله او استفسارات او معارضات بأمكانك مراسلتي وانا أن شاء الله سوف اقوم بالتوضيح والرد على جميع الاسئله

هذي شركة تعمل بالتسويق الشبكي على شبكة الانتر نت يوجد عندها بعض المنتجات بأمكان اي واحد يشتري من عندهم لكن !

هناك فرص ثمينه للربح ومساعدة الأخرين عن طريق التسويق الشبكي للشركه

فإذا انت اشتريت واعجبك المنتج بأمكانك دعوة شخص ثاني وثالث علشان يشترون من منتجات الشركة وبكذا تكون أكملت المتطلبات الشركه

يعني لو كان لك صديقك وحب يشتري جهاز جوال مثلا وسألك عن جهاز جربته و اعجبك ممكن انت تقوله والله إذا تبي جهاز زين ويصبر اشتر من اجهزة النوكيا , طبعا صديقك راح و اشترى جهاز نوكيا بناء على ثقته فيك وليش انك جربت الجهاز , طيب صديقك اشترى جهاز نوكيا لكن هل شركه نوكيا عرفت انك سوقت لهم , وهل الشركه لو عرفت انك سوقت لهم بتعطيك عموله ؟!!

على العموم انا بشرح المشروع بالتفاصيل تحت كل صورة إدناه .. وبالتوفيق



هذا للأسف وضعنا الحالي وان شاء الله سوف تغير من حياتك بهذا المشروع ,,, تابع معي



لن تستطيع التقدم بدون اهداف واحلام واضحه ومحدده فمن الآن ابداء وحدد اهدافك وطموحاتك واسعى لتحقيقها



نعم انت ابداء من الآن ومسيرة الف ميل نبداء قطعها بخطوه , وقم بشراء منتج من منتجات الشركة وقم بالتسويق للشركة والشركه سوف تحقق لك احلامك بإذن الله تعالي عن طريق صرف لك عمولات مقابل تسويقك للمنتجات



نبذه بسيطه عن الشركه ولدي المزيد

وإليك بعض اهم منتجات الشركة














ان شاء الله بعد ما تسجل بالموقع الخاص بالشركه وتشتري منتج بأمكانك دعوة شخصين آخرين للشراء و هذي هي المتطلبات المطلوبه على كل شخص يرغب أن يكون عضوا بالشركه



توضيح عن النظام واللآليه الذي تتخذه الشركه في ترتيب الاعضاء وان شاء الله بعد ما تسجل اثنين من طرفك ويقومون بالشراء , الشركه سوف تصرف لك عمولة سريعة تشيعية مقدارها 228 ريال لأنك قد انهيت المتطلبات الي فرضتها الشركه عليك والآن سوف تبداء معك قصة النجاح الحقيقية



اي شخص مسوق سوف يقوم بدعوة اثنين على الاقل للشراء من الشركه , لاحظ انك دعوة اثنين والاثنين الي انت دعوتهم كل واحد منهم قام بدعوة اثنين واصبح في شبكتك 6 اشخاص مسوقين ثلاثة على اليمين وثلاثة على اليسار وبكذا تكون حققت اول عمولة من الشركه لأنك انت سبب وجود الشبكه الي تحتك بعد الله سبحانه وبكذا تستحق عمولة مقدارها 950 ريال



لأن اي واحد الشركه تطلب منه اثنين لكي يكمل المتطلبات وانت بالمقابل تكسب عمولات , لكن يكون بعلمك بأن اي شخص يقوم بالتسجيل معك يكون أمانه في رقبتك وعليك تدريبه وتعليمه وحتى دعمه , ما فيه احد راح ينظم للشركه كمسوق إلا من الثقه الي بينك وبينه لذلك تكون أنت المسؤول المباشر عنه
الآية: 72 – 73 قال تعالى { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا }



صعب جدا بأن توفر المبلغ هذا من راتبك في زماننا هذا صعب !
لكن ابداء مع شركة كويست وقم بشراء منتج من منتجاتهم واعمل على التسويق للشركه وساعد شركائك بالعمل وأن شاء الله سوف تكسب عمولات , ولاحظ بأن البدايه بيكون فيها شوي صعوبه لكن كل ما تتقدم كل ما ترتاح , وأنت الي تحدد متى تخلص من كل مرحله على حسب حماسك ونشاطك أنت والفريق الذي يعمل معك , وبالاخير جميع الاطراف مستفيدين المصنع والشركه والمستهلك !




مقارنه بين المشاريع التقليدية والمشروع الاكتروني


----------------------------

اخليكم اللآن مع الاسعار الخاصه بالمنتجات











------------------------------------

الصور إدناه بخصوص التسجيل وعملية تحديد موقع العضو الجديد وعن كيفية الدفع


بعد ما تضغط على ايقونة تسجيل عضو جديد راح تفتح لك الصفحة التالية



وبعدها بتفتح لك صفحة لتتأكد من اسم العضو اضغط على متابعة

والصورة التالية توضيح للخانات التي سوف تستخدمها في التسجيل





باقي الشرح عن طريقة وضع مكان العضو الجديد عن الدفع



تفتح لك الصفحة التالية اضغط على استمرار



بالصورة التالية خيارات الدفع إذا تبي تدفع بالفيزاء او عن طريق البطاقة الاكترونية الـ Ecard وهذه خدمه مقدمة من الشركة , بمعنى ان الشركة تتيح لك الشراء من منتجاتها من عمولات شخص آخر اقدم منك بالشركة يكون قد حصل على عمولات بأمكانه يخصم من عمولاته ويشتري لك وانت بدورك تدفع المبلغ للعضوا الذي قام بالشراء لك



بالصورة التالية طريقة الدفع بالفيزاء



بالصورة التالية عن كيفية الدفع عن طريق البطاقة الاكترونية الـ Ecard



مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في جميع اعمالكم

وهذا رابط الشركه

QuestNet Network Marketing Home

وهذا رقم المستخدم الخاص بي لدى الشركه

hy624640

وآمل بان تستفسر قبل اتخاذ اي قرار ضد الشركه وها انا موجود بأنتظار استفساراتكم على الأميل التالي

tamooh_2002@hotmail.com[/align]

والمشاركة الثانية افضل المنتجات يتبع

[العنيد2006]

[align=center]القرص البيولوجي (الحيوي) Disc Bio



باعتباره جهازاً ثورياً في توليد الطاقة الطبيعية , فإن القرص البيولوجي هو عبارة عن منتج من المعادن الطبيعية التي تمت معالجتها بطريقة تقنية وتم تدميجها بالزجاج وأصبح بمقدورها توليد ترددات طاقة كمية , ويتمتع هذا الرنين الكمي طويل المدى بالقدرة على الانتقال وتجديد الهياكل الجزيئية لكافة السوائل وببساطة يمكن للطاقة الناجمة عن القرص البيولوجي أن تجعل السوائل أكثر تميأً وأحلى مذاقاً وتزداد مدة صلاحيتها .



إن تناول كوب من الماء تم وضعه على القرص البيولوجي أو سكب الماء على القرص يساعدك على إزالة السمية من جميع خلايا الجسم ويرطبها ويزيد من كمية الاكسجين في الدم ويقوي جهاز المناعة ويمكنك أنا تنام بشكل افضل وذلك من خلال وضع القرص في منتصف السرير أو تنشيط نفسك وتجديد طاقتك من خلال الاستحمام بقرص بيولوجي كما أن الامكانيات العلاجية لهذا القرص لاحصر لها .


مواصفات القرص البيولوجي :
• المظهر : زجاج دائري شفاف
• الحجم : القطر 9سم , السمك 10ملم
• الوزن : 130غرام
• بلد التصنيع : المانيا

الرسوم في الاسفل تبين انه بعد استخدام القرص البيولوجي اصبحت جزيئات السائل المعالج حرة ومتناغمة وفي حالة كريستالية .


كيف يمكن صنع ماء مشحون بالطاقة :
• بوضع كأس من الماء على القرص الحيوي لمدة نصف ساعه أو أكثر ثم شربه , حينها بالتأكيد ستشعر بالأختلاف وستشعر بالحيوية .
• بوضع القرص الحيوي داخل الثلاجه (وليس الفريزر) فإن المشروبات والمأكولات سيصبح مذاقها افضل .

فوائد قرص الطاقة :
• يعيد توازن وتناغم الجسم
• سوف يحسن مذاق المشروبات والمأكولات
• يساعد في تحسين النوم
• يساعد في انتاج ماء مشحون بالطاقة بوضع المشروب على القرص
• يشرب هذا الماء فإنه سيساعد خلايا الجسم على التخلص من السموم ويرطبها
1. يقوي جهاز المناعه للجسم
2. يقلل مستويات الارهاق
3. يزيد من كمية الاكسجين بالدم
4. يزيد من التركيز العقلي

وتنتقل الطاقة من القرص الحيوي بمساحة سبعين متر من الاعلى الى الاسفل وعشرين متر افقي
وبما أن القرص الحيوي المصنوع من الزجاج فأنه قابل للكسر , ذلك :
• لاتضعه في الماء الساخن او لحراره عالية
• لاتضحعه في الفريزر او الثلاجه في حالة الرتفاع درجة برودتها
• لاتسقطه على الارض



الشهادات الحاصل عليها القرص :
• شهادة دورين من سنغافورة : يشافي مرض السكر
• شهادة ليليان من سنغافورة : يبعد الارهاق والتعب ويشعر بالحيوية والانتعاش
• شهادة جولي من سنغافورة : يمنع ضيق التنفس ويبعث النشاط ويخفف ألم الظهر وحكة الجلد
• شهادة لفي سنغافورة : يمنع تصلب الرجلين يدفئ الحنجرة .
• شهادة كوه من سنغافورة : ينمو الشجر ويخفف الالم بشكل فجائي سريع
• شهادة جاسمين من سنغافورة : يمنع نزول الماء اثناء العطاس ويمنع الامساك
• شهادة لكسميداس : عنده وضعه تحت فلتر الماء اصبح مذاق الماء حلو الطعم وحين وضعه تحت السرير تشعر بأترياح اثناء النوم ويخفف من آلام العضلات والساقين
• شهادات أخرى ملخصها : علاج كلا آثار الازمه القلبية أو الشلل النصفي _ علاج الامراض النفسية (الأحزان-الملل-الإحباط)_علاج سرطانالكبد واعراضه .

السعر : 530$ اي ما يعادل 2014 ريال سعودي شامل العضوية
لانه لايمكن شراء هذا المنتج الا من خلال عضو ينتمي للشركه



Amezcua Chi Pendant قلادة الطاقة أميزكوا) مواصفات المنتج):
زجاج معالج بتقنية النانو ذات الحرارة العالية
مكونات القلادة: فضة خالصة 925/- مع طلاء الروديوم
الوزن: 7.4 جرام
القطر: 38 مم
السمك: 5 مم
*** ملاحظة: لا يتضمن ذلك السلسلة

هذا القرص المعدني المتطور مصنوع من زجاج معالج بتقنية النانو ذات الحرارة العالية ومعروف أنه تنبعث منه طاقات علاجية. ويمكن لقلادة الطاقة Amezcua Chi Pendant أن تناغم القوة الحياتية في جسدك من خلال امتصاص الطاقة الحرارية وتحويلها إلى طاقة بيولوجية يمكنها أن تساعد وظائف الأيض الخاصة بالجسم على تحقيق الصحة والعافية التامة وتنشيط عقلك وتحسين أداء العمليات العقلية.

كما أن المعادن الداخلة في هذا القرص من شأنها أن تنتج طاقة يُطلق عليها "طاقة كمية" يمكنها مساعدة خلايا الجسم في العودة إلى تناغم الحياة واستعادة قدرتها على تجديد نفسها. استشعر إحساس الاتزان الداخلي والحيوية عندما ترتدي قلادة الطاقة Amezcua Chi Pendant.
السعر: 590 دولار شامل الشحن والعضوية ايضأ
اي ما يعادل 2242 ريال سعودي

أما عن مشروعية العمل مع شركة كويست وما ورد في بعض الفتاوى من ملابسات فتجدون التوضيح بالمشاركه التالية

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شكرا[/align]

[العنيد2006]

[align=center]هذا ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء عن حكم العمل بشركات التسويق الهرمي والشبكي وهي شركات أخرى ليس لها علاقة بشركة كويست
والنظام فيها يختلف وأليكم الفتوى ويوجد في الأسفل الرد على هذه الملابسات

حكم شركة "جولد كويست" وغيرها من التسويق الهرمي والشبكي

--------------------------------------------------------------------------------


السؤال:


وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .

الجواب:

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران
فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟
والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحة .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحة وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .


وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه
.

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

--------------


يوجد أدناه توضيح ما هو ربا الفضل وما ربا النسيئة وما هو بيع الغرر المحرم
لعمل مقارنه بينه وبين عملنا بشركة كويست وهل آلية العمل والنظام التي تقدمها شركة كويست نت تدخل ضمن المحظور المحرم !


ربا الفضل
ربا الفضل : هو ما يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة ألف نقوداً بمائة ألف وتسعة آلاف مؤجلة إلى سنة . وقد حرمه الله على لسان نبيه لكونه يقود إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية ، وهو ما يتعامل به الناس اليوم ، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع تجارتهم فيحل الدين وليس عندهم وفاء .. فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم فترابي بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثيراً .


ربا النسيئة
ربا النسيئة : هو أن يستدين النقود من البنوك أو من بعض التجار ومتى حل الدين ولم يجد وفاء مدوا في لأجل وزادوا ربحا في الثمن على حد ما يقول الجاهلية أم أن تقضي وأما أن ترابي .. فيربوا المال على المدين حتى يصير كثيراً وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن ولعن رسول الله آكله وموكله وشاهديه من بين الأنام .


بيع الغرر
ورد النهي عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر . أخرجه مسلم .
ومعنى الغرر : المخاطرة والتردد بين أمرين أحدهما مقصود ومرغوب للعاقد , والآخر على عكسه , وقد يقع الشك في وجود الشيء أو في عاقبته كيف تكون , أو في المقدرة على تسليمه , أو مقداره أو أوصافه . . .

وأنواعه ما يلي :-

وبيع الملامسة : لمس المشتري أو البائع سلعة من سلع مختلفة فيتم البيع دون أن ينظر إليها أو يقلبها .

وبيع المنابذة : طرح البائع سلعة من سلع فيلزم بها المشتري دون أن يقلبها أو ينظر إليها .

وبيع الحصاة : هو البيع بإلقاء الحجر دون تحديد للمبيع , بأن يقول المشتري للبائع : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع , أو يقول البائع للمشترى : لك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها , أو يقول في شراء الأراضي : لك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك .

هذه البيوع كانت معروفة في الجاهلية , وهي قائمة على الغرر , أي التردد بين حصول المقصود وعدم حصوله , والتراضي فيها غير متوافر لاستخدام وسائل لا تعبر عن إرادة العاقدين إذ يلزم البيع على ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين وبلا تأمل ولا روية . وليس له أن يختار بعدئذ غيره . كما أن فيها جهالة لعين المبيع وهي تؤدى إلى التنازع .


أما عن ما ذكر بالفتوى بخصوص بأن التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟
الكلام هذا صحيح وهو سبب انهيار شركات التسويق الشبكي السابقة لكن نظام شركة كويست يختلف بحث الحد الأقصى للعمولات الأسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .
مع ان الهرم يزداد لكن الزيادة الي المفروض أن يأخذها الهرم تؤخذ وتعطى للمشتركين الجدد لكي لا تنهار الشركة كما هو موضح بالرسم ادناه



في الرسم البياني اعلاه يوجد هرم الشركات التي خسرت وانهارت من قبل والسبب في ذلك بأن رأس الهرم مع تقدم الوقت يصل لكسب مبالغ كبيرة وتكون المبالغ التي يحصل عليها هو وجميع الذين انضموا للعمل في نفس الوقت اكثر من دخل الشركه وبالتالي يكون دخل الاعضاء اكثر من دخل الشركه فتنهار الشركه , اما في شركه كويست فهي قامت على تعديل الاخطاء التي وقعت بها الشركات السابقة بحيث كل رأس هرم لا يتعدى دخله عن ( 15000 ) مع العلم بأن الهرم يكون دخله اكثر من 15000 لكن الشركه تأخذ هذه المبالغ وتصرفها كعمولات للأعضاء المنظمين للشركه الجدد فلا يكون هناك شك بأن تكون في اول الهرم فتكسب او تكون في اخر الهرم فتخسر فالهرم لا يوجد له نهايه بإذن الله

إذا العمل بالتسويق الشبكي مع شركة كويست لا يدخل ضمن المحظور والمحرم !
فلماذا هذا التشويه بحق الشركة !

جميع هذه التساؤلات وعلامات التعجب يوجد الرد عليها بالموضوع الذي كتبه المهندس الشيخ سالم الجمعان في احد المنتديات الموضح أدناه


إخواني وأخواتي في كل العالم : أنا ُسنيّ من أهل السنة والجماعة وأسمي المهندس الشيخ.سالم الجمعان، وجدت في هذا المنتدى بنسبة 100 % من الموجود في كل المنتديات التي تتكلم بخصوص (كويست حلال أم حرام). وساءني ما يحدث فيه من معلومات مغلوطة وخاطئة وتجريح بالأسماء والمذاهب والشخصيات ووصل البعض بأن يسب ويلعن إلى أن أصبحت المنتديات التي تتحدث عن كويست حلال أم حرام ساحة قتال دينية سنية مذهبية طائفية بحتة هذا الرد المتواضع والمحترم والمليء بالحب والتقدير , بعد التحية والإكرام, والبعد عن التجريح . والبعد عن التقليل من الأخلاقيات، بسم الله وعلى بركة الله. وللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. من الجميل بأن ننقل من المواقع الأخرى و(قص ولصق) ، من الجميل بأن تقوم بكل هذا المجهود، من الجميل بأن تقوم بتنبيه الآخرين، ومن الأجمل بأن تريهم الطريق الآخر، ولكن من العجب بأننا نعرف كيف نحذر الآخرين ولكن لا نعرف كيف ندلهم على الطريق الصحيح، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (ودت الزانية لو كل النساء زواني). وأقول لكل من يستعجل في إصدار الأحكام على أرزاق الناس بدون أدلة وبراهين حقيقية للأسف بأني وجدت الجميع ينقلون نقلاً خطأ عن مفهوم التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، عزيزي هناك فرق شاسع بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، فلذلك هل لدى من كتب في المنتديات أو المواقع لديهم شهادة متخصصة في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. هل أنت متأكد من أن الشيخ ****** الذي ذكرت اسمه بأنه اطلع على الشركة بكاملها وكان حكمه حقيقي ومعترف به من أهل السنة والجماعة ومن اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني؟ أما انه حكم عليها مثل باقي الشركات الزميلة والشبيهة في نظره؟ هل كل من يكتب تصدق كتاباته؟ أخواني أود بأن أفيدكم بأن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي علم كبير جداً مثل علم الطب والفضاء والمواريث والكيمياء والقضاء ، وليس كل شخص يفهم فيه بسهولة، فعلى سبيل المثال والتوضيح: هل يعقل بأن تستشير شخص متخصص بالمواريث في أن يفتي لك في حكم التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ هل من العدل بأن تستشير مزارع عن حكم شراء الأسهم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) هل من العقل والمنطق بأن تستفسر عن علم التسويق الشبكي من خلال المنتديات والمواقع؟ هل تستطيع بأن تأخذ الشهادة التعليمية من خلال الكتابة في المنتديات هل من العدل بأن نحكم على تجارة التسويق الشبكي وعلى شركة كويست الدولية بأنها غير شرعية وغير نظامية بسبب كتابات غير متعلمة في المنتديات والمواقع والجرائد؟ فإذا كان كذلك، فكل ما كتب ضد أي دين أو مؤسسة دينية أو تعليمية أو شخصية دينية اعتبارية يعتبر صحيح ؟؟ هل مقياسنا للحق أو الباطل هو كثرت الكتابات في المنتديات والمواقع والصحف؟ انا أعرف عدة مذاهب لم تحرم هذه التجارة. ؟ فلماذا التعميم؟ لماذا عدم التأكد.؟ لماذا التشويه؟ لماذا التجريح؟ لماذا غلق أبواب الرزق بجهل المعلومات؟ هل من فشل ونصب عليه وخسر في صناعة الأسهم ولم يفهم بها وقرأ الكتابات في المنتديات عن الأسهم يعني ذلك بأنها حرام؟ هل من فشل ونصب عليه في سوق العقار وليس لديه أي معلومات صحيحة يعني ذلك بأنها حرام؟ شركة كويست نت الدولية ستكون حرام في المذهب السني الحنبلي السعودي إذا عملتم بالمعلومات المغلوطة والخاطئة التي وصلتكم من الأشخاص الجاهلين بالشركة وبقوانينها وبصناعتها... جلس بعض الليدر (القادة) لفريق الفالكونز مع بعض علماء السنة وذكروا شفهياً بأنها ليست بحرام في المذهب السني،وجائزة ورغب بشراء منتج من منتجاتنا (سأبتعد عن ذكر الأسماء لكي لا يقوم أحد من القراء بتجريح لهذا العالم أو الشيخ لأني وجدت الكثير يعملون بالتجريح والتقليل هداهم الله). استطاع العالم والشيخ بأن يحكم الحكم الصائب والحقيقي على كويست نت لأنهم أخذوا من فريق متخصص ويتملك شهادات في تخصص التسويق الشبكي , الإشكالية إخواني وأخواتي هي المعلومات التي تعطونها للشيخ أو العالم هي التي يبني عليها حكمه. فعلى سبيل المثال: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الموسيقى والنساء العاريات ويلهي المسلمين عن صلواتهم ويغير من معتقداتهم وينشر الرذيلة والفساد في المسلمين، ويعينهم على ارتكاب المعاصي. فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه ؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه ؟ فأجاب الشيخ ****/ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز خطير جداً على المسلمين، وأوصي بشدة بالتحذير منه ومن الشركات المصنعة له، والخروج من الشركات التي تسوقه لأنه عمل محرم، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) و لا يجوز شراءه و لا بيعه و لا تسويقه، ويحذر المسلمين من شره. ويأثم المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.
السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟
بل الذي حرّم هو السائل والشيخ أكد ذلك. وفي المقابل أنظر هنا: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ *****/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الأناشيد الإسلامية ويعين المسلمين على صلواتهم ويزيد من إيمانهم بمعتقداتهم وينشر الفضيلة والمحبة بين المسلمين، ويعينهم على فعل الخيرات والإحسان للفقراء.ويعرض ويعلم حفظ القرآن الكريم، فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه، والعمل في شركة تصنعه؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه؟ فأجاب الشيخ ***** / الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز مفيد جداً للمسلمين، وأوصي بشدة بنشره ودعم الشركات المصنعة له، والعمل مع الشركات التي تسوقه لأنه عمل حلال، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ويجوز شراءه وبيعه وتسويقه، وينصح المسلمين بفوائده . ويؤجر من الله المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين.
السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟ بل الذي حّلل هو السائل والشيخ أكد ذلك.ومن هذا المنبر اطلب من كل العلماء والمشايخ و المشايخ الدكاترة الذين وضعوا أنفسهم في الإفتاء وبخاصة في شرعية كويست نت ويريدون إظهار الحق بأن يتوقفوا عن إصدار الحكم بالاستدلال من مصادر غير موثوق وجاهلة في شركة كويست نت وفي التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. وإذا كانت حجتهم قوية فنطلب بكل تواضع وحب واحترام منهم بأن يخصصوا جزء من وقتهم ويجتمعوا في مكان واحد أو يحددون 5 مشايخ معترف بهم من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني ليجلسوا جلسة جادة لتبيان الصحيح والحقيقة وفصل الحق عن الباطل وكشف وتوضيح وإصلاح الشبهات في هذه المسألة. وإذا ليس لديكم وقت وحجتكم ضعيفة وليس لديكم أدلة وبراهين وعلم، فلا تتكلموا ضد كويست نت من خلف القنوات الفضائية وبرسائل الجوال ومن وراء مواقعكم الشخصية في الانترنت ومنتدياتكم , مع أنه وصلني من أحد المذاهب التي يفتي علماءها بأن شركة كويست حلال ويخرجون فتوى ورقية بذلك ولا يتراجعون عنها إطلاقاً. فكيف للناس المسلمين السنة بأن يثقوا بعالم أو شيخ يفتي بأن شركة كويست نت حلال وعندما يطلب منه إصدار فتوى ورقية يعتذر ويخاف و لا يتجرأ ثم يتراجع عن فتواه ثم يقول هي شبهه ثم يقول ابتعد عنها ثم مكروه ثم يقول بأنه متوقف عن إصدار الحكم ولا يصدر فتوى ورقية بذلك. لماذا العلماء غير السعوديين السنة يصدرون فتوى ورقية وانتم لا تصدرونها؟ هل الحرام في حكم التعامل مع كويست نت أو حكم التسويق الشبكي أو حكم التسويق الهرمي أو حكم شراء المنتجات من الموقع الانترنت أو حكم التعامل مع التجارة الالكترونية أو حكم اكتساب العمولات من شركة كويست نت أو حكم الدخول فيها؟ أو حكم الاشتراك فيها وتسويق منتجاتها؟ أو ما هو المحور الذي استدلوا عليه العلماء و المشايخ، للأسف بأن بعضهم يحكم بكويست حرام علشان نقل أموال المسلمين لشركات غير مسلمة أو علشان شراء الذهب ليس يداً بيد ؟ وهل هو كذلك "لا" و العديد من المحاور التي كل شيخ وعالم يفتي من الجهة أو الزاوية التي يريدها. وجهت هذا السؤال لأحد المشايخ الدكاترة الذين أصدروا الحكم الحرام على كويست نت فقال : أنا لا استطيع بإخراج فتوى ورقية لأن المفتي العام السعودي السني أخرج فتوى بذلك وابتعاداً عن الفتنة
.!!! وهناك دكتور شيخ اخرج فتوى بذلك و ارجعوا له أسمه سامي السويلم ( د.سامي السويلم ليس من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني). ورجوعاً لفتوى المفتي العام السعودي السني (مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل والولاء للمفتي العام السعودي السني) الأشد في الفتوى كُتب بأن حكمها حكم شركات التسويق الشبكي أو الهرمي مثل حكم شركة بسناس وهبة الجزيرة وسفن دايموند و جولد كويست وغيرها من الشركات الأخرى في الفتوى التي صدرت من المفتي العام السعودي السني. والفتوى فيها من المعلومات المغلوطة والخاطئة بالنسبة لكويست نت ولا تمت لها بأي صلة وجمعت فيها كل شركات التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ووصفوها بأنها كلها في إناء واحد وحكموا عليها بالحرام بالاستدلال على المعلومات غير الحقيقية والمغلوطة تجاه كويست نت, وتلك الشركات التي تتبع طريقة مختلفة عن شركة كويست نت . ولأني اعتقد بأن المفتي العام السعودي السني لو تم قراءة الفتوى عليه وقرأت ما كتب في الفتوى كاملة وحتى الحواشي التي ذكر فيها شركة "جولدكويست" ونحن "كويست نت" و لا تنتمي هذه الشركة إطلاقاً لأي من شركات كويست الدولية وغير موجودة في الانترنت وفي ارض الواقع أبداً وقد تأكدت بأنها أغلقت هذه الشركة للأبد. وجلس مع ناس متخصصين لما أصدر تلك الفتوى، فنطالب بإعادة الحكم وفصل الفتوى عن الشركات الأخرى وإصدار فتوى خاصة "بكويست نت" بوضعها الآن , فكيف يجمع بين شركات الأسهم النقية وغير النقية؟ فكيف يجمع بين الحلال والحرام في إناء واحد؟ ذلك السيناريو حصل مع شركات الأسهم، ففي البداية قال عنها المشايخ بأنها حرام ثم شبهة ثم ابتعدوا عنها ثم مكروه ثم مباح ثم حلال ثم يدعون الناس للدخول بها ثم قسموها إلى شركات أسهم نقية وغير نقية ومختلطة ودخل أغلبهم في الأسهم واكتتب بها.. حتى خرج احد العلماء في احد الجرائد وهو متخصص بالفقه والطلاق وقال كل شركات الأسهم حلال وفيها بعض المخالفات الشرعية التي ستصحح.. وقال الله عز وجل (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أهل الذكر هم اللذين لديهم التخصص في علمهم ويفتون به , وهذه من النصيحة التي أمرنا بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال (الدين النصيحة، فقيل لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولعامة المسلمين). وقال (المؤمن مرآة أخيه المؤمن)، فهذه من النصح حتى لو كانت جهرية نوعاً ما، ولكن للأسف صبرنا قرابة أربع سنوات هجرية ونحن وراء العلماء والمشايخ لكي يعطونا جزء من وقتهم ويخرجون لنا فتوى ورقية من هيئة كبار العلماء السنة من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني، وفي النهاية أغلقوا علينا الأبواب.. وهذا الكلام هو الواقع الذي يواجهه كل مسلم سني بنى تجارته مع كويست ليس لديه البيان القاطع الورقي من هيئة كبار العلماء المعترف بهم في العالم الإسلامي السني السعودي في حكم بناء تجارته مع كويست نت.عموما على أية حال، فلوا سأبين حقيقة كل صغيرة وكبيرة في ما ذكرته وأبين الظلم الذي عمله الإنسان الجاهل تجاه تجارة كويست نت الدولية فسأنتهي بعد سنتين من الكتابة.. فقررت بأن اخصص ساعة واحدة في يوم الخميس في فندق القصر الأبيض في مدينة الرياض للرد على الأسئلة وتبيان الحقيقية وتصحيح المعلومات الخطأ... وفي نهاية اللقاء وبعد أن بينت لهم الحقيقة. النتائج من اللقاء هي: %99 من الحضور وهم من عدة مذاهب وأديان وعقائد بدءوا عملهم في تجارة كويست الدولية بعد أن كانوا متوقفين بسبب الشك في شرعية تجارة كويست الدولية . عزيزي... هذه تجارة... وإذا رغبت في البحث عن الحقيقة فأنصحك بأن تقرأ كتب التجارة وتدخل في دورة التسويق الشبكي لأحد الجامعات المتخصصة... ولدي العديد من كتب التجارة التي تتحدث عن قوة تجارة التسويق الشبكي...ومشروعيتها. فإذا رغبت فأتصل بفريق الفالكونز على البريد الالكتروني في موقعنا .ولدينا العديد من البراهين والدلائل لمشروعية ونظامية وقانونية كويست الدولية...فلدينا خبرة في التسويق الشبكي قرابة أربع سنوات وشهادة من جامعة أمريكية عريقة. وعدة شهادات لعدة مؤتمرات وتدريبات دولية وعالمية في التسويق , تجد جميع المعلومات عن التسويق الشبكي في (منتديات الفالكونز)...وكيف تغير حياة الآخريـن للأفضل عن طريق كويست نت.... بكل الحب والاحترام...
«®°•.¸.•°°•.¸.•°®»اشكرك على إن خدمتني بأن سمحت لي بأن أخدمك«®°•.¸.•°°•.¸.•°®»
أحد مؤسسين الفالكونز المهندس.الشيخ .سالم الجمعان.
-----------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية بين الشرع و التجريب

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و بعد..
هذه رسالة مفيدة - بإذن الله - أبين فيها أمر التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية فأقول و بالله التوفيق :

إن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية ، بين مجوز و مانع و متوقف ، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين ( أ- السائل ، ب- المجيب ) مع احترامي و تقديري للجميع .
أ‌- فالسائل غالبًا يكون واحدًا من الحالتين التاليتين :
1- مرشح جديد ، لم يفهم كل تفاصيل العمل و دقائق أموره ، فيذهب إلى المفتي و يطرح العمل حسب فهمه و ظنه ، و لا يتمكن من الإجابة عن كل استفسارات المفتي و إشكالاته ؛ كما أن السائل في الغالب لا يتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي و مراجعته في بعض الاستدلالات و القياسات الفقهية ، و كل ذلك يؤدي في النهاية لأن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي ، فيجيب بناءً على ما فهمه من الأمر ( و الفقه فرع عن التصور) .
2- مشترك قديم ، و كثير منهم يشتركون مع النوع السابق في نفس الأمور ، بالإضافة إلى أمر خطير ، و هو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة و الحياد التام عند السؤال ، لأنه فقط يريد فتوى بالجواز ، فيبدي أمورًا و يخفي أمورًا ، حتى تكون الفتوى مفصلةً على مقاسه ، و في النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة ، و لا تحل كل إشكالاتها مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها . هذا إن كانت بالجواز، أما إن كانت بعدم الجواز، فإن البعض يخفيها و يتجاهلها، بل و يتهم المفتي بعدم الفهم، و يبحث عن آخر.

ب‌- أما المفتي فغالبًا ما يتسرع في الفتوى مقلدا لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة و النظر إليها من كل الزوايا .

و أقول بناءً على ما سبق أن الحل يكمن في قول الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
و نقول للسائل : ( أنت إذا انضممت إلى هذا العمل و جلبت بعض المرشحين ، فستحرص على أن ترسلهم إلى من هو أعلم منك و أكثر تجربة منك في هذا المجال ، فيشرح لهم الأمر كاملاً و صحيحًا و بكل وضوح ، حتى تصل لهم الفكرة كاملة فيقتنعوا و ينضموا إليك ، هذا في شأن الدنيا ، و كذلك ينبغي أن يكون الأمر في شأن الدين ، فلا بد أن تعامل المفتى كأنه مرشح لك ، فترسله للمتخصص الخبير فيشرح له الأمر تمامًا ، فتكون الفتوى كذلك تامة مبنية على فهم كامل و واضح للمسألة من كل جوانبها) . و نقول له أيضًا ، ليس كل أئمة المساجد أو حتى أساتذة الجامعات فقهاء يصلحون للفتوى، لا سيما في أمور البيوع ، فإنها أصعب أنواع الفقه كما هو معلوم ، و أكثرها تعقيدًا و تفرّعًا ، و قد قال العلماء سابقَا ( إنّما الفقه البيوع) . و كذلك ينبغي على المفتين أن يتقوا الله و يرسلوا السائل إلى من هو أعلم و أخبر في أمور البيوع ، و لا يتصدروا للفتوى بعلم ناقص و خبرة ضحلة .
بعدما تقرر ما سبق ، نذكر الآن عامة أدلة من قال بالمنع و وجهة نظره في ذلك مع الإجابة عنها و الرد عليها:
( ملحوظة هامة : هذا الرد بمثابة مناقشة علمية و نقل لفتاوى مختلفة لأهل الاختصاص ، و ليس فتوى شرعية ، لأنني و إن كنت أدرس الفقه ، فإنني لست مفتيًا ، أو عالمًا) .

1- هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ و هو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير و الخداع.

الرد: هناك فرق بين التسويق الهرمي ، و التسويق الشبكي ؛ فكما أن أمريكا و الغرب قد منعوا التسويق الهرمي ، فقد أجاز الجميع التسويق الشبكي ، و هناك فورقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص ، من أهمها أن التسويق الهرمي لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شئ ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، و هو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، و لا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي ، فهو قائم على أساس الترويج و التسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة ، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة ، و تتحول تكاليف الدعاية و الإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون ( المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية و التسويق . ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها ، و لا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج و بالتالي لا يستحقون شيئًا . فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام ؟! و كيف نساوي بين من قام بالترويج و ربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج ؟! و كيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى و المستوى الأدنى ، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!

2- السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعل الممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .

الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
أ‌- ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لا نفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمة أم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .
ب‌- تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات و التسويق، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!
ت‌- حتى و إن كان الكسب و العمل في الترويج هو الدافع الأساسي للشراء ، و المنتج شئ ثانوي ، فما المانع الشرعي الجازم من ذلك أيضًا ، ما دامت السلعة ذات نفع و قيمة ، لا سيما و أن بعض منتجات كويست العالمية يمكن استثمارها بشكل فردي و الاستفادة منها على أوجه متعددة للكسب و الربح لا علاقة له بالتسويق الشبكي .
ث‌- مَن الذي له الحق في تحديد قيمة السلعة و الحكم بأنها تستحق هذا السعر أم لا ؟ و لقد امتنع النبي عليه الصلاة و السلام عن التسعير للتجّار مخافة أن يظلمهم غير أنه أمرهم بمراعاة حاجة الناس و نهى عن الغش و الاحتكار و تلقي الركبان ، و غيرها من البيوع المنهي عنها و المسطورة في كتب الحديث و الفقه ... خصوصًا أننا ذكرنا أن غالب هذه المنتجات لا مثيل لها نقارن عليه أو نسعر به ، مع العلم أيضًا أنه من خلال التجربة الشخصية ، فإن كثير من هذه الأسعار مناسبة جدا ، بل و منافسة لشبيهاتها في السوق ، و هذا من الأمور التي تُرغّب أكثر في اختيار شرائها من الشركة لا سواها ، و هذا الكلام يفاجئ الكثيرين خصوصًا مَن جعل هذا سببًا للمنع ، دون إن يخوض هذا العمل أو يعلم حقائق الأمور في هذه الشركة بالذات .
ج‌- هناك أمر آخر غاية في الأهمية ، لا يعلمه كثير من الناس سواء المفتين أو السائلين حتى من المشتركين أنفسهم و خاصة الجدد منهم ، و هو أن شركة كويست العالمية تمنح الجميع حرية الاختيار بين ثلاثة أمور و هي:

الأول:- الشراء دون الاشتراك في برنامج التسويق.
الثاني:- الاشتراك دون الشراء ( و من خلاله يستطيع المشترك القيام بعملية التسويق و الربح بشكل كامل دون الحاجة لشراء منتج، بشرط واحد وهو أن يرشح زبونًا واحدًا على الأقل يشتري دون أن يشترك وهو الحالة الأولى السابقة) .
الثالث:- الاشتراك و الشراء ( كما هو معلوم و مشهور).
و هذا يردّ على السبب الأساسي الذي يذكره القائلين بالمنع و هو أن الشركة ترغم الشخص على الشراء بإغرائه بالكسب المادي؛ و بذلك يزول الغرر المذكور ( بالطبع أنا أتكلم عن شركة كويست بشكل خاص ). و يردّ على سبب آخر للمنع أذكره في موضعه.

ح‌- أثبتت التجربة العامة أيضًا أن الشركات التي تتخذ السلعة ذريعةً للتسويق الهرمي ليس إلاّ، تنهار و تتبدد في غضون أشهر معدودة أو سنوات قليلة لأن الناس يكتشفون أن السلعة لا قيمة لها ، فلا يتمكنون من إقناع الآخرين بشي لم يقتنعوا به هم أنفسهم ، كما أن تلك الشركات لا تهتم إلاّ بجمع الأموال و الربح الفاحش الذي تجنيه من وراء الناس دون تطويرٍ للمنتجات أو دعم للمسوّقين؛ و أكسب هذا الأمر الكثيرين خبرة و دراية جعلتهم لا يخدعون بمجرد فكرة التسويق و الربح الوفير ، و أصبح لديهم الوعي الكافي للتمييز بين الغث و السمين . أمّا شركة كويست فإنها توسعت و اشتهرت على مر تلك السنين ، و اجتذبت إليها الناس بمختلف طبقاتهم و ثقافاتهم ، بل و تبنت بعض الجهات ذات الثقل الدولي هذه الشركة و بعض منتجاتها ، و هذا يدل على الجديّة و النجاح ؛ و هذا واقع مشاهد يعلمه من يتابع سيرتها .
بناءً على ما سبق فإن المصلحة و المنفعة متحققة في ظل شركة كويست سواءً بشراء السلعة أو دون شرائها، و يتبين أن السلعة أيضًا مقصودة لذاتها ، فيزول الإشكال و يتبين الفرق بحمد الله.

3- هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ، و ذريعة للكسل و التقاعس عن العمل، و هدم للاقتصاد!!

الرد : هذا القول من أضعف الأقوال و أوهنها ، ذلك أنه لا ضابط لمعنى كلمة سريع ، و لا كلمة كبير،
و ما الضير في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة الجهد ؟ و مَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا ؟ إنّ هذا من التكلّف و التعنّت المذموم ؛ بل إن الشرع رغب في الكسب و الربح دون حدود ما دام حلالاً ، فهو رزق ساقه الله ، و هو فضل الله يؤتيه من يشاء ، و الله ذو الفضل العظيم . فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال، لم يُلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه بغير دليل، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق). أمّا مسألة الكسل و التقاعس، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات و مكافحة الفقر كسلاً ؟! أيُعتبر الغنى و امتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب الرزق للآخرين و مساعدة الفقراء تقاعسًا ؟! إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته و رفاهيته و تسهيل معيشته ، و ما قام فقه البيوع و المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول و ما مستندهم الشرعي له؟! ومع ذلك فإن مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه ( خاصةَ في بدايته)، من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن الشركة تنظم دائمًا دورات تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط و تطويره ؛ و كل ذلك يكلف مالاً و وقتًا ليس بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد ، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل، فكيف تكون الأعمال؟! و هذا لا يمنع أن هناك من يكسب دون كل ذلك الجهد، لكنّه نادر، و( النادر لا حُكم له) !!

4- أن شركات التسويق الشبكي تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها، و إلاّ ألغت موقعه، و هذا فيه ظلم و تغرير.

الرد : هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى تخصيص ، ولا بد من التفصيل فيها ، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق الشبكي ، تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ليضمن استمرار يته ، و نحن نوافق على منع ذلك و عدم جوازه لأن فيه استغلال للمشترك ، و ضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين ، و هو ظلم و غرر ، و ليس من التسويق الشبكي في شئ . و هذا الأمر لا يوجد في شركة كويست العالمية ؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة ، و لذلك فإن الشركة تطلب من كل مشترك تحديد وريثه لضمان انتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه ( 10 دولار) ، فإنه مقابل الموقع الالكتروني الذي تديره الشركة و تعتني به ( و هو موقع ضخم و مميز و يقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين و يتمتع بسهولة الاستخدام و السرية و الأمان ، و حائز على شهادات دولية من جهات مختصة ) و يتابع من خلاله المشترك أعماله مع الشركة ؛ و لا علاقة له بعملية التسويق أو احتساب العمولات و استحقاقها ، بل إن المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد اشتراكه ، و لكن يتعذر عليه متابعة أعماله من خلال الموقع ، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق ، و يتعلق بشركة كويست نت ( إحدى شركات كويست العالمية )المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني و تطويره . و لا يفقد المشترك موقعه و اشتراكه ( سواءً قام بالترويج أم لا ) إلاّ إذا اختار هو إلغائه ، أو أخلّ بشرط من الشروط القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه ، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين على النحو الذي نذكره في هذه الرسالة ، وللمشترك أن يطّلع عليه في أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه، في موقع الشركة الالكتروني

5- المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها القابض في المجلس ( يدًا بيد )، كما يمكن شراء بعضها مقسطًا ، و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب و الفضة بنص حديث النبي عليه السلام .

الرد : هذا الأمر صحيح ، و هذا من البيوع الربوية المنهي عنها ، و قد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب و الفضة و البلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا ، و كان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية و ابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب و الفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم. أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة، بعد توسعها الكبير، و لا علاقة لها بالذهب
و الفضة على وجه الخصوص، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، و هي تبحث حاليًا مسألة
التقابض المباشر و إيجاد آليته ، و المخرج الشرعي الإسلامي لها ، تيسيرا على عملائها المسلمين.

6- ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أو فضيًا على نحو غير مشروع ؟ تكون العمولة مالاً مشبوهًا .

الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ، أما إن لم يلتزم البعض بذلك ، أو كان المشتري غير مسلم ، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة و لا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً، لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه ، و عمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ، لأنه لم يباشر هذا البيع و لم يُعن عليه ( و اتقوا الله ما استطعتم ) ؛ و على أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً ، خاصّةً إذا أمكن درؤها و تجنّبها . و كذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

7- يتضمن العمل في التسويق الشبكي بيعتان في بيعة و عقدان في عقد ، وهذا منهيّ عنه شرعًا ، ذلك أن المشترك لا بد أن يشتري فيتداخل عقدا البيع و السمسرة ؛ كما أن سعر السلعة للزبون الغير مشترك مختلف ( أغلى) من سعرها للمشترك .

الرد : ذكرنا سابقًا أن شركة كويست العالمية تمنح الشخص ثلاث خيارات ( كما في الرد الثاني/ج ) ، و بذلك يتبين أن هناك عقدان منفصلان ، عقد شراء منفصل ، و عقد اشتراك منفصل ، و هذا يعلمه من قام بعملية الشراء أو التسجيل لأي شخص من خلال الموقع الالكتروني للشركة . و بذلك تزول شبهة العقدين في عقد ؛ أما بالنسبة لاختلاف السعرين ، فهو لا يتعلق بمسألة العاجل و الآجل ، لأن السعر الذي يشتري به المشترك من خلال موقعه الخاص ، لا يطلع عليه غير المشترك، و هو بمثابة تخفيض و امتياز للمشترك ، بل إن الفارق في السعر يرجع للمرشِح المباشر للزبون الغير مشترك ؛ كما أن الزبون بإمكانه الاشتراك و الشراء بالسعر المخفض دون أن يلزمه التسويق كمشترك ، و بذلك لا يشكل هذا الأمر ذاك الفارق ، مع العلم بأن آراء العلماء تباينت في معنى و صور البيعتين في بيعة و بالتالي أحكامها و فروعها .

8- التعامل مع الشركة من قبيل الإجارة، و يجب أن تطبق عليه أحكامها، فلا بد من دفع العمولة فورًا ، أو تؤجل لأجل معلوم ، و لكن الشركة تشترط عددًا معينًا من الزبائن ( النقاط) و بهيئة معينة ، دون تحديد أجل معلوم ، فهي إجارة إلى أجل مجهول ، و الجهالة في الإجارة غير جائزة .

9- التعامل مع الشركة من قبيل الجعالة ( السمسرة) ، و يجب أن تنطبق عليه أحكامها، و هذا غير حاصل ، لأن الجعل في الجعالة لا يتجزأ بتجزؤ العمل ، إذ الجاعل لا يستفيد إلاّ بتمام العمل ؛ لكن الشركة في هذه الحالة تستفيد من كل زبون ، في حين أن السمسار ( المشترك) لا تبدأ استفادته إلا عندما يبلغ عدد الزبائن ( النقاط) عددًا معيّنًا و بكيفية محددة ، و إن لم يكتمل ذلك العدد بتلك الكيفية، ضاع عليه عمله السابق . كما أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، و في هذه الحالة فإن المسوّق نفسه ( السمسار) يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، فحصل العكس.

الرد : إن التعامل مع شركة كويست في احتساب العمولات ليس عقد إجارة ، و لا عقد جعالة ؛ و بالتالي لا يمكن أن نطبق عليه أحكام الإجارة مطلقًا و لا الجعالة مطلقًا ، بالرغم من التشابه بين صورها ، و هذا أمر دقيق لا يتنبه إليه كثير من المانعين ؛ وذلك لأن الشركة لا تلزم المشترك بالعمل ، بل هو على الخيار في ذلك ، فكما أنه ليس أجيرًا للشركة ، فليس إلزامًا أن تحدد أجلاً زمنيًا لدفع العمولة ، بل يخضع للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرّمة شرعًا. و كذلك فإن الشركة تمنح المشترك عمولة مقابل النقاط المحتسبة في شبكته سواءً كان هو الذي رشّح الزبائن الجدد أو أي مشترك آخر في شبكته ، و يحصل الجميع على نفس قيمة النقطة دون زيادةٍ أو نقصان ، فإن كان المشترك يحصل على عمولته من عمله المباشر أو عمل غيره، فلا يمكن أن نضبطها بضابط الجعالة ، بل يخضع كذلك للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرمة شرعًا. أما مسألة أنه يدفع أجرًا لنفسه، فقد رددنا عليه سابقًا في الرد الثاني، بأن المشترك إما أنه يدفع ثمن سلعة يشتريها، أو رسم موقع يتابع عليه أعماله كما في الرد الرابع. إن صورة التعامل مع الشركة أشبه ما يكون بالهبة المشروطة، إن حاولنا تكييفها شرعيًّا؛ مستصحبين في ذلك الأصل في المعاملات (و هو الإباحة) و براءة الذمّة، حتى يثبت العكس.

10- الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة ، و لا يملك الرقابة على صحة الحساب ، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن .

الرد : إن الزبون ( المشترك) ليس واقعًا تحت رحمة الشركة ، لأن شروط الاشتراك و احتساب العمولات تم الاتفاق و التراضي عليها منذ البداية ، دون أي غش أو تدليس ، و هي شروط لا مانع شرعي يحظرها كما بيّنا سابقًا ، و بالتالي يلزم التقيد بها ، لقوله عليه الصلاة و السلام (المسلمون عند [و في رواية: على] شروطهم) ، و الشرط في شركة كويست على النحو التالي:
- التسجيل: و يتم تسجيل البيانات المطلوبة و دفع رسم الاشتراك (10$).
- التأهيل : و يتم بشراء منتج بقيمة نقطة(على الأقل) أو جلب زبون لا يشترك ( كما ذكرنا سابقًا).
- التفعيل: و يتم بترشيح زبونين على (الأقل) يكون أحدهما في مجموعة اليمين و الآخر في مجموعة اليسار ، و بذلك يكون المشترك مستحقًا لعمولات المبيعات المتحققة ضمن شبكته .
و كلما تتحقق 6 نقاط ، 3 منها في مجموعة اليمين ، و 3 في مجموعة اليسار ، تكون العمولة 250$ ، و هي غير مقيدة بزمن معيّن ، و تسمى (مرحلة) ، و يتم ادخار النقاط الزائدة في كلتا المجموعتين حتى يأتي ما يعادلها من العدد 3 أو مضاعفاته من النقاط ، و بعد كل 5 مراحل تكون السادسة غير محسوبة ، لاكتمال ما يسمى ( الدورة) ، و لكن يتم منح المشترك كوبونًا بقيمة (10 نقاط) ؛ يستطيع المشترك تجميع هذه الكوبونات من خلال تعدد الدورات و يشتري أي منتج من منتجات الشركة الخاصة بهذه الكوبونات (إن رغب في ذلك) و تتفاوت قيمتها في عدد النقاط.
و هناك حد أقصى للعمولات الأسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .

أما بالنسبة لاحتساب العمولات، فإن المشترك يستطيع متابعة نمو شبكته و احتساب عمولاته من خلال موقعه الالكتروني الخاص، و على مرّ السنين لم نسمع بمن اشتكى خطأً أو شك في عمولاته المستحقة، و لا نسمح باتهام شركة نزيهة بغير برهانٍ و لا دليل.

و أخيرًا ، فإن هذا العمل لا يمكن إنجازه و لا ضمان استمرار يته إلاّ من خلال المتابعة المستمرة لأفراد الشبكة ، و التنسيق المستمر ، و التدريب المتواصل ، و تطوير الذات ، و إن نجح المشترك في ذلك ، فإنّ الدخل العائد من خلاله ، يمكّنه من تغيير مستوى حياته ، و مساعدة مَن حوله على تغيير حياتهم كذلك ، و هذا شئ نراه يومًا بعد يوم . فلا بد من التفريق بين شركة و شركة ، و منتج ومنتج ، و لا نسوي بين الصواب و الخطأ ، و الصالح و الفاسد ، و لا نعمم السوء على الكل ، و لا نغلق باب خيرٍ إن أمكن فتحه ، و إيجاد المخارج الشرعية للمشكلات التي يمكن حلّها ؛ و هذا هو مسلك الشرع في باب البيوع و المعاملات ، كما قرره أهل العلم .
راجيًا من الله تعالى أن تساعد هذه الرسالة على توضيح بعض الأمور الغامضة ، و فهم هذا العمل بشكل صحيح ، و الباب مفتوح دومًا للأخذ و الرد ، و البحث و المناقشة ، حتى نهتدي إلى الحق، و نتفق على كلمة سواء، على قدر المستطاع، راجين العدل و الإنصاف و طلب العلم وحسن النية.[/align]

[align=center]لشراء المنتج او المشاركه في الشركة او اللاستفسار :
ج:00966553115599
الأستاذ: ابو مالك او ابو خالد[/align]

[العنيد2006]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم



آمل مشاهدة الملفات بالترتيب حسب التسلسل



معلومات مهمه عن القرص الحيوي وعن اكتشافه واستخداماته وما الفائده منه



القرص

القرص

القرص

القرص

القرص

القرص

القرص

القرص

القرص[/align]

[العنيد2006]

الوووووووووووو وينكم نيمين في الموقع الناس طلع للقمر وانتم لسى ما تحركتو من مكانكم
الحي يحييك والميت يزيدك مرض