كشف عدد من موظفات الشركة المتعاقدة مع جامعة الطائف لتشغيل وصيانة فرعها بمحافظة الخرمة - تحتفظ "سبق" بأسمائهن - أنها لم تقم بتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية، رغم تجاوز خدمتهن ثلاث سنوات، وبعضهن خمس سنوات، مع عدم تجاوز الراتب الشهري المقدم لهن ألف ريال فقط.
وقال عدد من الموظفات في شكواهن التي تلقتها "سبق": "نحن الموظفات بالشركة المشغلة لفرع جامعة الطائف بالخرمة فوجئنا من تعامل الشركة معنا، وعدم وضوحها وشفافيتها، بعد أن اكتشفنا عدم وجود أسمائنا في التأمينات الاجتماعية، رغم تجاوز خدمتنا ثلاث سنوات، وبعضنا خمس سنوات في العمل في كليات البنات بالخرمة".

وأضفن: "عددنا 18 موظفة، يعمل بعضنا عاملات ومراسلات، وأخريات مشرفات، لكن رواتبنا الشهرية التي تقدمها الشركة هي مبلغ ألف ريال فقط".

وزدن: "حاجتنا للعمل، وظروفنا الأسرية، جعلتنا نصبر ونكافح في سبيل هذا الراتب القليل، الذي يحتاج إليه بعض الأرامل وكبيرات السن منا، لإنفاقه على أطفالهن وأسرهن".

وطالبت الموظفات بالشركة المشغلة لفرع جامعة الطائف بالخرمة وزير العمل المهندس عادل فقيه بالتحقيق مع الشركة وإنصافهن، وقلن: "يا وزير العمل، نناشدك أخذ حقنا وإنصافنا من استغلال هذه الشركة لحاجتنا للوظيفة، ومخالفتهم أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص، وحرماننا من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، من دون وجه حق، كما نطالب الجهات المسؤولة بالوقوف معنا أمام ردة فعل الشركة، بعد نشر شكوانا ومعاناتنا في منبر الوطن والموطن، صحيفة (سبق) الخيّرة".

من جهته، أوضح لـ"سبق" مصدر مسؤول بالشركة المشغلة لفرع جامعة الطائف بالخرمة أن ما تتقاضاه الموظفات من رواتب هو ما ينص عليه العقد الموقع مع جامعة الطائف، قبل صدور الأمر الملكي لرواتب المواطنين بالقطاع الخاص، وهذه الرواتب حُددت عند دخولنا المناقصة مع شركات أخرى قبل التوقيع.

وأشار إلى أن عدم تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية نتيجة إهمال منهن، بعدم إكمال أوراقهن التي نطلبها، وبعضهن يرفضن التسجيل أصلاً.