نفذ قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية أحكاماً حقوقية متعثرة، في عدد من المحاكم بمختلف المناطق، تتعلق بشيكات وكمبيالات وسندات قبض، وأحكاماً أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 190 مليون ريال، وذلك خلال أسبوع واحد فقط وتم تنفيذها على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد.
وبينت الوزارة أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ تم تطبيق جميع الأحكام القضائية ولم تواجه حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، وجميع الأحكام تم تنفيذها بقوة النظام.

من جانبه، أكد المستشار الشرعي الشيخ الدكتور سعود السلمان أن الخطوة التي نفذتها الوزارة في تفعيل دور قضاة التنفيذ يؤكد الحرص والعناية الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية وتسريع البت فيها وإعطاء كل صاحب حق حقه وبالقوة الجبرية، دون السماح للمتلاعبين والمماطلين في حقوق الناس بالتمادي في ظلمهم دون رادع حازم يوقف تعديهم وتطاولهم.

وقال السلمان إن هذه الخطوة الملموس أثرها على العمل القضائي تأتي في إطار التطوير الكبير الذي يشهده القطاع العدلي، خاصة في القضايا التي تمس حقوق الناس وأثر ذلك سيلمسه المراجعون في تعاملاتهم في المحاكم وسيؤدي بلا شك إلى انحسار نسب القضايا المنظورة بالمحاكم وستتقلص نسب القضايا المرفوعة مخافة العقاب الرادع الذي أصبحنا نسمع عنه بحق المتلاعبين بالحقوق والذي طبق خلال الفترة الماضية على كثير من الجهات والأفراد.

الجدير بالذكر أن 297 قاضي تنفيذ يعملون في كافة المناطق والمحافظات بالمملكة ويتم تطبيق جميع أحكام قضاة التنفيذ القضائية فوراً دون تأخير، وجميع الأحكام يتم تنفيذها بقوة النظام من أجل القضاء على كافة أساليب المماطلة والتباطؤ بما فيها محاولات اختراق حرمه الشرعي والنظامي بشتى أساليب التلاعب والتعذر والتلكؤ.