سعوديات يصرخن : من يختار ملابسنا الداخليه وقمصان النوم
بســم الله الـرحمـن الرحيــم
الســـلام عليــكم ورحـمه الله وبــركاته
اولا: طرحت هالموضوع لني لا ارضى لا اهلي ان يبيعهم رجلآ ولا جميع الرجال يرضون لأهليهم ما الحل .. ؟؟
أزواجنا يخجلون والبائعون يقترحون الألوان والمقاسات
من بحر جدة إلى جبال أبها تعالت صرخات النساء حول تفعيل قرار مجلس الوزراء قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية
من جدة تصرخ خديجة من كلية التربية للبنات بجدة وتبحث عن عمل منذ سبع سنوات وتتمنى العمل بائعة في أحد هذه المحلات
وفي الرياض حيث تجولت "الوطن" قال بائعون أجانب: إنها مهنةمحرجةويؤكد آخرون على صعوبة نسونة المحلات بالكامل نظراً لرغبة الكثيرمن الرجال المشاركة في الاختيار أثناء الشراء
وفي أبها تطالب النساء بتوفير بائعات لأن ذلك يجنب المرأة السعودية عناء الإحراج خاصةعند شراء ملابس النوم
وفي الجبيل قالت بعض النسوة:إنهن يضطررن إلى الذهاب إلى البحرين أو دبي لشراء الملابس الداخلية
أم محمد "ربة بيت" أنها لم تتحدث في حياتها ولا مرة لبائع في هذه المحلات وتكتفي بالتعامل معه عن طريق الإشارة مع كلمة المقاس المطلوب دون زيادة أو نقصان
"الوطن" تجولت في عدد من محلات بشارع العليا العام في الرياض وعرضت على عدد من البائعين هذه الفكرة كما استطلعت آراءهم، وأكد عدد منهم صعوبة مهنة بيع الملابس النسائية الداخلية واختلافها عن أي مهنة بيع أخرى وأجمعوا بوجود حاجة حقيقية لمشاركة المرأة للبيع في هذه المحلات، كما يرى آخرون أن (الموقف المحرج) هو من صنع البائع نفسه وهو من يستطيع أن يضع نفسه أو يضع المرأة في هذا الموقف وهو قادر أيضاً على تلافيه إن كان يمتلك حساً نفسياً أثناء التعامل مع النساء، ويؤكد آخرون على صعوبة تحويل المحلات إلى نسائية نظراً لرغبة الكثير من الرجال المشاركة في الاختيار أثناء الشراء
يقول البائع محمد هشام "الملابس الداخلية هي اختصاص وتحتاج لعلم ودراية إلا أن بعض المحلات للأسف تسيء إلى هذا وخصوصاً المحلات التي تتعمد على الإثارة بالعرض الخارجي للمحل كما أن هناك محلات تعتمد بضائعها على هذه النوعية المثيرة دون وعي للاحتياجات الحقيقية للمرأة"، ويشدد على صعوبة مهنة بيع الملابس النسائية الداخلية واختلافها عن أي مهنة بيع أخرى ويشبه محل الملابس الداخلية المتخصص بالصيدلية حيث يكون شاملاً لاحتياجات المرأة سواء كانت حاملاًأو عجوزاً أو فتاة مراهقة
ويؤكد أنه خلال سنوات عمله في هذا المجال والتي تزيد عن 14 سنة بالسعودية و8 سنوات بسوريا لم يتعرض خلالها إلى أي موقف محرج لأنه يرى أن البائع نفسه بإمكانه تلافي مثل هذه المواقف عندما تكون لديه دراية بالطرق المثلى في التعامل مع النساء يتجنب فيها إحراج نفسه وإحراج المرأة نفسها
ويقول هشام إلى أن أكثر فئة تشعر بالحرج أثناء الشراء هي الفتيات صغيرات السن لذا من خلال ملاحظته فإن الأم أو الأخت الكبرى هي من يوكل لها مهمة شراء هذه الملابس ويعتقد أن هذا السن طبيعي تشعر فيه الفتاة بالخجل حتى لو كانت البائعة امرأة فإنها ستخجل منها أيضاً
ويؤكد على ضرورة وجود بائعات نساء في هذه المحلات ويقارن بين محلات الملابس الداخلية النسائية بالسعودية وسوريا يقول "في سوريا لا بد من وجود بائعات إلى جانب البائع الرجل وفي الغالب تكون البائعة هي من تتحدث وتتعاطى مع النساء أما الرجل فيكون وجوده للأمور الإدارية أو الحسابات" وهذه الطريقة تضمن للمرأة الراحة أثناء الشراء وفي نفس الوقت لا تحرم زوجها من مشاركتها الاختيار
ويؤكد خالد الذي يعمل بائع ملابس نسائية داخلية منذ أكثر من 15 عاماً، ويضيف: تحويل هذه المحلات إلى محلات نسائية سيحمل إيجابيات كثيرة للمرأة وستمنحها راحة أكثر خصوصاً بأن المحلات النسائية سيكون لديها غرف للقياس، ويشير إلى وجود سلبيات أيضاً من ناحية المشاركة أثناء الشراء ما بين الزوج والزوجة فهناك كثير من النساء يعتمدن على أذواق أزواجهن أثناء الشراء وفي حال أصبحت المحلات نسائية فمن الصعب أن يشارك الزوج في الاختيار، ويؤكد وجود كثير من الرجال يرغبون بشراء هذه الملابس لنسائهم كهداياويعتقد أن الحل الأمثل يكون بمشاركة النساء في البيع وليس باقتصار المحلات على النساء فقط
وينتهج البائع خالد أسلوباً منذ بداية عمله في محلات الملابس الداخلية نجح خلاله في تلافي وقوعه في أي موقف محرج فكما يقول "لا يمكن أن أتطفل على المرأة أو أعرض لها أي قطعة لم تطلبها كما يفعل البعض" موضحاً أن بداية عمله في هذا المجال كانت صعبة خوفاً من هذه المواقف إلا أن المسألة تعود وسرعان ما بدأ هذا الشعور بالتناقص من خلال المهنية أثناء البيع
زوج يصفع بائعاً بعد تجاوزه لحدود اللياقة واختياره لون الملابس الداخليه لزوجته
بالرغم من الشعور بالتفاؤل في الوسط النسائي السعودي من قرار مجلس الوزراء العام الماضي حول قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، إلا أن الواضح أن القرار لم يفعل حتى الآن ما جعل النساء يطالبن في استطلاع للرأي أجرته "الوطن" بضرورة تشكيل هيئة رسمية من الجهات المختصة تتركز مهامها على متابعة القرارات الخاصةبالمرأة وعدم تعطيلها ومساءلة كل من تسول له نفسه عرقلة تنفيذها وتشغيل العاطلات عن العمل اللواتي هن بحاجة إلى توفير الحصانة المادية والمعنوية لهن ويقارب عددهن 3 ملايين امرأة في المملكة (وفق ما نشرته إحدى الصحف)
في البداية تحدثت (م. ت.) فقالت: تخرجت من كلية التربية للبنات بجدة قسم لغة عربية منذ 7 سنوات وبحثت عن عمل حتى أصابني الإحباط، فلماذا يجعلوننا ندرس ونتعلم؟ هل لنقبع في البيوت دون فائدة؟ إنني أحتاج للمال لأساعد أبي المسكين فعدد إخوتي كبير ولا يقوى على تأمين احتياجاتهم، وأتمنى ألا تكون قرارات توظيف المرأة من الشعارات المهدئة للأعصاب
وأضافت: أن فتح بعض المجالات لعمل الفتيات يساعد في شغل أوقاتهن بما هو مفيد بدل وقوع الكثيرات منهن في براثن الفراغ الذي يجعلهن يتجهن اتجاهاً خاطئاً كالتسكع في الأسواق وارتياد المقاهي ما ينذر بوقوع مخاطر لا يعلم مداها إلا الله
واعتبرت سارة عثمان أن الوظائف المتاحة اليوم في القطاع الخاص رواتبها رمزية ولا تفي بالمتطلبات لأنها لا تزيد عن 1500 ريال، وقالت: لا أعتقد أن إتاحة الفرصة لنا في العمل كبائعات في المحلات الخاصة بمستلزمات المرأة سيعني أن يدفعوا لنا كما كانوا يدفعون للباعة الرجال، وأتمنى من الجهات المختصة عند تنفيذ هذا القرار أن يكون من ضمن بنوده المساواة بين النساء والرجال في الرواتب
قالت عائشة محمد خريجة قسم جغرافيا منذ عام 1418هـ جامعة الملك عبدالعزيز: أوافق أن أعمل بائعة أنا وصديقاتي فنحن عاطلات عن العمل وتخصصاتنا أصبحت غير مطلوبة وقد أوصدت أبوابها منذ زمن ومن حقنا أن نحصل على عمل نقتات منه ما سيعود بالنفع علينا وعلى أسرنا ووطننا بدلاً من استقدام عمالة وافدة تدخل بلدنافنحن الأحق بخدمة نساء بلدنا والأقدر على التفاعل معهن ومعرفة ماذا يطلبن، وهو عمل لا يحتاج إلى خبرة أو تدريب أو مهارة
الشاب أحمد الذي يعمل في أحد المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية الخاصة في مركز الجمجوم بجدة: في الغالب النساء هن اللواتي يأتين لشراء تلك المستلزمات ويكرهن أن نمشي وراءهن ولا يقبلن أي تعليق من البائع بل البعض منهن يصرخن في وجوهنا للابتعاد عن المكان الذي تبحث فيه عما تريد شراءه، وفي بعض الأحيان يستغل البعض منهن الفرصة لسرقة بعض القطع التي ندفع ثمنها من رواتبنا في آخر الشهر
أما نوال علوي زوجة وربة منزل فقالت: ذهبت مع زوجي إلى أحد تلك المحلات وأثناء تجولنا في المحل رن هاتف جوال زوجي ومكث يتحدث لفترة كنت أثناءها أختار بعض الملابس الداخلية حيث فاجأني البائع برأيه في مناسبة اللون لي فما كان من زوجي إلا أن قدم غاضباً وصفعه بقوة ما جعلني أكره شراء تلك الاحتياجات في بلدي ولا أجلبها إلا من الخارج عند سفرنا لقضاء الإجازة
وقال أحد البائعين السعوديين الذي رفض أن يبوح باسمه: نتعرض أحيانا لمضايقات فهناك البعض من النساء يأتين بكامل زينتهن ويتمايعن في الطلب لدرجة أنهن يتجاوزن الحد المعقول في الأدب ما يضعنا في خجل وإحراج شديدين
نورة محمد وكيلة مدرسة ابتدائية في جدة 48 عاماً أنها تشعر بالخجل والحياء الشديد عندما تدخل أحد المحلات التي تبيع أغراضا خاصة وقالت: خاصة عندما يترك البائع كرسيه ويعرض المساعدة أو يعلق بأنه أفضل موديل أو لون موجود بالمحل ممتدحا ذوقي الرفيع، فأشعر حينها بالحرج الشديد ما يجعلني ألوذبالفرار
وأكدت عميدة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سمر السقاف أن المشكلة ليست في استصدار القرارات ولكن في تنفيذها مع أن هناك مصاعب مثل وجود قسم صغير لمستلزمات المرأة في المعارض الضخمة، كما تحتاج المرأة إلى نظم تحفزها على قبول العمل لفترات طويلة تصل إلى 8ساعات براتب مناسب، فلابد من إصلاح سوق العمل بقرارات منصفة وملزمة حتى تستطيع المرأة أن تمارس حقها في الامتيازات الجديدة التي أقرها لها مجلس الوزراء
وقالت مديرة إدارة تمكين المرأة والأبحاث بمركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية والصناعية بجدة فاتن يوسف بندقجي: ننتظر تفعيل هذه القرارات، فالمرأة السعودية أقدر وأخلص من الرجل على إيجاد لغة الحوار مع بنات وطنها، ونبحث عن فرص تمكن المرأة من العمل في إطار خدمة دينها ووطنها، بما يتناسب مع طبيعتها ويحفظ لها كرامتها وعفتها وينقذها من الاختلاط ويكفل لها مورداً مالياً يغنيها من الفقر والعوز فلدينا نسبة بطالة كبيرة في الوسط النسائي ولا يمكن أن يحل ذلك إلا بإيجاد فرص عمل جديدة للمرأة السعودية
وفي الجبيل التجار لا يعارضون وأولياء الأمور يؤيدون
نقل سعيّد الشمراني عن أخته قولها إنها لا تجرؤ على شراء خصوصياتها بنفسها وإنما توصي بعض زميلاتها في العمل للقيام بذلك، وكثيرا ما تخسر فلوسها نتيجة عدم مطابقة السلعة المشتراة بالوصف لها. ومن جانبه قال علي الغامدي زوجتي وبناتي لا يشترين من السعودية شيئا من خصوصياتهن نظرا لأن الباعة في هذه المحلات كلهم رجال، الأمر الذي يضطرنا أحيانا كثيرة للذهاب للبحرين أو السفر إلى دبي لهذا الأمر فقط. ومن جانبه قال علي التركي إنه طالب الجهات المسؤولة عن
ترخيص مزاولة النشاط التجاري في الجبيل لتخصيص العمل في محله لبيع المستلزمات النسائية لمرأة سعودية ولكنه عجز عن تحقيق هذا الأمر، وذلك لعدم وجود نظام محدد يتم التعامل معه من خلاله فكل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى على مدى عامين كاملين للأسف
القرار لم يطبق رغم مرور أكثر من عام عليه
الرياض: صنيتان المريخي
عقدت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وغرفة المنطقة الشرقية وغرفة جدة عدة اجتماعات حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل المرأة بصفة عامة، والذي على ضوئه يأتي بند قصر أنشطة بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة مع عدد من رجال الأعمال العاملين في هذه الأنشطة لمعرفة محاذير التطبيق
وجاء ضمن نص قرار مجلس الوزراء أنه على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية حسب الحاجة، وأن يشكل مجلس الغرف لجنة نسائية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك لفتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتأهيل وتدريب السعوديات للعمل في تلك الأنشطة على أن تسهم بذلك الجهات الحكومية، وأنه على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يدرج تدريب وتوظيف السعوديات ضمن خططه وبرامجه، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة ومنها الملابس النسائية الداخلية على المرأة السعودية وأنه على وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته خلال عام واحد من تاريخ القرار
وبناء على ذلك عملت وزارة العمل على تحديد أنواع المحلات التي سيشملها هذا القرار على مرحلتين تتمثل في إعطاء أصحاب هذه المحلات مهلة محددة للتكيف مع القرار والتي سيواكبها إعداد وتأهيل المرأة السعودية للعمل في هذه المحلات، أما المرحلة الثانية فهي المتابعة الميدانية ومنع مزاولة الرجال لبيع المستلزمات النسائية، علما بأنه مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء دون أن يتم منع مزاولة الرجال للبيع في هذه المحلات
واتمناء حل ها المشكله
اخـــوكـم .. إبــراهيــم بـن سعــود الدوســـري
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)