سورية تحتبس أنفاسها في انتظار قرار مجلس الأمن الدولي .
[moveo=right][align=center]# سورية تحتبس أنفاسها في انتظار قرار مجلس الأمن الدولي . [/align][/moveo]
تحتبس سورية أنفاسها فى انتظار قرار مجلس الأمن الدولي اليوم ، وذلك وسط ترقب دولي وعربي لما ستسفر عنه تلك الجلسة التى حشدت لأجلها الولايات المتحدة تأييدا كبيرا ضد دمشق بشأن مقتل رفيق الحريري.
فمن جهته لم يخف نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأحد قلقه البالغ من جلسة مجلس الأمن اليوم ، معربا فى تصريحات صحافية في الدوحة عن مخاوفه من صدور قرار -خطير- ينص على استخدام القوة -ظلما- ضد بلاده .
وقال المعلم في مستهل زيارة لقطر ضمن جولة خليجية -بعض اوساط مجلس الأمن تحاول ان تجعل منه محكمة لتطبيق الفصل السابع على سورية ظلما-.
ويتيح الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اللجوء الى القوة لاجبار الجهة المدانة على الامتثال لقرارات مجلس الامن. ووصف المعلم القرار المتوقع ان يصدر عن مجلس الامن ب-الخطير-.
واوضح -هذا قرار خطير جرى التحضير له قبل شهر من صدور تقرير (ديتليف) ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري) وذلك من خلال اجتماعات في باريس ولندن وواشنطن-.
واضاف -لم نفاجأ بمشروع القرار لانه يستهدف سورية والمنطقة وليس التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري-.
وسيبحث مجلس الامن اليوم الاثنين في مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ينص على تهديد بفرض عقوبات اقتصادية او دبلوماسية على سورية لحملها على التعاون وكذلك اجراءات لاجبار المشتبه بهم على المثول امام محكمة دولية.
ونشرت الامم المتحدة في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي تقرير اللجنة الدولية الذي وضعه القاضي الالماني ديتليف ميليس حول اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير في بيروت.
واشار التقرير الى -ادلة متطابقة- تظهر الاشتباه في تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في هذا -العمل الارهابي-.
واشار المعلم الذي وصل الاحد الى الدوحة المحطة الثانية في جولة خليجية يقوم بها وقادته في اول محطاتها الى السعودية الى ان تقرير ميليس -تحدث عن حقيقتين الاولى انه لا يزال في بدايته والثانية ان كل من ورد اسمه في التقرير بريء حتى تثبت ادانته-. وشدد على ان التقرير -ليس كتابا مقدسا وفيه ثغرات سياسية وقانونية كثيرة-.
من جهة اخرى قال نائب وزير الخارجية السوري ان اللجنة القضائية السورية التي تم الاعلان عنها السبت -تشكلت بمرسوم جمهوري وهذا يعني ان لها صلاحيات كاملة في التحقيق مع اي شخص مدنيا كان او عسكريا- حسب قوله.
واضاف المعلم ان -صلاحيات هذه اللجنة محصورة في الاراضي السورية لكن لديها تفويضا بالتعاون مع السلطات اللبنانية ومع لجنة التحقيق الدولية-.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قرر السبت بموجب مرسوم رئاسي تشكيل -لجنة قضائية خاصة- تتولى مباشرة اجراءات التحقيق بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي يراسها القاضي الالماني ديتليف ميليس ومع السلطات القضائية اللبنانية.
من جهة اخرى كشف المسؤول السوري انه يتم تبادل -افكار- مع قادة دول الخليج بهدف مواجهة الازمة التي تواجهها سورية بعد صدور تقرير ميليس بيد انه لم يكشف مضمون هذه الافكار.
واكتفى بالقول لدى وصوله ظهر الاحد الى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس السوري بشار الاسد الى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ان -جوهر هذه الافكار هو التنبيه الى المخاطر التي تتعرض لها سورية والمنطقة والظلم الذي يقع علينا-.
وكان المعلم يتحدث للصحافيين في مطار الدوحة لدى وصوله من المملكة العربية السعودية حيث قابل الملك عبد الله بن عبد العزيز وقال انه لقي -اصداء ايجابية وتضامنا تاما من الملك ومن الشعب السعودي-.
وكانت أميركا قد استبعدت السبت استخدام الصين أو روسيا لحق النقض –الفيتو - لحماية دمشق من قرار المجلس على خلفية تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس حول اغتيال رفيق الحريري .
و قال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون الصحفيين -اننا قريبون للغاية. قريبون من حل القضية... سنحتاج إلى ما نحتاج عمله من أجل هذا القرار لنكون مستعدين للنظر فيه يوم الاثنين.-
وأشار بولتون إلى إنه حصل على الاصوات التسعة وهي الحد الادنى من الاصوات المطلوبة لتبني القرار ، مؤكدا ردا على سؤال عن ماذا كان هناك إمكانية لاستخدام الفيتو من قبل الصين او روسيا ، أنه - لا يتوقع استخدام حق النقض - .
وقال بولتون إن - 13 وزير خارجية من الدول الخمسة عشر أعضاء مجلس الامن ربما يحضرون الجلسة. ويتوقع أيضا أن يتحدث خلالها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع -.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم جان مارك دو لاسابليير الذي ساعد في صياغة النص الذي ترعاه بريطانيا ايضا -التصويت سيتم يوم الاثنين.-
وادخلت بعض التعديلات بالفعل خاصة فيما يتعلق بالتهديد بفرض عقوبات ضد أفراد. ويمكن لتحقيق الامم المتحدة وللحكومة اللبنانية ان يحددا المشتبه بهم الذين يتوقع ان تعتقلهم سورية من أجل اخضاعهم للاستجواب.
ولكن النص القائم الان يشتمل على إجراء يمكن من خلاله ان يعترض أعضاء مجلس الامن على أي أسم يتم ادراجه.
مواقع النشر (المفضلة)