أعلن المشرعون الأمريكيون ان الرئيس الأمريكي جورج بوش ربما انتهك القانون بإصداره أوامر بالتجسس علي مواطنين أمريكيين ومقيمين في البلاد.. في اطار الحرب علي الإرهاب.
دعا مشرعون من الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس ومن المعارضة الديمقراطية إلي إجراء تحقيق في عمليات التنصت علي الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني التي أمرت بها حكومة بوش دون سند قانوني.
قال السيناتور الجمهوري آلان سبيكتر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ان التحقيق سيوضح اذا كانت هناك أي مخالفة للقانون.. مشيراً إلي انه سيعقد جلسة استماع حول تلك القضية.
يأتي ذلك بعد ان أكدت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية ان التنصت دون اذن قضائي يندرج ضمن صلاحيات الرئيس.
جددت رايس انتقادات بوش لتسريب وسائل الإعلام لهذا الموضوع مؤكدة ان الكشف عن برنامج التنصت قد يعرض جهود ما سمته مكافحة الإرهاب للخطر.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريراً اشارت فيه إلي أن بوش كان قد وقع أمراً سرياً في عام 2002 سمح بمقتضاه لوكالة الأمن القومي بالتجسس علي آلاف المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين علي الأراضي الأمريكية دون الحصول علي اذن مسبق.
من جهة أخري جدد بوش مطالبته للكونجرس بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب المسمي بقانون الوطنية بعد رفض مجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضي استمرار العمل به. طالب معارضو القانون بضرورة تقييده بضمانات لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والحريات الشخصية.
تتعرض الادارة الأمريكية أيضا لانتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية بعد تقارير كشفت عن وجود سجون سرية للمخابرات الأمريكية حول العالم.