العقوبات الإسلامية هدفها حماية المجتمع
الإسلام ليس دينا يرغب في القسوة ويشتهي العنف، بل العكس هو الصحيح، انه دين يدعو إلى الرحمة والتراحم والسماحة، ولكنه في الوقت نفسه يحرص على استتباب الأمن وإقرار السلم في المجتمع ضمانا لحرية الأفراد، وصونا لحقوقهم في أمن وأمان، وحماية لأنفسهم وعقائدهم وعقولهم وأموالهم وأسرهم، والإسلام حين يضع عقوبة لخطيئة ما يضع في اعتباره عنصرين أساسيين:
* أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، بل هو معرض له في أي وقت، ومن هنا فتح الإسلام باب التوبة أمام المخطئين الذين يندمون على ما فعلوا ويريدون أن يطهروا نفوسهم.
* أن كل فرد في المجتمع يهمه أن يعيش حياته آمنا مطمئنا على نفسه وأسرته وممتلكاته، ولا يجوز أن تتحول انحرافات بعض الأفراد إلى ظاهرة هدامة تعصف بأمن المجتمع وتروع الآمنين.
وإذا كان الإسلام قد وضع الحدود لمعاقبة المجرمين، فإنه دعا إلى درئها بالشبهات، وإلى وقفها بالتوبة إذا رأى القاضي أن من تورط فيها قد ندم على فعله، وأنه تاب توبة نصوحا، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم “ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا عن سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”، وهذا الحديث يدل على منتهى التسامح.
إن عقوبة الزنا، مثلا، من الأمور التي يصعب تنفيذها نظرا لأن الإسلام قد اشترط لثبوت جريمة الزنا أن يشهد على ذلك أربعة شهود يقررون أنهم رأوا وقوعها على نحو صريح لا شبهة فيه، وهذا أمر يكاد أن يكون في عداد المستحيلات. ومن هنا فإن حادثتي الرجم اللتين وقعتا قي تاريخ الإسلام كانتا بناء على اعتراف وليس بشهادة الشهود، وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وعلى فترات مختلفة أن يثني كلا من الجانبين عن هذا الاعتراف، ولكنهما أصرا على ذلك إصرارا لم يجد معه النبي مفرا من تنفيذ العقوبة التي لم تتكرر في التاريخ الإسلامي لصعوبة إثبات الجريمة، ومن الواضح أن النبي أمر بتنفيذ العقوبة وهو كاره لهذا التنفيذ.
الإسلام لا يقطع يد سارق جائع سرق من أجل إطعام نفسه وإطعام أولاده، ولكنه يعاقب السارق المتبجح الذي يسرق لا لحاجته ولكن لسرقة كسب الآخرين وكدحهم، وإشاعة الفساد في المجتمع، ومثل هذا الجاني لا يستحق شفقة من أحد، لأنه هو نفسه لم يشفق أو يرحم من سرق منه، وقد يكون المسروق منه في أشد الحاجة إلى المال الذي سرق منه، فمن حق المجتمع أن يدافع عن حقوقه.
وفضلا عن ذلك فإن تطبيق هذه العقوبة في المجتمع الإسلامي حينما كانت مطبقة كانت نتيجته ندرة حدوث السرقة في المجتمع لدرجة أن التاجر كان يترك بضاعته بلا حراسة، وكانت أبواب المنازل تترك دون إحكام إغلاقها، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تحدث السرقات، وهذا على خلاف ما هو حادث في شتى المجتمعات التي تكتفي بعقوبة خفيفة، إذ يشجع ذلك على انتشار السرقات وتكرارها بدرجة أصبحت تشكل في بعض المجتمعات ظاهرة خطيرة.
إن شرط تطبيق عقوبة السرقة هو توفير العدل الاجتماعي، والقضاء على شبح الفقر في المجتمع، الأمر الذي لا يشعر فيه مواطن بدافع يدفعه إلى السرقة، ومن هنا أوقف الخليفة عمر بن الخطاب تنفيذ حد السرقة عام المجاعة التي شهدتها بلاد المسلمين حينذاك، وعندما كانت الحدود مطبقة على نحو عادل في الإسلام في عهده الأول، كان السائر من مكة إلى الشام لا يخاف في طريقه إلا الله والذئب على غنمه، فكل سارق كان يعلم سلفا ما هي العقوبة، ومن أجل ذلك كان يفكر ألف مرة قبل ارتكاب جريمة السرقة أو غيرها من الجرائم، ومن هنا كانت ندرة تطبيق الحدود، فأيهما أفضل؟ استتاب للأمن في المجتمع وإن أدى ذلك إلى تطبيق العقوبة على بضعة أفراد، أم امتلاء السجون بالمجرمين وتعكير صفو الأمن في المجتمع؟
من الذي يستحق التعاطف معه: المجرم أم المجتمع وأمنه واستقراره؟
مواقع النشر (المفضلة)