الإسلام يرفض الطبقية ويعتبر المؤمنين إخوة
يتميز التشريع الإسلامي بعدة مبادئ أخلاقية لتنظيم حياة المجتمع منها الأخوة في الدين المراد بها أخوة الإسلام وأما الأخوة في الوطن فهي الأخوة العامة التي تجمع بين المسلمين وغيرهم في وطن واحد حيث يعيشون معا على مبدأ الأخوة الإنسانية العامة في إطار الحب والتعاون تحت راية القوانين والأحكام التشريعية الإسلامية العامة التي تطبق على الجميع بالنسبة للحقوق والواجبات لا فرق بين المسلم وغيره اللهم إلا في أمور خاصة تراها الشريعة الإسلامية متصلة بعقيدة غير المسلم فتتركها له حسب عقيدته وما عدا ذلك تطبق عليه المبادئ التي تطبق على المسلم.
ولقد جاء القرآن الكريم مقررا لهذا المبدأ بشقيه العام والخاص قال الله سبحانه وتعالى:”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ”، (الحجرات: 13). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم لآدم وآدم من تراب). وقال تعالى: “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة”، (الحجرات: 10). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه). وقد رجحت هذه الأخوة على ما عداها من صلات حتى صلة النسب وفي هذا المعنى يقول القرآن الكريم (لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) (المجادلة: 22).
كما ربطت هذه الأخوة بين قلوب المسلمين في المعونة والنصح والمحبة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا”.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه” وجاء في القرآن الكريم دعاء المسلمين في هذا المعنى وقوله تعالى: “رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا”، (الحشر:10).
إنكار الطبقية
ليس في الشريعة الإسلامية نظام الطبقات وإذا كان الغنى والفقر حقيقتين واقعتين في كل مجتمع إلا أن الشريعة لا تعترف بنظام الطبقات على أساس الغنى والفقر وإنما يكون الفضل بالتقوى والعمل الصالح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”.
وتأبى الشريعة الإسلامية أن يكون الناس طبقات على أساس النسب لقوله صلى الله عليه وسلم “ليس منا من دعا إلى عصبية” كما تحول الشريعة الإسلامية دون أن يكون الجاه أو السلطان مؤديا إلى الطبقية. وعملت على محو ذلك من النفوس عن طريق ما شرعته من عبادات ومعاملات تتصل بالعقيدة وتستقر في النفوس.
لاشك في أن الغنى والفقر حقيقتان واقعتان في كل مجتمع وهذا يظهر من قول الله سبحانه وتعالى (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (الزخرف: 32).
ذلك أن الناس يتفاوتون حتما في قدراتهم الفكرية والمادية وفيما يتاح لهم من أسباب الرزق وفيما يحيط بهم من ظروف.
ومن أجل ذلك عملت الشريعة الإسلامية على علاج الفقر بالقضاء على أسبابه حتى تضيق المسافة ما أمكن بين الغني والفقير وذلك بعدة وسائل منها السعي على الرزق وقد حثت على ذلك الشريعة والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من الذنوب ما لا يكفره إلا السعي على العيال” بل تعتبر الشريعة العمل للإنفاق منه على الضعفاء كالجهاد في سبيل الله حيث قال عليه الصلاة والسلام: “الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله” وتنكر الشريعة على القادر قعوده عن العمل فقد جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب صدقة فوجده الرسول عليه الصلاة والسلام قويا قادرا فلم يعطه نقودا وإنما أعطاه فأسا ليقطع بها الحطب حيث أعطاه آلة العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق القادرين على العمل “لأن يحتطب أحدكم بفأسه خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه”.
ومنها تكريم العمل اليدوي والتشجيع عليه: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده”.
ومنها التنفير من تكديس الثروة في أيدي فئة قليلة تتداول المال فيما بينها دون غيرها ممن لا يجده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا من أسباب قسمة الفيء. الذي يجيء من الجهاد بدون حرب قال تعالى: (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر: 7).
الكفارات والوفاء بالنذر
ومنها الكفارات: فقد شرعها الله سبحانه وتعالى تكفيرا للذنوب ودرءا للتقصير. فهي في الحالة الأولى عقوبة، وفي الثانية عبادة، وفي كلتا الحالتين فهي واجبة وتنتهي في الغالب إلى وجوب إطعام الفقراء بمقادير محددة وفي هذه الحالة تصبح الكفارات ديونا تتعلق بذمة من تجب عليه حتى يؤديها وقد ترك أمرها لمن يجب عليه أداؤها. لأنها علاج للفقر والعجز الذي قد لا يصل إلى علم ولي الأمر في الدولة.
ومنها الوفاء بالنذر: لأن الشريعة توجب على من نذر أن يوفي بنذره، فإذا نذر شخص صدقة معينة - إذا تم له أمر يبغيه - كان هذا النذر واجب الوفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم “من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه”.
وقال سبحانه وتعالى محرضا على الوفاء بالنذر ما دام في طاعة (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة 270-271).
المسؤولية التضامنية
وتأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ من أسمى المبادئ تقتضيه الأخوة القائمة بين أفراد المجتمع هو مبدأ المسؤولية المشتركة أو التضامنية بين هؤلاء عما يقع من أحدهم من مخالفات أو تقصيرات تمس حقوق الجماعة وأمنها ونظامها بحيث يشعر الجميع بمسؤولية بعضهم عن بعض.
وتتحقق هذه المسؤولية فيما هو مفروض على أفراد الجماعة من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما يسمى كذلك بالدفاع الشرعي العام تمييزا له عن دفع الصائل باعتباره دفاعا شرعيا خاصا فيه يقول الله سبحانه وتعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران: 104).
ويذهب جمهور الفقه الإسلامي إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي فإذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع.
ولا شك أن من شأن هذا الواجب أن يخلق رأيا عاما فاضلا يدفع إلى النصح والإرشاد ويؤدي إلى تعاون أفراد المجتمع في محاربة الآفات الخلقية والاجتماعية. ولذلك اعتبره الله سبحانه وتعالى عنوان الأمة الفاضلة فقال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ) (آل عمران: 110).
وإذا سكتت الأمة عن هذا الواجب ألفت المنكر ففسدت أخلاقها وتفرقت كلمتها، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام “لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض”.
ولقد قص الله علينا مصير الأولين من الأمم التي قعدت عن هذا الواجب فكان من نتيجته أن حلت بها الويلات والنكبات قال تعالى: “فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ”، (هود: 116).
وقد أوجب الله اللعنة على بني إسرائيل لتركهم هذا الواجب حيث قال سبحانه وتعالى :”لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ. كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ”، (المائدة: 78 - 79).
تضييق وإطلاق
وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا وخاصة الفقهاء الظاهرية وجوب تضمين أهل الحي أو القبيلة أو المدينة الصغيرة التي وقعت بها جريمة قتل ووجدت جثة القتيل ولم يعلم القاتل حيث يجب على الجميع الاشتراك في دفع الدية لأهل القتيل، وهذا لأنهم جميعا قد قصروا في حماية هذا الشخص الذي اعتدي عليه بينهم وهو في حماهم ولهذا عوقبوا بدفع الدية.
وإذا كان القانون الوضعي يأخذ بهذا الواجب أي مبدأ التضامن في المسؤولية كالاعتراف للأفراد بحق النقد والتوجيه ومنع الجاني من ارتكاب جريمة ماسة بمصلحة الجماعة كقلب نظام الحكم وتخريب المنشآت العامة فإنه يفعل ذلك في نطاق ضيق يقتصر على حالات معينة بينما تأخذ الشريعة الإسلامية بهذا الواجب على إطلاقه فتفرضه في كل حالة يقع فيها ما يمس حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.
الشريعة الإسلامية توجب على المالك أن يداوم على استثمار ماله في الوجوه التي تعود بالخير عليه وعلى المجتمع وفي ذلك يقول الله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عليها فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة: 34 - 35).
مواقع النشر (المفضلة)