أخبار أقتصادية....( 1 )...
.
.
.
"إل جي" تنشئ مصنعا للمكيفات في الرياض بـ 112 مليون ريال
-
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس أمس, توقيعها عقدا مع وكيلها في السعودية شركة حسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة لإنشاء شركة باسم إل جي- شاكر لإنتاج أجهزة التكييف بقيمة 112.5 مليون ريال، بحضور عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ترحب باستثمار إل جي مع الشركاء السعوديين، مبينا أن ذلك يدل على قوة المقومات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في احتضان الصناعات متنوعة، وليست مرتبطة بقطاع الطاقة.
وأشار إلى توقيع مذكرة التفاهم بين شركة إل جي والشركاء السعوديين في أحد القطاعات الواعدة التي ستستخدم المملكة كنقطة انطلاق لصناعات تصديرية واعدة على المستوى الإقليمي.
وقال الدباغ إن الهيئة ترحب بأي شركة عالمية أو محلية للاستثمار في المملكة واستخدام المملكة للانطلاق بصناعات تصديرية لـ 250 مليون نسمة على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن المملكة لا توفر فقط أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولكنها توفر موقعا جغرافيا استراتيجيا يمكن من خلاله توفير منتجات إلى شتى أنحاء العالم.
وحول التسهيلات التي ستقدم للمناطق النائية في المملكة، كشف الدباغ عن أنه تم عقد 17 اتفاقية مع عدد كبير من الأجهزة الحكومية في المملكة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل منح تسهيلات إضافية للمناطق الأقل نموا لتشجيع رأس المال على الاتجاه نحوها وعدم التمركز في المدن والمناطق الرئيسية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم البدء فعليا في تطبيق هذه الاتفاقية، وأن نسبة الإنجاز بلغت 64 في المائة.
من جانبه أوضح إتش واي نو رئيس قسم التكييف في شركة إل جي إلكترونيكس أن السوق السعودية تعتبر الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سيتم تشغيله محلياً بشكل كامل بدءاً من عملية تطوير المنتج وصولاً إلى المبيعات.
وأضاف نو أن "إل جي" تخطط لتوسيع شبكة أعمالها العالمية في مجال التكييف، من خلال الاستفادة من كل منشآت الإنتاج الإقليمية بما في ذلك المصنع الذي سيتم إنشاؤه في المملكة، لافتا إلى أنه مع إنشاء المصنع الجديد في المملكة سيصل عدد مراكز إنتاج مكيفات إل جي في أسواق العالم إلى ثمانية مصانع.
وأفاد نو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق الماريوت في الرياض، بمناسبة توقيع عقد إنشاء مصنع إل جي الجديد في السعودية، أن تفهم إل جي للأسواق يمكنها من إطلاق تكنولوجيا متطورة، وبالتالي منافسة المنتجات الأخرى، والانتشار في جميع الأسواق العالمية.
وقال رئيس قسم التكييف في شركة إل جي إن إجمالي مبلغ الاستثمار في المصنع الجديد 112.5 مليون ريال سعودي على مرحلتين ضمن فترة خمس سنوات، مبينا أن قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى تبلغ 75 مليون ريال، وستستمر لسنتين، وأن حصة شركة حسن غازي إبراهيم شاكر منها 51 في المائة، وحصة "إل جي" 49 في المائة.
وسيتم إنشاء مصنع إنتاج وحدات التكييف الجديد في المنطقة الصناعية الثانية في الرياض، ومن المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2007، في حين ستكون طاقته الإنتاجية المتوقعة 250 ألف وحدة عام 2008 وأن تصل إلى 750 ألف وحدة خلال خمس سنوات.
وأبان أن شركة إل جي إلكترونيكس تخطط للاستفادة من المصنع الجديد ليكون نواة للانطلاق نحو أسواق دول الخليج، والدول المجاورة، وذلك من خلال تطوير منتجات تناسب احتياجات الأسواق المحلية وبأسعار منافسة.
وستدرب شركة شاكر إل جي للمكيفات الشباب السعودي الموهوب من خريجي الجامعات والمدارس الفنية على المهارات الوظيفية في المصنع وأيضا في مصانع إل جي للمكيفات في كوريا.
وذكر نو أن سوق المكيفات في السعودية تنمو بمعدل 7 في المائة سنوياً، وأن حجم مبيعات المكيفات بلغ 400 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، متوقعا أن يصل إلى 450 مليون دولار أمريكي في هذا العام، وأن يستمر نمو هذه السوق ليصل إلى 700 مليون دولار في عام 2011.
وتعد شركة حسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة الوكيل الحصري لمكيفات إل جي في المملكة، أكبر شركاء شركة إل جي في المملكة، وتهدف الشركة إلى أن يصل حجم مبيعاتها المجمعة في السوق المحلية إلى 1.4 مليار دولار بحلول عام 2011 وذلك بدءاً من عام 2007م.
«التجارة» ترخص ل 29 شركة سعودية مساهمة بأكثر من 20 مليار ريال
الرياض - بادي البدراني:
بلغ عدد الشركات السعودية التي وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها كشركات مساهمة مقفلة أو المرخص لها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة،نحو 29 شركة سعودية فاقت رؤوس أموالها مجتمعة ال 20 مليار ريال سعودي ،وذلك منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام.
وانضمت شركة (عجلان واخوانه) امس الى هذه القائمة ،بعد أن وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحولها إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره (300) مليون ريال، مقسم إلى (30) مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات،اكتتب المؤسسون بعدد (21) مليون سهم بقيمة(210) ملايين ريال ،في حين سيطرح تسعة ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال للاكتتاب العام.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات والشماغ والعقل والغزل، خدمات التسويق للغير ، خدمات التصدير والاستيراد للغير، بيع وشراء وتأجير العقارات لصالح الشركة.
وأعلنت الوزارة أمس، موافقتها على تأسيس شركتي أسمنت الجوف، شركة مساهمة سعودية مقفلة، برأسمال يقارب المليار ريال،وشركة الاستثمارات الصحية السعودية «شركة مساهمة سعودية مقفلة» برأسمال قدره 55 مليون.
وقالت الوزارة أن خطواتها نحو منح المزيد من تراخيص تأسيس شركات سعودية مساهمة مقفلة وموافقتها على تحول العديد من الشركات إلى شركات مساهمة عامة، تأتي في إطار سياسة توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية،والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.وحسب الاحصائيات الرسمية التي تحصلت «الرياض» عليها والصادرة من وزارة التجارة والصناعة،فإن شركتين من الشركات المرخص بتحولهما إلى شركات مساهمة عامة تم طرح أسهمهما للاكتتاب العام وهما شركتي المراعي المحدودة وبنك البلاد،فيما تعتزم بقية الشركات من بينها شركة عجلان وإخوانه والشركة السعودية لصناعات الورق استكمال الخطوات النظامية والحصول على موافقة هيئة السوق المالية التي تؤهلها إلى تداول أسهمها في السوق السعودي.وتنوعت أنشطة الشركات ال29 المرخص بتأسيسها كشركات مقفلة أو تلك التي نالت الموافقة على تحولها الى مساهمة عامة،حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في القطاع العقاري نحو ثلاث شركات،فيما اشتملت القائمة على شركتين للاسمنت ، وشركة واحدة في الذهب والمجوهرات،وشركتان في المجال الصحي ،شركة تدريب واحدة، وعدد آخر من تلك الشركات في قطاع الصناعة.
وكشفت الإحصائية،أن من بين هذه الشركات المرخص لها شركات عائلية سعودية ،مايعني أن القائمين على هذه الشركات أدركوا ضرورة التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيداً نحو تحولها إلى «مساهمة عامة»،وذلك لمواجهة تحديات انفتاح السوق السعودي أمام الشركات العالمية الكبرى خاصة بعد نيل المملكة عضوية منضمة التجارة.
يشار أن عدد الشركات العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2002 بلغ قرابة ال 11622 شركة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر ب 171,4 مليار ريال، كما وصلت عائداتها في نهاية عام 2003 إلى 120 مليار ريال.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن الوزارة تنظر في الوقت الراهن في طلبات شركات جديدة ينتظر ان تؤسس لأول مرة،وأن منحها الموافقات اللازمة يخضع لمدى جاهزية هذه الشركات وتلبيتها للمتطلبات القانونية.
يأتي هذا وسط توقعات بأن يشهد سوق الأسهم السعودي خلال العام الجاري موجة جديدة من الإصدارات الأولية ،حيث تسعى كثير من الشركات المرخص بتحولها إلى شركات مساهمة عامة،إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام أمام الجمهور،إضافة إلى شركات أخرى ينتظر تحديد موعد طرحها للاكتتاب العام قريبا بعد أن انتهت من كافة المتطلبات النظامية من هيئة السوق المالية.
وينتظر المستثمرون في سوق الاسهم المحلية استصدار قرارات خاصة بتحديد موعد طرح أسهم شركة جبل عمر وشركة البابطين للطاقة والاتصالات،البنك الأهلي التجاري، معادن، نقل البتروكيماويات،كيان،مجمع الدار للبتروكيماويات ،المجموعة الوطنية للتقنية ،دواجن الأخوين،العوجان الصناعية،مجموعة الطيار ، المطاعم الأهلية ،كودو،شركة مرافق، العالمية للبتروكيماويات ،الشركة العربية للالياف الصناعية،زجول للاتصالات ،حلواني الربيع.
مصرف الراجحي يربح 1.7 مليار ريال في 3 أشهر
- "الاقتصادية" من الرياض - 13/03/1427هـ
حقق مصرف الراجحي أرباحا صافية خلال الربع الأول من السنة الجارية بلغت 1.754 مليار ريال، مقابل 935.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 87.5 في المائة. وأوضح عبد الله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف, أن هذه النتائج القياسية تعتبر استمرارا للنمو المتحقق في أداء المصرف وأنشطته المتنوعة، حيث قدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية الجديدة للعملاء, خصوصا في مجال الاستثمار.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
حقق مصرف الراجحي أرباحا صافية خلال الربع الأول من السنة الجارية بلغت 1.754 مليار ريال، مقابل 935.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 87.5 في المائة.
وأوضح عبد الله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف أن هذه النتائج القياسية تعتبر استمرارا للنمو المتحقق في أداء المصرف وأنشطته المتنوعة، حيث قدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية الجديدة للعملاء خصوصا في مجال الاستثمار. كما اعتبر النتائج المتحققة ثمرة لجهود منسوبي المصرف على كافة مستوياتهم، الذين ترجموا ثقة العملاء ولبوا احتياجاتهم بأداء مميز يستحق الثناء والتقدير.
وأضاف أن النتائج المالية أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين إلى 14.6 مليار ريال، ارتفاع صافي الموجودات إلى 96.5 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي إيرادات العمليات نحو 2.3 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 74.9 مليار ريال، وبلغ العائد على معدل الموجودات 7.3 في المائة، فيما حقق المصرف عائدا على معدل حقوق المساهمين نسبته 50 في المائة. وارتفع ربح السهم ليصل إلى 2.60 ريال، وواصل المصرف سياسته المتمثلة في زيادة وتعزيز احتياطياته المختلفة تدعيما لمركزه المالي.
وتابع الرئيس التنفيذي أن الربع الأول شهد تنفيذ مشروع تطوير هوية الشركة حيث تم تغيير الاسم التجاري من "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" إلى "مصرف الراجحي"، وتطوير الشعار لإظهار حاجة المصرف للتركيز على بنية عمله الأساسية وجوهر تخصصه، إضافة لإظهار توجه المصرف وجهوده نحو التوسع خارج السعودية والانتشار في المزيد من الأسواق الدولية، حيث تم تغيير الشعار الجديد وإطلاق الهوية الجديدة في معظم الفروع. كما تم تغيير بطاقات العملاء المصرفية ودفاتر شيكاتهم لأخرى تحمل الشعار الجديد المتميز.
وقال الراجحي إن المصرف طور وطرح منتجات وخدمات استثمارية جديدة حيث شهد الربع الأول طرح صندوق الراجحي لأسهم الهند والصين، والإعلان عن قرب طرح صندوق الراجحي لأسهم الأسواق النامية، لينضما إلى مجموعة الصناديق ويصبح إجمالي عدد الصناديق في المصرف 16 صندوقا متنوعة بين المفتوحة والمغلقة تعمل في مختلف الأدوات الاستثمارية من الأسهم والعملات، إضافة إلى صناديق استثمار عقارية تتوافق جميعها مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث تم تأسيسها جميعا بإشراف هيئة الرقابة الشرعية في المصرف.
مواقع النشر (المفضلة)