مقال في جريدة الرياض ......
.
.
.
سؤال بحجم مبنى الفيصلية !!
هل بورصة سوق الأوراق المالية السعودية مستقرة الآن؟
خالد الشليل ٭
قبل الجواب على ذلك دعونا نتكلم عن أهم العوامل المؤثرة في الاستثمار في الأسهم، هذه العوامل هي المؤثر الحقيقي في الأسهم ارتفاعاً ونزولاً.
وكل هذه العوامل بإذن الله مطمئنة عدا الفقرة السابعة من العامل الرابع ولكن لا بد من قراءة العوامل الثلاثة الأولى لتتضح الصورة.
العامل الأول: التحليل الفني: (المؤشرات والشارتات ونقاط الدعم والمقاومة) هذا العامل فائدته في المضاربة اليومية وربما التنبؤ بمستقبل السهم لأيام قادمة. وأفضل البرامج التي تساعد في التحليل الفني (الميتاستوك) فمن فوائد البرنامج القدرة على بناء قوالب فنية خاصة بك في مجال التنبؤ والتحليل.
العامل الثاني: العامل النفسي والقرارات الخاطئة التي تبنى تحت تأثير العوامل النفسية، هذا العامل هو السلاح للهوامير الكبار ومثال على ذلك: مجموعة من الأسهم، سهم أو أكثر يكون مغلقاً على النسبة العليا ولا يوجد أي سهم معروض وفجأة تجد العديد من ملاك هذا السهم بدأوا يعرضون أسهمهم للبيع على النسبة العليا أو أقل بمجرد تأثرهم بالعامل النفسي، وهو رش الأسهم القيادية المؤثرة في المؤشر العام فيبدأ المؤشر العام بالنزول.
مثال آخر: تشتري سهماً ما وفي ظنك أنه سيحقق مثلاً ثلاثين ريالاً ربحاً، فيبدأ السهم بالصعود حتى يصل إلى سبعة وعشرين ريالاً في هذه الحالة لا تقوم بالبيع لتوقعك المزيد من الارتفاع.
ثم يبدأ السهم بالتراجع ويستمر في ذلك حتى يتحول من الأخضر إلى الأحمر، يعني بالسالب، ثم يعاود الارتفاع حتى يصل إلى ثلاثين ريالاً أو أكثر.
يتصرف ملاك هذا السهم كل حسب العامل النفسي، فالقسم الأول: يبيع السهم عندما يبدأ بالتراجع بداية من سعر سبعة وعشرين وربما باعه بخمسة وعشرين أو عشرين ورضي بهذا المكسب.
والقسم الثاني: يبيع بربح خمسة ريالات خوفاً من تأخير القرار فيستمر النزول والخسارة.
والقسم الثالث: يبيع بالخسارة خوفاً من استمرار هذه الخسارة أكثر فأكثر.
القسم الرابع: لم يبع بل ربما زاد في كمية الشراء حتى يصل السهم إلى ثلاثين ريالاً مثلاً.
الأصناف الثلاثة الأولى كانت قراراتهم تحت تأثير العامل النفسي.
العامل الثالث: المؤثر في السوق: الأخبار والإشاعات
لا يخفى على أحد أثر تلك الأخبار والإشاعات حيث المقولة المعروفة (اشتر على الإشاعة وبع على الخبر).
العامل الرابع: وهو الأهم التحليل الأساسي، والذي يتناول السوق ككل أو سهم شركة معينة، ويقصد به عدة أمور:
1 - الاستقرار السياسي، وهذا ولله الحمد متوفر في السوق السعودي، بل كان ولله الحمد يرتفع ويعطي مخالفاً لجميع أسواق العالم في يوم وفاة الملك فهد رحمه الله.
2 - السياسات النقدية: كسعر الفائدة على الريال.
3 - السياسات الاقتصادية، كالدخل القومي ومعالجة التضخم ونمو الاقتصاد الوطني والقرارات الاقتصادية الأخرى والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية للوطن وهذا مما لا شك فيه متوفر في هذا الوطن المعطاء.
4 - أسعار البترول والكل يعرف أثر أسعار البترول وارتفاعها المتزايد.
5 - الاستثمارات والإدخار على مستوى الفرد أو الجماعات، كالفوائد الربوية البنكية والاستثمارات في مجال العقار أو الاستثمار في مجال العملات والمعادن التي ربما تجذب سيولة للاستثمار بها.
6 - نمو الشركات وأرباحها وتوسعاتها ومقدار ما تمنح أو تزيد رأس مالها.
7 - أنظمة وسياسات هيئة سوق المال والتشريعات والقرارات التي تصدرها هيئة سوق المال ومدى كفاءة وخبرة رجال هذه المؤسسة، وهنا زبدة الموضوع وخلاصة ما أريد إيصاله في هذه النقطة والنقطة التالية.
إنني أتوقع أن أوتي السوق فإنه سيؤتى من هذا الأمر سلباً أو إيجاباً والسلب أقرب من الإيجاب، إذ إن كفاءة وخبرة رجال هيئة السوق قليلة جداً بل إن مؤهلاتهم العلمية لا تمت بصلة إلى سوق الأوراق المالية.
وللعلم فإن من يريد أن يصرح له بافتتاح مكتب صغير لتقديم الاستشارات المالية في سوق الأسهم، سيجد أمامه العديد من الشروط الواجب توفرها في طالب التصريح وعددها خمسة وعشرون شرطاً، والتي من أهمها: المؤهل العلمي المتخصص في الاستثمار والاقتصاد والأموال والخبرة الكافية في هذا المجال وهذا مما لا شك فيه أمر مطلوب ومهم.
ترى هل يتوفر هذان الشرطان في محافظ أكبر بورصة في الشرق الأوسط؟؟
كذلك من نقاط الإخفاق والتي جعلتني أتشاءم من عدم استقرار السوق هو سياسات هيئة سوق المال والقرارات الارتجالية التي كبدت السوق خسارة كبيرة تقدر بأكثر من تريليونين وحالات وفاة وإعلان إفلاس وخراب بيوت وانهيار للسوق بسبب قرار خاطئ جداً وارتجالية.
من أمثلة القرارات الارتجالية والخاطئة: منع الشركات من الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وكذلك من الأمثلة: إيقاف مضاربين عن الشراء وللأسف دون إيقافهم عن البيع، إذن سيبيع الهامور بعد العرض على النسبة لأيام متوالية، وبهذا القرار فإن هيئة سوق المال قد كافأته وأكرمته ولم تعاقبه وتحاسبه بل كان المتضرر هم صغار المستثمرين.
أيضاً من القرارات الارتجالية والخاطئة للأسف لم يتم التراجع عنها حتى الآن وبودي أن أعرف ما فائدة هيئة سوق المال من هذا القرار، ألا وهو قرار عدم إرجاع العمولة للمضارب إلا بعد مضي اثنتين وسبعين ساعة وبودي أن أعرف من المستفيد هل هي الهيئة أم مؤسسة النقد أم البنك؟ وحتماً وبالتأكيد الخاسر هو المضارب.
وكذلك من ضمن تخبطات هيئة سوق المال «حتى ولو كان ذلك التصرف قانونياً» هو التشهير بالشركة التي جرى في أسهمها التلاعب دون التشهير باسم المتلاعب. وحتى تتضح الصورة للقارئ الكريم أضع لكم هذين المثالين: مثلاً - وأقول مثلاً - لو أخذت شيكاً من أحد الناس وذهبت للمصرف لتصرف الشيك فوجدت الشيك من غير رصيد. فإنك وحسب منطق هيئة سوق المال سيشهر بك أيها المتضرر ولن يشهر بمصدر الشيك.
ومثال آخر: إذ لو اعتدي على امرأة واغتصبت. فبمنطق هيئة سوق المال سيشهر بها وتفضح ولن يشهر بالرجل الذي اغتصبها.
ومن أخطاء الهيئة عدم وجود الشفافية. وكذلك تهرب رئيس الهيئة من أي مواجهة أو مؤتمر صحفي.
وأخيراً:
إن أي انهيار للسوق سيشترك في ضرب هذا السوق وانهياره بالاضافة إلى قرارات الهيئة الارتجالية هم الهوامير الجدد والقروبات الذين يدخلون بسهم معين ويقومون بالتجميع فيه ثم الصعود به على النسبة العليا لأيام متتالية دون أن يكون هناك سهم واحد في قائمة العرض بغض النظر عن هذا السهم استحقاقاً للارتفاعات أو حوافز عليه إنما فقط اتفاق قروبات دون ترك السهم يخضع لقوانين الطلب والعرض وإنني إذ أحذر هيئة سوق المال من قراراتها الارتجالية والمتسرعة، فكذلك الهوامير الجدد ومجموعة القروبات وبأن معول هدم السوق وانهياره بأيديكم لو استمررتم بالتحالفات المذمومة مما جعلنا نتذكر الهوامير القدامى الذين يجنون مكاسب لهم وحدهم لكنهم لم يكونوا معولاً لهدم السوق تحقيقاً لأطماعهم السريعة.
٭ محلل مالي واقتصادي
مواقع النشر (المفضلة)