قبيلة قطرية تتعرض لنزع جنسية جماعي لمساندتها والد أمير قطر
دبي- العربية.نت
في قرار وصفوه بأنه تعسفي ومخالف لقوانين الدولة.. شكا مواطنون ينتمون إلى أحد فروع قبيلة قطرية من قيام السلطات في الدوحة باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.. وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.
وطالت قرارات نزع الجنسية التي تعرضت لها "فخيذة الغفران" -وهي أحد فروع قبيلة "آل مرة" التي تستوطن قطر تاريخيا- 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فردا هم عدد أبناء فخيذة "الغفران" بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وقال مسعود جار الله المري - أحد المتضررين - إن السلطات القطرية بررت هذا القرار الصادر في أكتوبر 2004م بأن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، وأشار إلى أن السلطات قامت منذ صدور ذلك القرار بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل في البيوت حيث هددتهم بالاعتقال، مشيرا إلى وقوع مداهمات فعلية للمنازل واعتقال بعض الأشخاص من المساجد.
وأضاف المري أن عددا كبيرا من أسر "فخيذة الغفران" أصبحت في وضع لا تحسد عليه بسبب وقف رواتبهم منذ عدة شهور، ورفض الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري الممول من تبرعات المحسنين تقديم المساعدات لهم.
واعتبر المري أن اتهام السلطات القطرية لأبناء "فخيذة الغفران" بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى هو "ضرب من الكذب والافتراء" مؤكدا أن كثيرا من مواطني وقبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية معا، وما زالت تلك الجنسيات سارية المفعول، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ووصف ما تتعرض له "فخيذته" بأنه يدخل في باب "التمييز العنصري" و"التطهير العرقي".
وأكد في هذا الصدد أن قبيلة "آل مرة" تعد من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وأنها كانت على علاقة قوية "بآل ثاني" منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة، مشيرا إلى أنه لما تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة دون مطالبتهم بجنسياتهم السابقة فوفدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى وحصلوا على الجنسية واستقروا في الدولة ولم يطالبوا بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبدا.
بداية الإجراءات ضد "الغفران"
وكشف المري أن "التنكيل" الذي تعرضت له "فخيذة الغفران" بدأ عام 1996 بعد استيلاء الأمير حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم من والده، وحاول الأب استعادة حكمه بمعاونة بعض الأفراد من ضباط الجيش والشرطة، ولكن الفشل كان من نصيب تلك المحاولة، وبعدها اتهمت السلطات "الفخيذة" بالتحريض والتخطيط لها باعتبار أن عددا كبيرا من المشاركين فيها من الضباط كانوا من أبنائها، في حين برأت ساحة آخرين من أبناء القبائل الأخرى لأسباب اجتماعية أو لقرابتهم لمسؤولين.
وقال المري إن الإجراءات التي طالت أعدادا كبيرة من المسؤولين والموظفين والضباط والمواطنين من أبناء "الغفران" شملت الفصل من الوظائف وسحب جنسية بعضهم، واعتقال آخرين لمدد طويلة دون محاكمات حيث تعرضوا لأشكال من التعذيب الشديد داخل السجون.
وحسب المري فقد امتدت الإجراءات إلى إنهاء خدمات كثير من الموظفين والعسكريين (من هذه الفخيذة فقط) دون غيرهم ممن أدرجت أسماء أقربائهم في العملية الانقلابية فضلا عن حرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى ثم تطور الإجراء إلى منع أبناءهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك والتي بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف، كما مورست ضغوط نفسية على من هم على رؤوس أعمالهم المدنية.
وقال إن الجديد في القرارات الأخيرة أنها وسعت دائرة الظلم الواقع على "الفخيذة" فلم يشمل إسقاط الجنسية أفرادا بعينهم فحسب ولأسباب معلنة بل شمل أيضا المتوفين والشيوخ الطاعنين في السن والأرامل والأيتام والرجال والنساء والأطفال من أقاربهم بدون استثناء مخالفا بذلك أبسط قواعد قانون الجنسية القطري لسنة 1961 الذي تنص مادته رقم (15) على أنه "يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب".
وقال المري إن لجنة حقوق الإنسان لم تبدِ أي استجابة للمطالبات والتظلمات التي قدمها أبناء "فخيذة الغفران" ولم تقم بأي فعل لمساندة من انقطعت موارد رزقهم، وذلك بسبب كونها جهازا حكوميا لا يستطيع التعليق على قرارات السلطات، مبديا اندهاشه –في هذا السياق- من أن تقوم الأمم المتحدة باختيار قطر لتستضيف مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا.
ويوفر موقع "العربية.نت" نسخا من الوثائق الخاصة بهذه القضية والتي وفرها المصدر
منقول
سعـــــــــ واايلي ـــودي
مواقع النشر (المفضلة)