"البشعة".. عادة جاهلية يحرمها الإسلام
“البشعة” إحدى العادات التي توارثتها القبائل البدوية وامتدت إلى سكان الحضر وهي عبارة عن “طاسة” معدنية توضع وسط النيران حتى تتحول إلى اللون الأحمر ويقوم الشخص المتهم بتمرير لسانه عليها وهي متوهجة فإن أصابه منها أذى فيكون هو الذي ارتكب الجرم، وإن لم يصبه أذى تثبت براءته.
والشخص الذي يقوم بإجراء هذه العملية يدعى “المبشع” ويقوم مقام القاضي بين المتخاصمين الذين لجأوا إليه وحكمه واجب النفاذ، ويجد “البدو” الذين توارثوا هذه العادة أن “البشعة” وسيلة فعالة لاكتشاف الصدق والكذب خاصة في المشكلات الكبيرة التي لا يصلح معها حلف اليمين وفي حالات حوادث القتل أو النزاع على الأرض وغيرها فلا بد من تطبيق “البشعة” وإذا رفض الشخص المتهم القيام بذلك تنزع إبله وأرضه لتمنح للشخص الذي وجه إليه التهمة لأن رفض البشعة دليل على كذبه وإدانته.
يشترط في الشخص القائم بالبشعة أن يكون أكبر أفراد القبيلة سنا ويكون شخصا مؤتمنا، لا يقول إلا صدقا وكلمة الحق لديه هي العليا، ويفترض أن يوجد في كل قبيلة شخص متخصص في البشعة، ويؤكد القائمون بها أنها طريقة مجربة وفعالة، وتقوم على أساس أن الإنسان إذا كان بريئا فإن لعابه سيطفئ وهج “الطاسة” وأما إذا كان مدانا فإن لعابه سيجف ويناله الأذى منها فتثبت ضده التهمة، وهنا نتعرف إلى هذه العادة وأصولها ورأي علماء الدين فيها.
بداية يقول الخبير القانوني محمد طه الشريف إن “البشعة” وسيلة من وسائل إثبات الجريمة لدى البدو. لكنها وسيلة متوحشة لا تحقق العدالة ولا يعترف بها القانون ولا يعتد بها في المحاكم كوسيلة إثبات أو نفي، ولا بد من التخلص منها بنشر الثقافة وإنارة عقول البشر، ولغة الإقناع هي الأقدر على استئصالها، وهي عادة مصرية قديمة لها جذورها وتطورت عبر التاريخ إلى ما يعرف ب”شريعة الغيرة”، وهي لا تعدو أن تكون أسطورة لا تقوم على منطق أو فكر صحيح، فهي تتلخص في أنه عندما كان الرجل يتهم زوجته بالخيانة يأتي بها إلى الكاهن الذي يحضر ماء مخلوطا بالشعير والتراب، ويسمى ذلك “ماء اللعنة” فإن كانت مذنبة أصابتها هذه اللعنة وإن كانت بريئة لم يصبها شيء. وتلك الطقوس لا تتعدى حد الخرافة من خرافات الأزمنة البعيدة الغائرة في الجهل.
عادة جاهلية
يؤكد د. أحمد حلمي حليم أستاذ علم الاجتماع أن الإنسان عندما يقول الصدق تظل هرموناته ثابتة فلا يطرأ على الغدة النخامية الموجهة للأعصاب أي تغيير، ولكن عندما يكذب تزيد إفرازات بعض الهرمونات، وهناك غدد ثلاث تثار عن طريق الغدة النخامية هي الغدة فوق الكظرية التي يزداد إفرازها للأدرينالين، والغدد اللعابية حيث يقل إفرازها من إنزيم التيالين والغدة الدرقية ويزداد إفرازها لهرمون السيروكسين، ونتيجة لذلك نلاحظ كثرة تحرك الشخص الكاذب وجفاف حلقه، وقلة إفراز اللعاب ومحاولته التقاط كوب ماء ليبل ريقه مع اصفرار أو احمرار في الوجه، ومن تلك الملاحظات جميعا، تم تصميم جهاز كشف الكذب وهو جهاز الكتروني متصل باسطوانة عليها مؤشر حساس يرتبط بجهاز لقياس الدم، فعندما يكون الشخص صادقاً وفي حالة هدوء وسكون فإن مؤشر الجهاز يرسم خطا مستقيما وإذا حدث اختلال في مستواه العاطفي نتيجة للكذب فإن هذا الخط يظهر كارتفاعات وانخفاضات وكلما زاد في الكذب كانت قمة هذا الارتفاع عالية جدا.
وقد أجري كثير من التجارب في علم النفس الاجتماعي على هذا الأساس. ولكن لا يمكن تطبيق هذا الأساس العلمي على عادة “البشعة” التي كانت منتشرة في العهد الجاهلي، وقبل ذلك لجأ الرومان إلى وسائل شبيهة لكشف الكذب، وإن كانت لديهم أفكار أخرى مثل مصارعة بعض الحيوانات المفترسة وإذا كان الشخص صادقا فإن الحيوان المفترس سيجلس بجواره من دون أن يؤذيه، أما الكاذب فسيقوم الحيوان بافتراسه، وهي خرافة شأنها شأن البشعة وينبغي ونحن في الألفية الثالثة أن نقوم بتنقية موروثاتنا القديمة من هذه الترهات والخرافات وأن ننتهج الأسلوب العلمي الذي يقوم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج بشكل موضوعي.
اجتناب الظن
ويشير الدكتور عمر القاضي الأستاذ في جامعة الأزهر إلى أن البشعة عادة من عادات الجاهلية العديدة التي حرمها الإسلام، شأنها شأن كل ما كان يفعله الناس من رمي الأحجار تجاه الأزلام، فإن جاءت على يمينها فخير وإن وقعت على يسارها فشر، وهذا عمل من أعمال الشيطان.
والبشعة عادة تخالف الشرع، الذي يؤكد ضرورة التحقق والأخذ بالأدلة والتحريم، فإن كان هؤلاء الذين يطبقون “البشعة” حتى الآن لا يعلمون بأحكام الشهادة والقضاء بين الناس، فيجب تعليمهم الأصول الشرعية للأخذ بها والعدول عن هذه العادة المفزعة وتوعيتهم بخطورتها.
والتحريم شرعا يأتي من باب الحكم بالظن، فقد تصيب “الطاسة” الساخنة لسان الشخص وهو صادق، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتحقق وعدم الأخذ بالظن فهو القائل في كتابه الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ” (الحجرات: 12) فلا بد من بناء الأحكام على أدلة قاطعة من خلال الشهادة واعتراف الشخص نفسه، ومن الكوارث التي قد تحدث بفعل هذه العادة أن يضطر الإنسان موضع الاتهام إلى أن يشهد على نفسه كذبا ويقر بما لم يفعل خوفا من لسعة النار التي يكوى بها لسانه فتصيبه بعاهة قد لا يشفى منها أو أذى كبير.
مخالفة للدين
ويوضح د. مصطفى مراد الأستاذ في كلية الدعوة أن ما نراه هذه الأيام من الحكم على متهم بالسرقة أو القتل وغيرهما باللجوء إلى “البشعة” هو أمر مخالف للشرع ولا يسنده عقل ولا نقل، وليس ذلك إلا عادة باطلة تخالف ما جاء في القرآن والسنة من أدلة إثبات الاتهام وهى الإقرار أو البينة أو الشهود، وليست هناك أدلة شرعية أخرى للإدانة وإثبات الاتهام.
أما ما يدعيه البعض من أنه يبصر بعينه أن النار أصابت فلانا المتهم، ولم تؤثر في فلان، فإن ذلك مرده إلى أمرين، إما التأثر النفسي والفكر المسبق وهذا الفكر يصيب المتهم والمشاهد معا، والأمر الآخر هو احتمال أن يقوم على هذا الأمر كاهن أو ساحر أو عرافة، وكثيرا ما نرى بعض الناس يصاب بالأمراض ونحوها بسبب الأمور النفسية، وما أيسر أن ينخدع الناس بهذا الأسلوب. لاسيما إذا تدخل في الأمر ساحر أو عراف، وكل هذه الأمور دعاوى باطلة يبرأ منها الإسلام.
لذلك فإنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الطريقة، ويحرم الأخذ بها في الحكم على الأفراد، وفوق هذا وذاك فإنها تعد “تهجما” على علم الغيب الذي اختص الله به، والتهجم على علم الغيب دليل على الضعف الإيماني والتقصير في الدين، فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يطلع على الغيب وحده، ولا يحق لأحد أن يدعي ذلك أبدا، قال تعالى: “عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول”، فالله سبحانه وتعالى حدد حدودا وأمر بواجبات ونهى عن نواه، وكل ذلك من أجل إصلاح حال المسلم في العاجل والآجل، ولذا يجب على المسلم الوقوف على البينات الشرعية فقط للحكم على الأفراد حتى وإن كان هناك ظن أقرب إلى اليقين ضد شخص ما، ويجب أيضا أن نترك أمر من ستر الله عليه ولم يفضحه، فكأن من يلجأ إلى “البشعة” أراد فضح من أراد الله ستره، ومعلوم في الشرع أن العبد إذا وقع في خطأ وستره الله فلا يلزمه الإقرار بما ارتكب، لقوله صلى الله عليه وسلم “من ابتلي بشيء من هذه القاذورات (السرقة والزنى) فليستر بستر الله عليه”.
وهذا يدل على أنه يندب لمثل هذا المخطئ ألا يبلغ ولا يخبر أحدا بما وقع فيه، بل عليه التوبة والإصلاح، فهذه ميزة من ميزات الإسلام، فالإسلام لا يريد فضيحة العباد، وإنما يريد زجر المعلن بالفسق، ولذلك نرى أن الشروط على إقامة الحد على مرتكب الآثام شديدة وعسيرة فلا تثبت بسهولة، وفي هذا رد على من يقول إن الإسلام جاء ليقطع الأيدي والأرجل والرقاب.
الاحتكام إلى الشرع
وتؤكد دار الإفتاء المصرية في فتوى لديها حول هذا الموضوع، أن الفقهاء عرفوا الدعوى بأنها قول يطلب به الإنسان إثبات حقه لنفسه على الغير، ولكي يثبت الإنسان ذلك عند عدم الإقرار به من المدعى عليه، فإنه يثبت بالبينة والشهود على صدق ما ادعى به وحينئذ يقضي على المدعى عليه، وفي حالة عدم إمكان المدعي إثبات حقه بالشهود والبينة فعليه طلب اليمين، فإذا حلف المدعى عليه انقطعت الخصومة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”.
أما “البشعة” وهي عبارة عن قطعة من الحديد توضع في لهيب من النار وتحت درجة حرارة عالية ثم يلعقها المتهم أو من يريد البراءة لنفسه فهذا العمل لا يقره الشرع ولا القانون، حيث إن من يقدم على هذا الفعل يعرض نفسه إلى الهلاك وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” (البقرة: 195)، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله “لا ضرر ولا ضرار” ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يبيح هذا الفعل، ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين، ولم يستحسنه المسلمون الراشدون، ولما كان الأمر كذلك فإننا نرى أن ما يحدث فيما يسمى “البشعة” أنه عمل مخالف للشرع وندعو للعدول عن هذه الطريقة، ونأمر بالاحتكام إلى شريعة الله وتعاليم الإسلام باتباع الخطوات التي رسمها وبينها في مثل هذه الحالات بغية الوصول إلى الحقوق المتنازع عليها يقول تعالى: “وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم” (المائدة: 49).
مواقع النشر (المفضلة)