كشف رجل الأعمال السعودي سلطان اللويحق أنه يملك الحقوق الفكرية لخدمة تسديد قيمة الإيجارات السكنية والتجارية إلكترونياً "أجار"، وذلك عن طريق جميع القنوات المصرفية الآلية "الصراف الآلي والهاتف المصرفي والموقع الإلكتروني للبنك"، منذ عام 2007م، وهو المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان أخيراً كمنتج جديد. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة سلطان اللويحق لـ"سبق"، إن الهدف من الخدمة هو التسهيل على الملاك لتحصيل الإيجار المستحق على المستأجرين، بطريقة آمنة جداً ومنتظمة، خصوصاً أن الفكرة الرئيسة للتسديد هي جعلها بنظام شهري، مشيراً إلى أنه حصل في ذلك الوقت، على الموافقة من قبل نظام "سداد" لإضافة الخدمة للفوترة، إلا أن إجراءات معينة عطلت انطلاقة المشروع الضخم، لأفاجأ بإعلان "الإسكان" للمشروع، دون الإشارة لصاحب الفكرة أو حفظ حقوقه.

وذكر "اللويحق" أن الخدمة الرائدة والفريدة من نوعها في المنطقة يدعمها موقع عقاري "للجزيرة المتحدة"، يحتوي على الشرح الكامل للخدمة وطريقة الاشتراك، بالإضافة إلى السماح بدخول المستأجرين والملاك كافة لصفحات خاصة بهم برمز دخول سري، للاطلاع على العمليات التي تمت على حسابهم بالنسبة للملاك، والمبالغ المستحقة والمدفوعة بالنسبة للمستأجرين، ليتمكنوا وبشكلٍ مستمر ومتواصل، لمتابعة مستجدات هذه العمليات.

وأيضاً يقدم الموقع محرك بحث متطوراً ومتاحاً لكل مستخدمي الإنترنت، للبحث عن احتياجاتهم من عقار شاغر سكني أو تجاري للتسهيل على الجميع، في إيجاد ما يحتاجون إليه، وسيكون مدعماً بالصور الفوتوغرافية للموقع المراد استئجاره، وسيكون في هذا الموقع أيضاً مساحة خاصة لعرض العقار المراد بيعه، وستكون هذه الخدمة والموقع الإلكتروني، في متناول جميع الملاك في وقتٍ قريب جداً، حيث إن هذا المشروع في خطواته الأخيرة والنهائية.

وختم "اللويحق": كان من المفترض على جهاز حكومي جديد مثل وزارة الإسكان أن يشير إلى صاحب الفكرة التي تبناها مواطن يرجو حفظ الحقوق بين المواطنين والجهات الحكومية ، والفكرة أيضاً أمنية من الدرجة الأولى، إضافة لتخفيف الضغط على دور القضاء، والدوائر الحقوقية".

وتحصلت "سبق" على وثائق بين "اللويحق"، ووسيط عقاري لتقديم الفكرة في عام 2007م لأمانة جدة.