أكدت وزارة الإسكان أنه لا نية لديها لوضع أسماء المماطلين في دفع الإيجارات في قائمة سوداء، وأنها تسعى إلى خدمة المالك والمستأجر في آن واحد عبر نظام (ايجار) الذي بدأت في تطبيقه رسمياً من شهر يناير الماضي، داعية جميع المكاتب العقارية المرخصة في السعودية إلى الاشتراك في (شموس) خلال شهر من الآن، والانضمام إلى الشبكة التي تهدف بشكل كبير إلى تعزيز الأمن الوطني.

وشدد المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد بن صالح الزميع خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم في قاعة أصحاب الأعمال، بحضور مساعد الأمين العام، المهندس محي الدين بن يحي حكمي، والمهندس صالح الحزاب من شركة العلم لأمن المعلومات الشركة المشغلة لشبكة الإيجار عن فتح المجال للمكاتب العقارية المرخصة بالانضمام للشبكة بشرط وجود سجل تجاري ساري المفعول والاشتراك في "شموس".

وأشار الزميع إلى أن وزارة الإسكان منحت المكاتب مهلة شهر للانضمام لبرنامج شموس، حتى تتمكن من الانضمام إلى شبكة إيجار والتسويق للوحدات السكنية بشرط ألا يقوم بتسويق الوحدة الواحدة أكثر من مكتب، ويحق للمالك منح أكثر من وسيط التسويق لوحدات كثيرة، نافياً ربط نظام إيجار في الجباية والزكاة، وقال: البرنامج يهدف إلى حماية المالك والمستأجر والأمن الوطني ولا دخل له في أي برامج أخرى، ولا يحق للوزارة وضع أسماء مماطلين في دفع الإيجارات في القائمة السوداء، بل دورها تعريف المالك بالحالة المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه من ضمن المماطلين في دفع الإيجارات.

وشدد على أن الإسكان تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمالك والمستأجر حيث إنها بصدد وضع رقم موحد على موقع الوزارة على مدار الساعة لخدمة الجميع والرجوع إلى المعلومات والشروط الخاصة بالإيجار سواء سنوي أو كل ستة أشهر أو شهري حسب المفاهمة بين الطرفين عبر الموقع الإلكتروني.

وبين أنها تستقبل الملاحظات والشكاوى عبر الموقع وتتواصل مع الجميع، لافتاً إلى أن برنامج إيجار يساهم بتنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المالك والمستأجر والوسيط العقاري، وأن الوزارة تهدف إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأشار إلى أن نظام إيجار يسهل في عملية البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة وتعزيز عرض العقار بدقة وانتشار واسع بما يعزز استعراضه من مختلف الفئات المهتمة وتأهيل بداية العلاقة بين المستأجر والمالك بوضوح وشفافية.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها بيت أصحاب الأعمال بالتعاون مع وزارة الإسكان للتعريف بالبرنامج الجديد وعرض أساليب تدريب المكاتب العقارية والاستفادة من مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، حيث جرى التركيز على تيسير إجراءات تعاملات المساكن، وتوفير وسائل تيسير التحقق من العملاء والدفع، ودعم مكاتب الوساطة في تنفيذ أنشطتها عبر وسائل التقنية، اضافة إلى التعريف بماهية المشروع واستعراض مباشر لكيفية انضمام مكاتب الوساطة العقارية إليه وممارسة أنشطتها من خلال الشبكة.