أكّد المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد بن مانع آل يحيى لـ"سبق"، أن مساعدة مدير المتابعة لطيفة الدليهان هي من تقدم بطلب إنهاء تكليفها وجرى توجيهها مطلع العام الدراسي للعمل مديرة لإحدى المدارس ولم تباشر، في حين أن اللجان الوزارية التي وقفت على ادّعاءات الدليهان أيدت الإدارة فيما اتخذته من إجراءات وتظل قرارات اللجنة الوزارية هي الفيصل في القضية.
من جهة أخرى أكّدت "الدليهان" لـ "سبق" أن ما وضحه الناطق الإعلامي غير صحيح، حيث طلب إنهاء التكليف المزعوم كان منذ عام بسبب ظروف صحية كنت أمر بها ولم يوافق عليه المدير العام وقد عدلت عنه بخطاب رسمي و تم قبوله من لجنة تكليف المديرات.

وأضافت: لم يصدر لي أي قرار تكليف من اللجنة ولم استلم أي شيء فكيف أحاسب على قرار لم استلمه كما أنه لم يصلني ما يفيد البت في قضيتي من الوزارة فكيف يذكر الناطق الإعلامي أن اللجنة الوزارية أيدت إجراءات الإدارة من دون أن يصلنا خطاب رسمي بذلك بحسب النظام بما أننا الطرف المدعي ولو كان وصل الإدارة فلماذا لم تسلمه لنا حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وتساءلت: لماذا التكتم والسرية، وقد تم الاتصال على مدير عام المتابعة فأكّد لي أن القضية لا تزال لدى الإدارة القانونية في الوزارة، ثم هل يُعقل أن أطلب الإعفاء ثم أتظلم وأنشر معاناتي في الإعلام وأين أنتم من بداية مطلع العام ونحن الآن في نهاية العام.. وتقولون طلبت مديرة بينما التكليف وكيلة فما هذا التعسف. وهل اللجنة الوزارية مؤيدة هذا الظلم ولم تتخذ أي جراء حيال ملفات الفساد التي قدمتها لها عجباً والله.

وتابعت أن الطرق الملتوية التي تمارسها معي الإدارة في الاعتماد على خطابات قديمة قد تم العدول عنها بخطابات رسمية مع قيامنا مدة عام بعملنا في إدارة المتابعة ودخولنا لعدد من اللجان والمفاضلة على أعمال قيادية بعلم المدير العام وكل مساعديه ليؤكد سيطرة الجانب الشخصي في القضية. وأشارت "الدليهان" إلى أن لديها ما يثبت ذلك.

وقالت: أنا أطالب تعليم عسير بإظهار خطاب طلب الإعفاء المزعوم، وأود أن أوضح أن هناك مشرفات زيادات طلبن الإعفاء وصدرت لهن تكليف مديرات مدارس حسب النظام ولم ينفذن وأعيد تكليفهن مشرفات بالإدارة، وهن زائدات وأنا أساسية وخروجي يسبب عجزاً في الإدارة.

وتابعت: فلماذا تحرص إدارة عسير على إلزامي بقرار أتلفته اللجنة وتضغط عليّ لتنفيذه مدعية تطبيق نظام ولم تطبقه بحق غيري أم أن المسألة لا تتعدى كونها شخصية وتصفية حسابات انتقاماً مني بسبب وقوفي بوجه الفساد والمطالبة بحقوق المظلومات من بنات الوطن.. وأؤكد لكل من حرمت حقها في الترشيح أو التثبيت أني قضيتهن هي قضيتي ولو فقدت المنصب الوظيفي.