أغلقت الحملة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية بهدف تفقد الإجراءات الأمنيه واشتراطات السلامة في صناعية العروبة وأم الحمام، عدة مواقع بسبب مخالفتها شروط السلامة.
ومن بين المواقع التي تقرر إغلاقها مواقع استخدمت كمستودعات مخالفة، بينما رصدت اللجنة مخالفات تتمثل في تمديدات عشوائية للكهرباء من عدادات خارجية، ووقفت الجهات المشاركة في الحملة على مواقع تستخدم كسكن للعمالة بين الورش.

وقام المشاركون في الجملة بسحب السيارات القديمة والتالفة المتوقفة داخل المجمعات الصناعية بطريقة عشوائية والتي تتسبب في تعطيل حركة المرور وسيارات الطوارئ في حالة وقوع حوادث.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي: "اللجنة التي نفذت الحملة تضم عدة جهات حكومية منها المرور والأمانة والضبط الجنائي التابع لشرطة منطقة الرياض وذلك تحت رئاسة الدفاع المدني".

وأضاف: "لا تزال اللجنة تؤدي مهامها من خلال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بكل حزم، ونطالب أصحاب المنشآت التجارية بتصحيح أوضاعهم".

وأردف: "اللجنة رصدت عدة مخالفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين من إغلاق وفرض غرامات، وقد لمست اللجنة تعاوناً من بعض المنشآت حيث قرر أصحابها تصحيح أوضاعها والالتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بكل نشاط".

وقال "الحمادي": "بلغ عدد المواقع التي وقفت الحملة عليها أكثر من 163 موقعاً من بينها ورش ومحلات قطع غيار، وبلغ عدد المنشآت التي أغلقت 25 منشأة لأن أوضاعها تمثل خطورة كبيرة، بينما بلغ عدد المركبات التي سحبت 94 مركبة مخالفة، وستواصل اللجنة مسح كل المواقع".

وأضاف: "اللجنة ما زالت تباشر أعمالها بكل حزم وتتخذ إجراءاتها بحق المخالفين، ونحث أصحاب المنشآت التجارية على معالجة مخالفاتهم وتصحيح أوضاعهم".
وكانت "سبق" ووسائل إعلام مرئية قد رافقت الحملة ورصدت الجهود الكبيرة التي تبذلها القطاعات المشاركة فيها، ولاحظت إشادات المواطنين بالحملة ومطالبتهم باستمرارها.