تفعيلاً لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، الذي أعطى مرفق القضاء العناية والرعاية صدرت موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على افتتاح محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، والدمام، على أن تباشر بالإضافة إلى محكمة جدة، اختصاصاتها من 21 شوال المقبل 1435هـ.
كما وصدرت الموافقة على إنشاء دوائر للأحوال الشخصية ملحقة بالمحاكم العامة على أن تسمى كل دائرة وأعضائها أو قضاتها بقرار من رئيس المحكمة بناء على المادة 24 من نظام القضاء.

وكشفت "العدل" أنها ستقوم بتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وفنية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصت عليه هيئة العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك قبل مباشرتها بمدة كافية لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء العمل فيها.

وفي هذا الإطار كشف الباحث والمستشار الشرعي الشيخ الدكتور نهار العتيبي أن العناية بالمشاريع التطويرية التي يجدها المرفق العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ساهم في التطور الكبير لمرفق القضاء سواء في المشاريع الإنشائية المتمثلة في بناء الدوائر الشرعية أو في تطوير العمل القضائي واختصار كثير من الإجراءات التي تساهم في خدمة المراجعين والاعتماد الكلي على التقنية في جميع تعاملاتها القضائية في المحاكم وكتابات العدل وهذا سهل الكثير من الإجراءات وسرع في عملية الإنجاز والدليل على ذلك أن الإجراءات التوثيقية لا تتعدى دقائق لإنجازها، وهذا ولله الحمد الواقع الملموس لهذه الوزارة التي تتلمس النجاح وتسعى له في كافة خدماتها وتعاملاتها.


وزاد الدكتور نهار كما أن الوزارة أعطت العناية الفائقة بالكادر البشري عبر البرامج التدريبية والتأهيلية لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الدوائر الشرعية حتى أصبح العمل القضائي يسير بكل يسر وفق ما خطط له لخدمة المراجع وتسريع أنهاء القضايا والصكوك

وعبر عن تقديره لهذا التطور الكبير الذي تعيشه الوزارة في كافة دوائرها الشرعية وبما يبذله الوزير من عمل دؤوب لرفعة القضاء وتطوره حتى وصل لهذه المكانة الرفيعة التي لن تتوقف بل ستستمر للأمام.