لجأت موظفة سعودية بـ"صحة جدة" إلى جمعية حقوق الإنسان بجدة؛ للمطالبة برجوعها بعد رفض وقوف "صحة جدة" وإدارة مستشفى حكومي ضدها، ورفض وتعطيل رجوعها للعمل بالمستشفى الذي تعمل به في السابق بعد أن فُصلت تعسفياً، بحسب رأيها، وكذلك بعد صدور قرار من وزير الصحة السابق بإرجاعها للعمل، وكذلك حكم شرعي من ديوان المظالم.
وقالت الموظفة "ف. ع" لـ"سبق" إنها قدمت شكواها لجمعية حقوق الإنسان تطالبهم بالتدخل بعد رفض صحة جدة وإدارة مستشفى حكومي، والوقوف ضدها، ورفض وتعطيل رجوعها للعمل بالمستشفى بسبب مشكلة سابقة بينها وإدارة المستشفى الذي تعمل به حول شكوى تقدمت بها لوزارة الصحة، وفُتح تحقيق بتاريخ 28–4–1434هـ؛ وتم الترصد بها بعد ذلك لمحاولة إبعادها عن العمل، بحسب حديثها، مع العلم أنها خدمت في المستشفى 13 عاماً من دون أي مخالفة تُذكر.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة الموظفة التي ذكرت أنها تقدمت بإجازة مرضية من العمل، وتم إخفاؤها وعدم الإفصاح عنها، وتم الرفع بأنها منقطعة، وجرى استدعاؤها من الشؤون الصحية للمستشفى الذي تعمل به، ولم يتم إبلاغها، ولم تُعطَ فرصة للدفاع أو لسماع أقوالها، وتم فصلها تعسفياً من دون تحقيق، ومن دون علم الإدارة القانونية بالوزارة، مخالفين بذلك قراراً وزارياً وبنداً من بنود الخدمة المدنية.

وتقدمت الموظفة "ف. ع" بشكوى لوزير الصحة السابق، وشكوى أخرى لديوان المظالم بجدة، وقرر الوزير إرجاعها للعمل في المستشفى، وصدر حكم شرعي واجب النفاذ، حصلت "سبق" على نسخة منه، بإلغاء قرار مدير الشؤون الصحية بجدة الصادر بتاريخ 10–8–1434هـ، وإرجاعها للعمل بالمستشفى الذي كانت تعمل به.

وقالت الموظفة إنها أتت بالحكم الشرعي وقرار الوزير لصحة جدة، لكن تم مماطلتها، ولم يُنفذ الحكم الصادر من المحكمة وخطاب وزير الصحة، وتم تعطيل رجوعها للعمل.

"سبق" تواصلت في حينه مع إدارة المستشفى الذي تعمل به، والتي أكدت أن ما ذكرته الموظفة غير صحيح، مفيدة بأنه لم يتم رفض أو تعطيل رجوع الموظفة، مستشهدةً بعددٍ من رؤساء الأقسام الذين أكدوا أن الموظفة هي من رفضت مباشرة عملها، وطالبتها - من خلال "سبق"- بأن تأتي بخطاب جديد من الشؤون الصحية اليوم التالي، مؤكدة أنها ستعود للعمل.

"سبق" نقلت طلب مدير المستشفى للموظفة التي أكدت موقفها، ولما ذهبت بعد ذلك لصحة جدة لم تُعطَ خطاباً بالرجوع حتى الوقت الحالي.

وذكر مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود في حينه أن الموظفة هي من رفضت الرجوع للعمل، بحجة أنها تريد العمل في القسم الذي كانت تعمل به سابقاً، مبيّناً أن ذلك من المحال، وأنه ليس في ذلك رفض لتنفيذ قرار المحكمة أو قرار الوزير السابق.